مصالح الأمن تُشدّد الخناق على رؤوس الإجرام

حقّقت نتائج ميدانية متميّزة في أوقات قياسية
مصالح الأمن تُشدّد الخناق على رؤوس الإجرام
ق. ح
يعكس نجاح الجهود العملياتية الميدانية لمصالح الدرك الوطني والأمن الوطني وفي أوقات زمنية قياسية في مجال التصدي لعصابات الأحياء والعناصر الإجرامية عزم الدولة على التطبيق الصارم للقانون ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من أجل ضمان أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على الممتلكات.
ويعكس نجاح هذه الجهود لا سيما على ضوء النتائج المحققة خلال الفترة الأخيرة من خلال المعالجة الايجابية للقضايا في فترات زمنية قياسية مدى جاهزية مصالح الأمن المختلفة وتحكمها في تدابير ردع الجريمة ومكافحتها سواء عبر تقنيات التحري الدقيقة أو من خلال الاستغلال الأمثل والسريع للوسائط التكنولوجية وعنصر الاستعلام.
وفي هذا الإطار كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكد خلال افتتاحه للسنة القضائية الجديدة (2025- 2026) أن العدالة الحقيقية أساسها الاقتراب والتفاعل الإيجابي مع المواطن كما أنها تقوم على تحسين الخدمة ومحاربة كل أصناف الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي والتصدي لها بحزم وصرامة .
وفي السياق ذاته كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود قد شدد على أن ضمان السكينة العمومية يحتل صدارة أولويات العمل القطاعي مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ جملة من الإجراءات التدعيمية قصد تكثيف التواجد الأمني ومواجهة كل ما يمس بأمن المواطن والسكينة العمومية مع الحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية .
وانطلاقا من ذلك تحرص مختلف الأسلاك الأمنية على تطوير مناهج مواجهة هذا النوع من الجرائم الذي يتعمد الضالعون فيه استعمال العنف واستخدام الأسلحة البيضاء لترهيب المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم إلى جانب مكافحة الاتجار غير الشرعي والترويج للمخدرات حيث تتوالى المداهمات الواسعة التي تقوم بها عبر العديد من ولايات الوطن ما مكن من إلقاء القبض على المتورطين في أوقات قياسية وهي قضايا تمت معالجتها بقدرات استجابة نوعية شكلت موضوع اشادة واسعة من قبل المواطنين لا سيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
ومع بروز عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداءات طالت مواطنين من قبل عصابات الأحياء تسهر مصالح الأمن على توقيف الضالعين في هذه الوقائع الإجرامية على غرار الإطاحة بولاية الشلف على المدعو هشام أحد العناصر الاجرامية التي كانت تنشط على رأس عصابة بمنطقة بواسماعيل بولاية تيبازة والمتورطة في قضية اعتداء وهي الحادثة التي كانت محل متابعة واسعة.
كما تم قبل أيام الإطاحة بعصابة اعتدت على شخص بأحد أحياء بلدية بئر توتة (الجزائر العاصمة) بعد استدراجه من طرف أحد أعضائها الذي قام بطلب توصيل عن طريق إحدى التطبيقيات وكذا توقيف أعضاء عصابتين أخريين ببلدية عين طاية بالعاصمة بعد شجار عنيف دار بينهما.
وفي السياق ذاته تم أيضا بولاية البليدة تفكيك عصابة أحياء تورط أفرادها في شجار باستعمال أسلحة بيضاء بأحد أحياء بلدية أولاد سلامة ما زرع الخوف والرعب في نفوس مواطني الحي. ومن الجانب القانوني وضع المشرع الجزائري سنة 2020 إطارا قانونيا صارما للتصدي لهذا النوع من الإجرام وبسط الأمن حيث ينص القانون رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من سنتين إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة.
ويشير النص إلى أن عصابة الأحياء هي كل مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء .
وبالموازاة مع جهود مختلف الأسلاك الأمنية لمكافحة عصابات الأحياء يعول كثيرا على المجتمع المدني للمساهمة في محاربة هذه الظاهرة الإجرامية من خلال ترسيخ ثقافة التبليغ عبر الأرقام الخضراء التي تضعها الهيئات الأمنية تحت الخدمة أو التطبيقات الرقمية.