تنصيب فوج عمل بين الفلاحة والصناعة والموارد المائية

دراسة وإنجاز صوامع معدنية وملحقاتها
أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال إشرافه على تنصيب فوج عمل مشترك بين قطاعات الصناعة والفلاحة والموارد المائية، أن الفوج سيعمل على دراسة وإنجاز الصوامع المعدنية وملحقاتها المخصصة لتخزين الحبوب وكذا إنتاج الأنابيب الموجهة إلى أنظمة الري بالرش الزراعي.
أضاف زغدار، خلال اجتماع خصص لتنصيب فوج العمل، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، ووزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، أن الفوج المستحدث سيكلف ايضا بالتنسيق والعمل في مجال انتاج المعدات الفلاحية والمضخات والصمامات وملحقات الأنابيب وغيرها من الأدوات ذات الصلة.
ولفت وزير الصناعة الى ان تنصيب فوج العمل هذا يأتي «تزامنا مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد الذي نعمل على أن يكون واعدا، والمثمن بالبرامج المتعلقة بإنشاء محطات تحلية مياه البحر وزيادة المساحات الزراعية».
ودعا كل الفاعلين «الى تشجيع التآزر بين المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال استحداث تجمعات وشراكات رابحة-رابحة، لتنمية مشاريع مشتركة فيما بينها وبالتالي زيادة القدرات الإنتاجية والتخزين للتحكم الأمثل في المنتجات الفلاحية ومنتجات أخرى».
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع التنسيقي وتنصيب فوج العمل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بتوسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع ومنع تخزينها في الأماكن المكشوفة غير المغطاة وكذا رفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد من القمح والشعير مع تكثيف الشراكة. ويهدف هذا المسعى للوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 إلى 35 قنطارا للهكتار الواحد، من أجل الرفع من طاقة الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب.
بهذا الخصوص، أكد وزير الصناعة أنه وتحقيقا لهذه الغاية فإن تنفيذ هذا البرنامج يمر لا محالة عبر إبراز قدرات الإنتاج الفلاحي الذي يتطلب مرافقة الفلاحين عبر توفير المكننة الزراعية، التي تعتبر عاملا أساسيا في زيادة الإنتاج وتحسين المردودية.
ومن أجل بلوغ الهدف المتمثل في تلبية الطلب الوطني يعمل القطاع العام والخاص، كما أكد الوزير، على توفير وتطوير منتوجات العتاد الفلاحي من جرارات بكل أنواعها،، الحصادات، العتاد المخصص للزرع والجني ورش الادوية والمبيدات والري بكل انواعه وكل ما يستعمل في الشعب الفلاحية الاستراتيجية وكذا توسيع المساحات الزراعية، خاصة منها الحبوب والبقول الجافة وتطوير الخدمات ذات الصلة كالري والتخزين.
وقال زغدار: «إننا اليوم مدعوون لرص الصفوف جميعا وتوحيد الجهود بين كل المؤسسات الوطنية الناشطة في القطاع الفلاحي وكل الخدمات ذات الصلة، لرفع التحدي والنهوض بالإنتاج الوطني وفق التوجهات الاقتصادية لمخطط عمل الحكومة، والتي من شأنها إحلال الواردات من الحبوب والعتاد الفلاحي الذي يمكن انتاجها وتصنيعها محليًا وبمستويات تقنية عالية».
وحضر تنصيب فوج العمل المشترك مسؤولو المجمعات الصناعية التي يمكن أن تزود القطاع الفلاحي بالمعدات والعتاد الفلاحي وعلى رأسها مجمع الصناعات الميكانيكية ومجمع الحديد والصلب ومسؤولون بوزارة الفلاحة والهيئات التابعة لها على غرار الديوان الوطني المهني للحبوب والمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وكذا مسؤولون بوزارة الموارد المائية والوكالة الوطنية للموارد المائية.
صومعات للتخزين الأولي بالمزارع ونقاط التجميع
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، انه في اطار توسيع طاقات تخزين الحبوب، سيتم وضع برنامج لانجاز صومعات كبرى ومتوسطة على مستوى نقاط التجميع والمزارع توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل توجيه الحبوب للتعاونيات.
