منظمة تطالب المجتمع الدولي بالإسراع في إجراء تحقيق دولي حول جرائم الحرب في الصحراء الغربية

طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، مجددا، المجتمع الدولي بالإسراع في إجراء تحقيق دولي حول جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي، والتي لاتزال مستمرة.
وفي بيان لها تحت عنوان "الاستعمار الاسباني وقوة الاحتلال المغربي مسؤولان عن جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين"، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري المصادف ل30 اغسطس من كل عام، نددت "كوديسا" ب"استمرار قوة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين".
بما في ذلك، تضيف المنظمة، "حقيقة اختفاء مجموعة متكونة من 15 شابا صحراويا تتهم عائلاتهم قوة الاحتلال المغربي باختطافهم منذ تاريخ 25 ديسمبر 2005، بالتزامن مع المظاهرات السلمية للمدنيين الصحراويين المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
كما شجبت "كوديسا"، مختلف ممارسات قوة الاحتلال المغربي "في إخفاء ومحو مجموعة من مراكز المخابئ السرية وفي عدم الكشف عن أماكن تواجد مقابر المئات من الشهداء الصحراويين، في محاولة لطمس الحقيقة والقضاء على الذاكرة الجماعية، التي لا زال الضحايا الصحراويون يعانون من بشاعتها وخطورتها"، معربة عن تضامنها المطلق مع كافة ضحايا الاختفاء القسري في العالم ومع كل الضحايا الناجين من السجون السرية المغربية ومع عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير.
وفي سياق ذي صلة، حملت المنظمة ذاتها، الدولة الإسبانية "المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1975 من الصحراء الغربية عبر اتفاقية مدريد الثلاثية غير الشرعية (...)".
وأبرزت أن قوة الاحتلال المغربي، هي الاخرى، ومنذ الضم القسري اللاشرعي للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر 1975، "ارتكبت جرائم حرب و إبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، ليس فقط بسبب مقاومتهم للاحتلال وانتمائهم لجبهة البوليساريو، بل بسبب هويتهم الصحراوية (...)".
ونبهت كذلك الى أن مختلف هذه الجرائم التي لا تسقط أبدا بالتقادم، لا زالت تمارس بشكل ممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين والطلبة والمدنيين الصحراويين، بسبب مطالبتهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) منذ سنة 1991.
وذكرت في السياق أن جرائم الاختطاف في حق مختلف فئات الشعب الصحراوي (الأطفال النساء الشيوخ ذوي الاحتياجات الخاصة) "خرق للقانون الدولي الإنساني ومجموعة من المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، الإعلان الدولي بشأن حقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (...)".
وفي ختام البيان، دعت منظمة "كوديسا"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، الى الضغط على الدولة الإسبانية بصفتها المستعمرة السابقة وعلى قوة الاحتلال المغربي، للكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين والعمل على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.