إجتماع تنسيقي لوزيري الري و التعليم العالي و البحث العلمي لتعزيز العمل المشترك

ترأس كل من وزير الري طه دربال ووزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري يوم الثلاثاء بمقر الوزارة إجتماعا تنسيقيا، بغية تعزيز العمل المشترك في مجال التكوين و البحث العلمي لعصرنة و تطوير الخدمة العمومية التي يوفرها قطاع الري، حسب بيان لوزارة الري.
و أوضح البيان أن هذا اللقاء الذي تم بحضور إطارات القطاعين "يأتي في إطار متابعة مدى تنفيذ اتفاقية الإطار الممضاة بين القطاعين أواخر سنة 2021، و التي تمثل مرجعا و إطارا تنظيميا للعمل المشترك و التعاون في مجال البحث العلمي و التكنولوجي المتعلق بالخدمة العمومية للمياه، وللتحكم أكثر في التقنيات الحديثة و التكنولوجيات المستعملة في مجال الري".
و أضاف البيان أن الوزيرين أكدا خلال هذا الاجتماع، "بأن المعطيات الجديدة التي فرضتها التغيرات المناخية و التي كان لها أثر كبير على قطاع الري، تدفعنا اليوم لإيجاد حلول بديلة أكثر استدامة من أجل توفير موارد مائية لا تتأثر بهاته التغيرات من جهة، و تحقق الأمن المائي من جهة أخرى".
و في ذات الخصوص "نوه الوزيران بالمشروع العلمي الذي تم إطلاقه بين مجموعة من الجامعات، و الوكالة الوطنية للموارد المائية و الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، و المتمثل في وضع نموذج رياضي لجمع معطيات محينة حول المياه في جنوب البلاد ..".
و تابع البيان أنه فيما يخص تجسيد هذا النموذج لطبقة المياه الجوفية، تم الاتفاق بين الطرفين على إطلاق مشروع في إطار البرنامج الوطني للبحث.
و بالإضافة "إلى المشروع العلمي الآخر الذي تم إطلاقه بين جامعة سيدي بلعباس و الديوان الوطني للتطهير، المتعلق بتصفية المياه المستعملة عبر استعمال تكنولوجيات التصفية بالأوزون، و التي تعتبر من بين الأكثر التكنولوجيات المستعملة في البلدان المتقدمة حاليا، و تضمن هذه التقنية مياه مصفاة و معالجة تمكننا من استعمالها في مجالات أخرى، مع العلم بأن هذا المشروع العلمي جاء موازاة مع الاستراتيجية الطموحة التي تبناها قطاع الري المتعلقة باستعمال المياه المصفاة في المجالين الفلاحي و الصناعي، لما تمثله هذه المياه من موارد معتبرة.
و بالإضافة إلى ذلك سيساهم هذا المشروع العلمي أيضا في مسعى القطاع لتطوير و عصرنة المرفق العمومي للتطهير، بما يحافظ على الصحة العمومية و على البيئة و المحيط.