المغرب: موجة جديدة من الانتقادات تطال حكومة اخنوش

تتواصل سلسلة الانتقادات الموجهة لحكومة اخنوش من قبل برلمانيين بالمملكة المغربية, على خلفية امعان الحكومة في السكوت الى حد "التواطؤ" إزاء الغلاء وتنامي الغضب الاجتماعي جراء الزيادات المتتالية في الاسعار و ارتفاع التضخم الى مستوى غير مسبوق.
و اكدت المجموعة البرلمانية لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, خلال جلسة بمجلس المستشارين, إن حكومة المخزن "فشلت في تدبير أزمة الغلاء التي طالت و استفحلت, و أصبح التضخم معطى بنيوي" يهدد المغرب اقتصاديا و اجتماعيا, مضيفة ان هذا الواقع "كانت له انعكاسات كثيرة على معيشة المواطنين والمواطنات, في وقت تتسع فيه فجوة الفقر وترتفع نسبة البطالة والهدر المدرسي".
وطالبت المجموعة البرلمانية بضرورة تحرك حكومة المخزن والتدخل العاجل لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار والكف عن انتهاج سياسة "اللامبالاة" ازاء الوضع المتردي الذي تتخبط فيه الاسر المغربية.
كما اتهمت النقابة, الحكومة برفض تنفيذ مضامين اتفاق "30 أبريل" المتعلق بالزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل بحجة أن "الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح", مؤكدة أن حكومة المخزن لجأت إلى فتح اعتمادات مالية متكررة في الميزانية لدعم بعض القطاعات, فضلا عن الإجراءات الجبائية المتخذة لفائدة الشركات الكبرى.
و استغرب البرلمانيون "السخاء الكبير" المقدم لكبار الرأسماليين ذوي الامتيازات, مقابل سياسات غير جادة لفائدة الطبقة العاملة لمحاربة الفقر والهشاشة, في غياب تام للعدالة الاجتماعية, متسائلة عن أسباب الإجهاز على صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات في الوقت الذي تنهك فيه ميزانية الدولة في قرارات غير ذات جدوى.
من جهتهم, انتقد برلمانيو حزب العدالة والتنمية, ضعف التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين المقدمة من فرق ومجموعة المعارضة.
وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية, نعيمة الفتحاوي, في السياق, إن حكومة المخزن خلال الدورة الربيعية المنقضية, "استمرت في الغياب والتهرب عن اجتماعات عرض مقترحات القوانين, أو أنها حين تحضر تعلن رفضها لها دون مبررات مقبولة أو موضوعية".
و أوضحت الفتحاوي أن "ما ختمت به الدورة السابقة وما افتتحت به هذه الدورة هو نفسه", في إشارة لارتفاع أسعار المواد الأساسية, فضلا عن الغلاء غير المقبول في أسعار المحروقات.
كما انتقدت النائبة البرلمانية ما اعتبرته "لا مبالاة الحكومة في مواجهة الوضعية", مؤكدة على أنها لم تقم بأي إجراء "يبين أن هناك إرادة للتخفيف عن المواطنين".
وذكرت البرلمانية أن هذه الفترة شهدت أيضا ارتفاع المديونية, كما ارتفعت البطالة وتراجعت مناصب الشغل, إضافة إلى تراجع المغرب في مدركات الفساد وفي جودة التعليم ومناخ الأعمال وفي الصحة.
وطالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية, الحكومة بالتوقف عن ترديد أسطوانة "الحكومات السابقة", منبهة إلى أن الحكومة من مسؤولياتها حل الإشكالات القائمة, و أن تشمر عن سواعد العمل والاشتغال, و أن تنظر للأمام.
للإشارة, كشف استطلاع للرأي جديد أجرته جريدة "الصحيفة" المغربية مؤخرا, أن شرعية الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش على المحك, بسبب سوء تدبيرها للملفات الاجتماعية والاقتصادية, و استمرار موجات الغلاء و ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
ورصد الاستطلاع - الذي تمحور حول "التحرك الذي يراه المغاربة ضروريا في الوقت الراهن أمام عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع الأسعار" - أن 60 في المائة من المشاركين غاضبون من الحكومة الحالية ويطالبون بإسقاطها وإقالة جميع أعضائها بمن فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش, ويعتبرون الأمر "غاية ملحة".
ووجدت حكومة أخنوش في الآونة الأخيرة نفسها أمام اختبار حقيقي مع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي والضغط المتزايد للمعارضة التي انتقدت بدورها سوء تدبير المرحلة الراهنة بالمملكة الذي أثر سلبا على المعيشة اليومية للمواطنين والطبقة المتوسطة والفقيرة, متهمة إياها بخذلان المغاربة والانتصار لمصالح اللوبيات, الأمر الذي ترجم أيضا في صورة غضب شعبي و احتجاجات تشهدها مدن البلاد منذ أشهر.