اوضح هني انه «سيتم وضع برنامج خاص يشمل انجاز صومعات ذات قدرات كبرى وصومعات متوسطة على مستوى نقاط تجميع الحبوب وأخرى على مستوى مزارع الحبوب توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل عملية الدفع لدى تعاونيات الحبوب».
و ذكر الوزير ان هذا البرنامج يأتي «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتوسيع طاقات تخزين الحبوب لما يمثله هذا الجانب من أهمية في تعزيز قدرات التخزين ودورها المباشر في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد».
وفيما يخص توسيع المساحة المسقية، أشار هني إلى أن دائرته الوزارية اعتمدت في إطار برنامج الحكومة محورين أساسين، يتعلق الأول بتوسيع المساحة المسقية عبر المحافظة وتثمين القدرات الموجودة مع تطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية للسقي والاستغلال.
اما المحور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بتأمين الإنتاج الوطني من الحبوب عن طريق اللجوء إلى السقي التكميلي أو الشامل في مناطق الجنوب.
و لتحقيق هذا المسعى، دعا الوزير في إطار التنسيق الحكومي الى «إيجاد الحلول الملائمة لتسليم رخص حفر الآبار والدعوة للاستثمار خاصة في تصنيع معدات الري وتسهيل تقديم الاعتمادات لمخابر مراقبة الخصائص التقنية لعتاد السقي».
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن المساحة المسقية عرفت تطورا هاما حيث وصلت إلى 1,14 مليون هكتار منها 939.200 هكتار مزودة بأنظمة السقي المقتصدة للمياه أي نسبة 64 بالمائة من المساحة المسقية الكلية.
وأضاف هني أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية سطر برنامجا خاصا بتوسيع المساحات المسقية إلى آفاق 2030 مع إمكانية بلوغ مساحة تقدر ب 2،5 مليون هكتار وموجهة أساسا إلى المحاصيل الإستراتيجية (حبوب وبقول جافة).
تطوير مساهمة الري في الأمن الغذائي
من جهته، ابرز وزير الموارد المائية والامن المائي كريم حسني، ان تطوير الري الفلاحي في الظروف المناخية الحالية «يعتبر تحديا كبيرا من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد، كما يمثل عنصرا هام لتنظيم واستقرار الإنتاج الفلاحي، وهو الإطار الذي يندرج فيه مشروع توسيع وعصرنة المساحات المسقية عبر التراب الوطني الذي أقره السيد رئيس الجمهورية».
ومن بين أهم محاور هذا البرنامج، ذكر حسني انجاز السدود، التحويلات الكبرى للمياه، تحلية مياه البحر، استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة، تخفيف وتبسيط إجراءات حفر الآبار ومرافقة المستثمرين الفلاحيين وكذا تعميم استعمال أحدث تقنيات السقي.
كما اوضح الوزير انه، وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة إلا أن «آثارا جد ايجابية» بدأت تظهر في مجال الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي.
وتم، حسب الوزير، تخصيص حجم اجمالي للاستعمال الفلاحي يقدر ب 1 . 7 مليار م3 والذي يمثل نسبة 70 بالمائة من اجمالي المياه المنتجة لكل الاستعمالات، حيث مثلت المياه الجوفية نسبة 86 بالمائة من الحجم المستغل من خلال 255.000 بئر، كما مثلت المياه السطحية 14 بالمائة من الحجم المخصص للسقي.
كما تمكنت وزارة الموارد المائية والامن المائي، يضيف الوزير، من رفع المساحة المسقية والمقدرة ب 1.477.981 هكتار، بزيادة بلغت 18.173 هکتار مقارنة بالموسم السابق، «علاوة عن مساهمة القطاع في تطوير الري التكميلي للحبوب الذي يعتبر من أهم المحاور المعول عليها لتحقيق الأمن الغذائي».
وفي نفس الاطار، اكد حسني انه سيتم مواصلة هذا المجهود من خلال تجسيد مختلف البرامج لمضاعفة المساحات المسقية عبر التراب الوطني مع استغلال القدرات الموجودة ومواصلة تطويرها، حيث تم تخصيص خلال هذا الموسم 363 مليون م3 من مياه السدود لسقي المحيطات الكبرى.