نحو إقفال 11 حساب تخصيص خاص

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أنّه سيجري قبل نهاية السنة الجارية 2022، إقفال 11 حساب تخصيص خاص.
أوضح راوية في رده على أعضاء مجلس الأمة،، في جلسة خصّصت للمناقشة والتصويت على نصّ قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، أنّ هذا الإجراء الذي يندرج في إطار إصلاح الميزانية العامة، سيسمح ب»تحسين الحوكمة والتحكم الأفضل في الإيرادات والنفقات العمومية».
وذكر الوزير، في هذا السياق، أنّه تم تقليص عدد هذه الحسابات من 73 حسابا سنة 2010 إلى 54 سنة 2019.
وحول تأخر انطلاق المشاريع المسجلة في الميزانية، أكد السيد راوية، أنّ المرسوم التنفيذي رقم 20-403، المؤرخ في 26 ديسمبر 2020، المحدد لشروط نضج وتسجيل البرامج، سيشكل حلا لهذا المشكل، حيث سيشرع في تطبيقه مع دخول القانون العضوي لقوانين المالية حيز التنفيذ، بداية من 1 جانفي 2023.
وأرجع الوزير هذا المشكل إلى عدة أسباب من بينها النقص المسجل في نضج المشاريع، وهو ما يتسبب غالبا في تغيير مضمونها المادي، وبطء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير العقار، وعراقيل نزع الملكية ونقل المنشآت القاعدية الموجودة على مستوى الوعاء العقاري للمشاريع، بطء إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية وتقلب أسعار الصرف بالنسبة للعمليات التي تتطلب اللجوء إلى شركاء أجانب.
وأكد راوية أنّ الحلول لمعالجة النقائص المرتبطة بتسيير المالية العمومية تتواجد جزئيا في الإصلاحات التي شرع فيها القطاع تطبيقا للقانون العضوي لقوانين المالية 18-15، المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، الذي يشكل قاعدة للمالية العمومية.
ويتضمّن الإصلاح الميزانياتي الذي يجري تنفيذه، للانتقال من التقييم الميزانياتي المبني على الوسائل إلى التقييم الميزانياتي المبني على النتائج، والذي سيتوّج بإعداد ميزانية البرامج.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى تسجيل تطور إيجابي في الإيرادات الجبائية، مشدّدا على متابعة الاستعمال الحسن للموارد العادية من خلال تحسين تغطية نفقات التسيير تدريجيا من موارد خارج الجباية البترولية.
ويرى راوية أنّه : «ماتزال هناك حاجة لبذل مجهودات لكن لا يمكن إخفاء النتائج الإيجابية المحصّل عليها بصفة منتظمة والتي تخفض تدريجيا التبعية للإيرادات البترولية».
ووفقا للأرقام التي عرضها السيد راوية، فقد انتقل مبلغ الجباية العادية من 1179 مليار دينار في 2008 إلى 4076 مليار دج في 2019، أيّ بنمو يقدر ب 246 بالمائة في مدة 12 سنة، ممّا أدى إلى انتقال الحصة الممثلة للجباية العادية ضمن الجباية الإجمالية من 41 بالمائة إلى أكثر من 61 بالمائة.
وتطرق الوزير أيضا إلى نظام «جبايتك» الذي تم إدخاله حيّز الخدمة، في سبتمبر 2021، على مستوى 27 ولاية و27 مركز ضرائب و8 مراكز جوارية للضرائب، ويتم حاليا تنصيبه في الولايات الأخرى تدريجيا.
وحول نظام المعلومات الجديد للجمارك، أكّد أنّه سيتم إدخال قيد الخدمة هذا النظام الذي أنجز بالتعاون مع الجمارك الكورية، مع نهاية سنة 2022.
وفيما يتعلق بقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، أكد الوزير أنّ النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية لهذه السنة لم تثر أيّ اعتراض من طرف مجلس المحاسبة، مضيفا أنّ الملاحظات المقدّمة وهي ذات طابع إداري وإجرائي تم التكفل بها.
وقبل الاستماع لرد الوزير، قام مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، محمد مبارك فلوتي، بعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع، أوضح فيه أنّ هذا المشروع المتضمّن تسوية الميزانية يشكل سانحة لأعضاء البرلمان بغرفتيه لممارسة أحد آليات الرقابة البعدية على تسيير المالية العمومية للدولة، تطبيقا لأحكام الدستور مضيفا أنّه تضمّن أهم عناصر المعلومات والتقييم حول تنفيذ الميزانية وعمليات الخزينة للسنة المالية المعنية.
وقبل عرض مشروع هذا القانون للتصويت، لفت قوجيل، رئيس مجلس الأمة، انتباه ممثل الحكومة إلى أهمية التفكير في مراجعة قانون النقد والقرض الذي سيستجيب لكل الانشغالات التي تم التعبير عنها من طرف أعضاء المجلس.