المغرب: تحت غطاء "التقنين" نظام المخزن يعتمد على زراعة القنب الهندي لخوض حرب مخدرات بالمنطقة

انطلق نظام المخزن، أول أمس الاثنين، في مرحلة جديدة متقدمة في إنتاج القنب الهندي (الحشيش)، تحت غطاء "التقنين"، ليفاقم من خطر تدفق هذه المادة وإغراق دول أوروبا ودول الجوار بالسم القاتل، متجاهلا تداعيات هذه السياسة الإجرامية على الأمن والسلام بالمنطقة وعواقبها على الشباب ومستقبلهم.
و بتقنين الدولة المخزنية (أكبر منتج للحشيش) للاستثمار في القنب الهندي تكون قد ضمنت وسيلة وسلاح قذر لطالما استعملته إلى جانب الهجرة غير الشرعية للابتزاز و الضغط على الدول, وخاصة الأوروبية منها, بشأن القضية الصحراوية.
و كانت الانطلاقة في إنتاج القنب الهندي أمس من الشمال ومن اقليم "تاونات" بالتحديد بجبال الريف المحاذية للحسيمة, حيث مهد الثورة الاجتماعية التي أرعبت نظام المخزن وكشفت عن وجه سياسته تجاه المنطقة التي عانت التهميش والفوارق الاجتماعية. و أجمعت الأصوات على أن سياسة فتح المجال لزراعة هذه المادة السامة بهذه المنطقة يهدف إلى لجم للأفواه وإسكات أصوات أبنائها المطالبة بحقهم ورفض وضعهم الاجتماعي المتردي.
فقد أعطت السلطات المغربية، يوم الاثنين، إشارة الانطلاقة الرسمية لموسم زراعة أول محصول للقنب الهندي، وذلك بعد 26 شهرا على توجه حكومي نحو تقنين استعمالات للقنب الهندي بحجة التطبيب.
و قبل سنتين, قنن المخزن زراعة المخدرات تحت مزاعم "الاستعمال الطبي"، ما يعني توسيع المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي. وأشارت تقارير محلية ودولية إلى أن عائدات المخدرات تستعمل من قبل الرباط في شراء ذمم بعض الدول والشخصيات في سبيل دعم الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
مشاريع ثنائية ستجعل المغرب والكيان الصهيوني رائدين عالميين في الحشيش
و منذ تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي تحت مبرر "دواعي طبية", منح المخزن عشرات التراخيص للاستثمار في الحشيش, و من بين المستفيدين, حسب عديد المصادر, "شركات صهيونية اخترقت المجال الفلاحي بعد تطبيع العلاقات عام 2020".
فقد كشف الخبير الفلاحي المغربي, ابراهيم اليوسفي, أن شركة صهيونية متخصصة في تصنيع وتصدير القنب الهندي ستدخل حيز الخدمة قريبا بالمغرب, ليصبح الطرفان "رائدين عالميين في الحشيش" الذي تمنعه وتجرمه القوانين الدولية.
و حذرت عدة أوساط من التحالف المخزني- الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة والمنطقة الإفريقية بصفة خاصة, بالنظر إلى الأوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.
و أمام النكسات المتعاقبة وخيباته المتتالية بخصوص الصحراء الغربية جراء الضغط الممارس عليه من قبل البيت الإفريقي والاتحاد الأوروبي, لجأ المغرب إلى انتهاج أساليب ملتوية ودنيئة وطرق إجرامية للضغط على المؤسسات الدولية وللخروج من عزلته الدولية ومنها استعماله لسلاحي المخدرات والهجرة غير الشرعية كما حدث في العديد من المرات وتسبب في أزمات أثارت غضب الرأي العام العالمي.
و داخل المغرب, تواصل الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة المخدرات انتفاضتها الرافضة لتقنين وإنتاج القنب الهندي نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لذلك على كل المستويات.
و لم يكن تقنين النبتة القاتلة بالمملكة بحجة العلاج سوى لذر الرماد في الأعين وللانطلاق تحت غطاء "القانون" في تكثيف إنتاج للحشيش, كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظر عن زراعة القنب الهندي وبيعه.
و كانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت بأن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم, ولا يزال البلد المصدر الرئيسي لراتنج القنب (المادة الصمغية التي تستخرج من أطراف النبتة) الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.
كما أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في يونيو الفارط, أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي, ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.
و لم يأت تركيز نظام المخزن على زراعة القنب الهندي وإعطاء إشارة انطلاق إنتاجه بعد تقنينه من شمال المملكة, من العدم, بل محاولة ضمن سياسة الخداع وإقناع المزارعين الفقراء على أن ذلك شكل من أشكال المساعدة على تحسين دخلهم في جبال الريف, فيما يجمع المتتبعون على أن ذلك ما هو سوى وسيلة لإسكات المنتفضين بهذه المنطقة المضطربة للغاية, بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي دفع بهم في كل مرة إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة, رغم القمع والاعتقال.
و الأخطر من ذلك أنه شكل من أشكال الانتقام من منطقة الريف إلى كشفت للعالم انتهاكات النظام المخزني بحق أبناء الوطن وإدارة ظهره لمشاكلهم. وقد أجمعت تقارير بيئية وحقوقية ان زراعة القنب الهندي تدمر المنطقة بيئيا إلى جانب تأثيره القنب السلبي على الصحة وتسببه في تفاقم الجريمة.
ففيما يتعلق بتأثير زراعة القنب الهندي على البيئة، فقد سبق أن حذرت تقارير دولية من الضغط البيئي الذي تتعرض له منطقة الريف التي تعاني أصلا من نظام بيئي هش, بسبب استناد زراعة هذا النوع من المخدرات أساسا على الاستخدام المكثف للأسمدة الاصطناعية ومبيدات الحشرات إلى جانب أن الزراعة المكثفة لهذه النبتة تتطلب إزالة الغابات واستهلاك الكثير من المياه.