الدعوة إلى تحقيق حول ارتكاب الاحتلال المغربي جرائم ضد الإنسانية

الصحراء الغربية

ندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) "باستمرار دولة الاحتلال المغربية في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ومجهولي المصير", مناشدا المجتمع الدولي العمل على إجراء تحقيق "مستقل ونزيه حول ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين".
وناشد تجمع "كوديسا" في بيان له - بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق ل 30 أوت من كل سنة - المجتمع الدولي "الانخراط الفعلي في تفعيل القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية والعمل على إجراء تحقيق مستقل ونزيه حول ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين", للكشف عن السياق العام الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها و«الكشف عن أماكن المقابر الجماعية وعن المقتولين بها".كما طالب ب«تسليم الرفات لذويهم باستعمال تقنية الكشف بالحمض النووي وتعويض الضحايا وجبر كامل أضرارهم الفردية والعائلية والجماعية". وأشار التجمع في بيانه - الذي تناقلته وسائل الإعلام الصحراوية إلى "اختطاف الأجهزة العسكرية والمدنية للسلطات المغربية التي غزت بالقوة الصحراء الغربية باتفاق مع السلطات الاستعمارية الاسبانية لمئات المدنيين الصحراويين من مختلف الفئات والأعمار والذين تم الكشف عن مصير أكثر من 300 ضحية سنة 1991 من المخابئ السرية بقلعة مكونة والريش/ المغرب, وثكنة التدخل السريع بالعيون/ الصحراء الغربية, مباشرة بعد عزم الأمم المتحدة تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية وإعلان جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وقف إطلاق النار والدخول في إجراءات تطبيق مخطط التسوية الأممي-الإفريقي, المعطل حتى الآن". واضاف تجمع كوديسا أن "مصير المئات من المختطفين الصحراويين ظل مجهولا منذ ممارسة جرائم الاختطاف سنة 1975, بل استمرت الدولة المغربية في ارتكاب هذه الجرائم وما صاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حتى بتواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية, (المينورسو), وهو ما شكل مفارقة خطيرة وتحد ممنهج للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان."