"الجبهة الاجتماعية المغربية" تعلن عن تنظيم احتجاجات في كامل مناطق المملكة

أعلنت "الجبهة الاجتماعية المغربية" التي تضم عدة تنظيمات نقابية واحزاب سياسية عن تنظيم احتجاجات في كل مناطق البلاد, ردا على "السياسات التفقيرية للدولة المخزنية", وأهابت بكل الفروع الى الالتحام بقضايا الشعب المغربي لإنجاح هذه المحطات النضالية وغيرها.
و قالت الجبهة المغربية, في بيان توج اجتماع سكرتاريتها الوطنية, والذي تدارست فيه "السمات العامة للوضعية الحالية بالمملكة المغربية وآفاق العمل", إن الأوضاع تتسم بتمادي الدولة في "سياساتها التفقيرية والتبعية, غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة, خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية".
وقد عرف هذا الغلاء الفاحش, يضيف البيان, "موجة واسعة من التنديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي, ولكن لا حياة لمن تنادي", مشيرا الى أن مجلس المنافسة في المغرب و منذ تأسيسه "لا دور له في ضبط الأسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات", معتبرا أن هذا الامر "واحد من خصائص الرأسمالية التبعية المخزنية, حيث تغيب المنافسة ويحضر الاحتكار والريع".
وفي حديثها عن جولات الحوار بين الحكومة المخزنية و النقابات, ذكرت الجبهة المغربية أن الحوار الاجتماعي, سواء القطاعي أو المركزي, "من الواضح أنه غير جدي وغير منتج, طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الأجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء (...)".
و أبرزت في السياق, التشريعات التي سنها البرلمان خلال الفترة المنصرمة, والتي تخدم مصالح الرأسمال الريعي على وجه الخصوص. كما أبرزت التحركات النضالية الكثيرة للعمال المغاربة الذين "يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل", ناهيك "عن خطر الموت الذي يواجهونه يوميا, جراء نقلهم في وسائل نقل مهترئة".
و تطرقت الجبهة المغربية في ذات البيان, الى "معاناة كادحي الاحياء الشعبية, جراء هدم منازلهم وقطع مصادر عيشهم الفلاحية والحرفية وتشريدهم, بهدف السطو على أراضيهم من طرف مافيا العقار, و أيضا معاناة البطالين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وغيرها من الفئات".
كما تطرقت الى سياسة الدولة المخزنية بخصوص قمع الاصوات الحرة, قائلة: "يواصل الحاكمون في المغرب سياسة العصا والسجن لكل الأصوات المخالفة من مدونين وصحفيين وغيرهم", مستدلة في هذا الاطار بإدانة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية.
وهي ترصد هذه الأوضاع الصعبة على الجماهير الشعبية المغربية الواسعة, اعلنت "الجبهة الاجتماعية المغربية" عن تنظيم احتجاجات في كل مناطق المملكة, كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية سيحدد تاريخها قريبا حول حصيلة عمل حكومة اخنوش منذ تنصيبها.
ونهاية شهر مايو الماضي, نظمت "الجبهة الاجتماعية المغربية", مسيرة احتجاجية حاشدة ضد ثالوث القمع والتطبيع والغلاء في المغرب رغم منع السلطات المخزنية, حيث فشلت قوات القمع في تفريق المحتجين الذين اكتسحوا شوارع الدار البيضاء للتعبير عن غضبهم مما آلت اليه الاوضاع في المغرب.
يشار الى ان "الجبهة الاجتماعية المغربية" تضم العديد من التنظيمات الوازنة في المغرب مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, وقطاعات نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل, بالإضافة الى أحزاب يسارية من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي العمالي, إضافة إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية "أطاك المغرب" وعدة هيئات أخرى.