تواصل السلطات المغربية منح تراخيص لاستغلال القنب الهندي، رغم مطالب عشرات الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة المخدرات، بإلغاء قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لذلك على كل المستويات.
وأعلنت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي صنفها المخزن ضمن لائحة المؤسسات العمومية "الاستراتيجية"، عن منح ثلاثة تراخيص جديدة لفاعلين في مجال ما يسمى "الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، تضاف إلى 10 تراخيص منحتها شهر أكتوبر المنصرم.
ويأتي منح هذه التراخيص بعد مصادقة البرلمان، شهر ماي من العام الماضي، على مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية المغربية يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، ويهدف إلى "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة و إنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن هذا القانون لم يأت في الحقيقة بجديد، كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظر عن زراعة القنب الهندي وبيعه، في بلد يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم والمصدر الرئيسي لراتنج القنب الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.
وتتحجج السلطات المغربية في تقنينها لزراعة القنب الهندي وبيعه، بعامل التطبيب، كما تحاول إقناع المزارعين الفقراء على أن ذلك شكل من أشكال مساعدتهم على تحسين دخلهم في جبال الريف, فيما يجمع المتتبعون على أن ذلك ما هو سوى وسيلة لإسكات المنتفضين بهذه المنطقة المضطربة للغاية، بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي دفع بهم في كل مرة إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة، رغم القمع والاعتقال.
وأثار هذا القانون موجة انتقادات واسعة بالمغرب، حيث تساءل البعض "كيف يمكن التحجج باستعمال القنب الهندي في العلاج والشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض".
و أظهر استطلاع للرأي أن 70 بالمائة من سكان المغرب يعتبرون أن استهلاك القنب الهندي (مخدر الحشيش)، الذي قننته السلطات بالمملكة، "يشكل عاملا من عوامل تفاقم الجريمة"، ناهيك عن مساهمة زراعته في تدهور البيئة وتأثيره السلبي على الصحة.
وطالبت 150 جمعية حقوقية تنشط في مجال مكافحة المخدرات بالمغرب، بإلغاء قانون تقنين زراعة و استعمال القنب الهندي في المملكة، نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لذلك على كل المستويات.