"كوديسا" يدعو إلى تحقيق حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية

اتهم قوات الأمن المغربية بارتكابها

طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا"، المجتمع الدولي بتفعيل القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية، والعمل على إجراء تحقيق مستقل ونزيه حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، بهدف الكشف عن السياق الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، و«الكشف عن أماكن المقابر الجماعية والمدفونين فيها".
وطالب تجمع "كوديسا" بممارسة ضغوط اكبر على سلطات الاحتلال المغربية لتسليم رفات المختطفين الصحراويين لذويهم، وتعويض الضحايا وجبر كامل أضرارهم الفردية والعائلية والجماعية".
وأشار التجمع في بيان أصدره إلى "إقدام قوات الاحتلال المغربية بتواطؤ السلطات الاستعمارية الإسبانية على اختطاف مئات المدنيين الصحراويين من مختلف الفئات والأعمار، تم الكشف عن مصير أكثر من 300 ضحية منهم سنة 1991، من المخابئ السرية بقلعة مكونة والريش بالمغرب وثكنة التدخل السريع بمدينة العيون الصحراء الغربية، مباشرة بعد تأكيد الأمم المتحدة على خيار تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية، وإعلان جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية عن اتفاق لوقف إطلاق النّار، والدخول في إجراءات تطبيق مخطط التسوية الأممي-الإفريقي المعطل حتى الآن.
وأضاف تجمع "كوديسا" أن مصير مئات المختطفين الآخرين مازال مجهولا إلى حد الآن، بل أن الاحتلال المغربي واصل جرائمه وانتهاكاته جسيمة لحقوق الإنسان حتى في ظل تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" في المناطق المحتلّة، مما شجع الأجهزة العسكرية والمدنية المغربية في التمادي في انتهاكاتها ومصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والذي على أساسه تتواجد بعثة "مينورسو" منذ سنة 1991.
وسجلت هذه المنظمة الحقوقية قيام السلطات الإسبانية قبل انسحابها من الصحراء الغربية سنة 1975، بعمليات اختطاف طالت مئات المدنيين الصحراويين انتقاما من مشاركتهم في مظاهرات الزملة المناهضة للاستعمار الإسباني يوم 17 جوان 1970 بالعيون المحتلة"، وطالبت لأجل ذلك السلطات الإسبانية بالكشف فورا عن مصير المختطف الصحراوي سيدي إبراهيم بصيري، بعد مرور 50 سنة منذ اختطافه.
ودعا بيان "كوديسا" المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والتحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى "الضغط على إسبانيا والمغرب للكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين وإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنقابيين وسجناء الرأي الصحراويين".