تقرير أممي: تواصل تدفق المخدرات المغربية يهدد استقرار مالي ومنطقة الساحل

ندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) "باستمرار دولة الاحتلال المغربية في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ومجهولي المصير", مناشدا المجتمع الدولي العمل على إجراء تحقيق "مستقل ونزيه حول ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين".
وناشد تجمع "كوديسا" في بيان له – بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق ل30 أغسطس من كل سنة – المجتمع الدولي "الانخراط الفعلي في تفعيل القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية والعمل على إجراء تحقيق مستقل ونزيه حول ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين", للكشف عن السياق العام الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها و"الكشف عن أماكن المقابر الجماعية وعن المقتولين بها".
كما طالب ب"تسليم الرفات لذويهم باستعمال تقنية الكشف بالحمض النووي وتعويض الضحايا وجبر كامل أضرارهم الفردية والعائلية والجماعية".
وأشار التجمع في بيانه – الذي تناقلته وسائل الاعلام الصحراوية الى "اختطاف الأجهزة العسكرية والمدنية للسلطات المغربية التي غزت بالقوة الصحراء الغربية باتفاق مع السلطات الاستعمارية الاسبانية لمئات المدنيين الصحراويين من مختلف الفئات والأعمار والذين تم الكشف عن مصير أكثر من 300 ضحية سنة 1991 من المخابئ السرية بقلعة مكونة والريش/ المغرب, وثكنة التدخل السريع بالعيون/ الصحراء الغربية, مباشرة بعد عزم الأمم المتحدة تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية وإعلان جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وقف إطلاق النار والدخول في إجراءات تطبيق مخطط التسوية الأممي-الإفريقي, المعطل حتى الآن".
وأضاف تجمع كوديسا أن "مصير المئات من المختطفين الصحراويين ظل مجهولا منذ ممارسة جرائم الاختطاف سنة 1975, بل استمرت الدولة المغربية في ارتكاب هذه الجرائم وما صاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حتى بتواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية, (المينورسو), وهو ما شكل مفارقة خطيرة وتحد ممنهج للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وأبرز التجمع أن "كل هذا شجع الأجهزة العسكرية والمدنية المغربية بأن تتمادى في ارتكاب هذه الانتهاكات القائمة أساسا على مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, والذي على أساسه تتواجد بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) منذ سنة 1991".
وفي علاقة بجرائم الاختطاف, التي عرفتها الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم الغير مستقلة, سجل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "ارتكاب السلطات الاسبانية قبل انسحابها سنة 1975 لمجموعة من الاختطافات في صفوف المدنيين الصحراويين على خلفية مشاركتهم في مظاهرات الزملة بتاريخ 17 يونيو 1970 بالعيون/ الصحراء الغربية, وهي الاختطافات التي انتهت بعدم الكشف عن مصير المواطن والمثقف الصحراوي, سيدي إبراهيم بصيري, حتى الآن بعد أن كانت هذه السلطات قد أفرجت عن مجموعة من زملائه".
وعلى هذا الأساس, فإن تجمع كوديسا "والذي يتضامن مع كافة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية ومع عائلاتهم التي عانت وتعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختطاف, يحمل الدولة الاسبانية المسؤولية الكاملة في ما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1975من الصحراء الغربية, في وقت كانت فيه قد قامت بإحصاء للشعب الصحراوي سنة 1974 تمهيدا لمنحه الفرصة للتعبير الحر بأن يختار الاستقلال أو الانضمام لإسبانيا".
ويطالب الدولة الاسبانية ب"الكشف فورا عن مصير المختطف الصحراوي, سيدي إبراهيم بصيري, الذي تمر 50 سنة عن تاريخ اختطافه على خلفية تحميله مسؤولية تنظيم انتفاضة الزملة بتاريخ 17 يونيو 1970 بالعيون/ الصحراء الغربية".
كما يدعو البيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي و التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى "الضغط على الدولتين الإسبانية والمغربية للكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين وإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنقابيين وسجناء الرأي الصحراويين".