سقي فلاحي: نحو التوقيع على اتفاقية بين قطاعي الفلاحة والري لتعميم الاستخدام الآمن للمياه المستعملة

تعتزم وزارة الفلاحة والتنمية التوقيع على اتفاقية مع وزارة الري لتعميم استخدام المياه المستعملة في الانشطة الزراعية بطريقة امنة, حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني.
جاء ذلك في كلمة للوزير قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة, حميد بن ساعد, بمناسبة اليوم العالمي للتغذية, الذي تحييه الجزائر تحت شعار "المياه هي الحياة, المياه هي الغذاء. لا تتركوا أي أحد خلف الركب", وذلك بحضور ممثلي عدد من الدوائر الوزارية, ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالجزائر, إرينا بيتو, الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة, يزيد حمبلي.
وأوضح السيد هني في هذا الصدد أن دائرته الوزارية تعكف حاليا, بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية, على إعداد مشروع اتفاقية بين القطاعين حول تثمين مخزون المياه المستعملة عن طريق الري الفلاحي بطريقة آمنة, وذلك بإدخال تقنيات التصفية الحديثة.
وبخصوص سياسة الجزائر في المجال المائي, أكد الوزير أن الجزائر وضعت مسألة الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية, لاسيما المياه, "في صلب اهتماماتها", وأنها تعكف حاليا على تجسيد برامج قطاعية خاصة بحشد الموارد المائية الضرورية وبتسييرها واستغلالها بطريقة "ناجعة ومستدامة" لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ذلك راجع لكون الجزائر تقع في منطقة جغرافية يغلب عليها المناخ الجاف وشبه الجاف, مما يجعلها "أكثر عرضة" للاثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر مباشرة على الأمن الغذائي والمائي.
وذكر الوزير بالإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك على غرار العمل على سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه, بعث مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة, تعميم محطات تحلية مياه البحر, المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية, تفعيل دور شرطة المياه, وكذا استحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.
كما أكد السيد هني أن وزارة الفلاحة خصصت "برنامجا طموحا" لتوسيع المساحات المسقية التي بلغت حوالي 5ر1 مليون هكتار في 2023, لافتا أن 67 بالمائة من هذه المساحة مجهزة بوسائل الري المقتصدة للمياه.
ونوه أيضا ب "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف, مشيرا إلى أن الوزارة ستطلق "قريبا", بالتعاون مع منظمة الفاو, الإحصاء العام الفلاحي الثاني.
من جهته, أكد وزير الري, طه دربال, في كلمته التي قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة, عمر بوقروة, أن الجزائر تعمل على تعبئة الموارد المائية بمختلف أشكالها التقليدية وغير التقليدية, مبرزا أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتحسين استغلال المياه.
أما وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, فقد أشارت في كلمة تلتها نيابة عنها الأمينة العامة للوزارة, نادية شنوف, إلى أهمية الاستراتيجية التي وضعتها الجزائر لمجابهة شح المياه, لاسيما من خلال تعميم محطات تحلية مياه البحر, مؤكدة على ضرورة استغلال الموارد المائية بطريقة معقولة.
ولفت وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, في كلمته التي قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة, محمد بن قرينة, أن القطاع يستهدف الرفع من قدراته الإنتاجية عبر تنمية تربية المائيات, لافتا إلى ارتفاع الإنتاج إلى 120 ألف طن خلال السنة الجارية, بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية و"هو ما ساهم في تراجع الأسعار".
في سياق متصل, نوه رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة بالجهود المبذولة من قبل الفلاحين لمواصلة نشاطهم رغم شح المياه, فيما أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على أهمية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم الفلاحين.
من جهتها, أبرزت ممثلة منظمة "فاو" أهمية معالجة المياه المستعملة والاستفادة منها, منوهة بنظام السقي التقليدي "فوقارة" المطبق في الكثير من ولايات الجنوب, حيث دعت إلى تعميمه بالنظر إلى مزاياه في المحافظة على المياه.
وعرفت مراسم الاحتفال بهذا اليوم توزيع شهادات الاستحقاق الممنوحة من قبل منظمة "الفاو" لفائدة عدد من الفلاحين وإطارات بكل من وزارات الفلاحة, البيئة, الصيد البحري, والري.
كما تم تنظيم بمناسبة الحدث معرضا خاصا شاركت فيه عدد من المعاهد التابعة لوزارة الفلاحة, منظمة "الفاو", وكذا هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة للأمم المتحدة.