لا يمكن للاحتلال المغربي التنصل من مسؤولياته إزاء الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكدت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية, اليوم الأحد, أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال المغربي التنصل من مسؤولياتها إزاء الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و استهدافها للمدنيين العزل.
و أوضحت الوزارة في بيان لها, نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), أن "المغالطات المفضوحة والأكاذيب المكشوفة والدعايات المغرضة التي تلجأ إليها دولة الاحتلال المغربي لن تنطلي على أحد".
و أوضحت أنه أمام هذه الحقائق الدامغة التي لا يمكن القفز عليها, "لا يمكن لدولة الاحتلال التنصل من المسؤولية الكاملة عن كل نتائج وتبعات احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية وجرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان, بما في ذلك خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020, وما فرضه من استئناف الكفاح المسلح من طرف الشعب الصحراوي".
وشددت الوزارة على أن جبهة البوليساريو, باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, هي "حركة تحرر وطني واضحة المبادئ والأهداف والأساليب, تقود كفاحا عادلا لشعب اغتصبت أرضه من أجل تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للتقادم ولا للمساومة, في تقرير المصير والاستقلال, وتجسيد خيار و إرادة هذا الشعب المظلوم الذي سيمضي, في كل مواقع تواجده وبكل الأساليب المشروعة التي تكفلها له المواثيق الدولية للدفاع عن نفسه وعن حقوقه, حتى استكمال سيادة دولته".
و ابرز البيان أنه "منذ الأيام الأولى للغزو العسكري المغربي للصحراء الغربية يوم 31 اكتوبر 1975, لم تتوقف دولة الاحتلال المغربي عن اقتراف أبشع الفظاعات, و ارتكبت جرائم لا يمكن توصيفها إلا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني, ولا يمكن اعتبارها إلا جرائم حرب مكشوفة وجرائم ضد الإنسانية, ولا يمكن تصنيفها إلا في خانة الأعمال الإرهابية بامتياز".
كما ذكرت الوزارة الصحراوية ب"السجل الدامي" لقوات الاحتلال المغربي من عمليات التقتيل والتصفية الجسدية, الفردية والجماعية, حيث استعملت أبشع وسائل الإبادة الجماعية بما في ذلك استخدام قنابل النابالم والفوسفور الأبيض المحرمة دوليا, ناهيك عن حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب والترهيب حد الاغتيال والاختفاء القسري الذي يطال إلى اليوم مئات الصحراويين, وهي حقائق "دامغة", أكدتها بالملموس بعض المقابر الجماعية الرهيبة لمفقودين صحراويين تم العثور عليها, والتعرف على هويات الضحايا ممن اغتالتهم قوات الاحتلال المغربي "بدم بارد" في بدايات غزوها الغاشم للصحراء الغربية.
و أضاف البيان أنه "طالما استنسخت قوى الاستعمار والاحتلال والتوسع, الدروس والأساليب من بعضها البعض, حيث اعتمدت دولة الاحتلال المغربي على سياسة الاستيطان على الطريقة الصهيونية من خلال العمل على تغيير المعطيات الديموغرافية وطمس المميزات الثقافية والاجتماعية للشعب الصحراوي, وصولا إلى تبني نهج نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا, عبر الفصل العنصري ونهب الثروات والممتلكات والأراضي ومنحها للمستوطنين الذين تفتح أمامهم فرص الأنشطة الاقتصادية".
وعلى غرار جدار الفصل العنصري الصهيوني, أقامت دولة الاحتلال المغربي جدار "الذل والعار" الرملي الذي يقسم الصحراء الغربية, والذي يشكل بحد ذاته تهديدا إرهابيا مغربيا جاثما على تراب الجمهورية الصحراوية, حاضرا ومستقبلا, بالنظر إلى ملايين الألغام المزروعة على طوله, بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دوليا.
وتكريسا لأسلوب الإبادة الجماعية المعتمد لدى المغرب منذ احتلاله للصحراء الغربية, قتلت مسيرات الاحتلال المغربي الصهيونية الصنع أكثر من 50 مدنيا, من صحراويين و أجانب, قضوا وهم يزاولون الرعي والتجارة في مساحات حدودية بين دول الجوار.
هذه الإبادة -تقول الوزارة- التي لم تسلم منها حتى قطعان الإبل والغنم, تؤكد "همجية النظام المغربي التوسعي و استبداده".