الدكتور إسماعيل خلف الله يكشف ملامح الجريمة الإعلامية

في ظل قانون الإعلام الجزائري الجديد

تناول الدكتور إسماعيل خلف الله في إصداره الأخير الموسوم ب "الجريمة الإعلامية في ظل قانون الإعلام الجزائري الجديد أوت 2023" ، مسألة الحرية الإعلامية والحصانة التي مُنحت للصحفي، والمتمثلة في عدم معاقبته بالإكراه البدني.
قال الدكتور خلف الله ل "المساء"، بالمناسبة، "إن كتابه هذا الصادر عن دار نشر أجيال الرقمي، له إسقاطات على قانون الإجراءات الجزائية السابق، تتطلب منه إجراء تحديث وتحيين للموضوع".
وأضاف أنه ركّز في هذا الكتاب على موضوع الجريمة الإعلامية في القانون الجديد 2023، مشيرا إلى أن المشرّع الجزائري من خلال التعديل الدستوري 2020، كرّس مبدأ حرية الإعلام، وبالتالي فقانون الإعلام 2023 يحاول أن يترجم ما جاء به دستور 2020 في ما يتعلق بهذا المبدأ، المتمثل في الحرية الإعلامية؛ أي إخراج الصحفي من العقوبة السالبة للحرية؛ بمعنى أن الجريمة الإعلامية اليوم، لا تتابَع جزائيا، ولن تكون عقوبتها.. السجن. وتابع مجددا أن "الصحفي لا يُعاقَب بالسجن، وهو ما يمثل ضمانة كبيرة، منحها المشرّع الجزائري للصحفي"، مؤكدا: "كان من اللازم التركيز على هذا الجانب، خاصة إذا قارنّا أنفسنا بالمشرّع العربي، الذي ربما لم يمنح هذه الحصانة للصحفيين، في حين عرف التشريع الجزائري تقدّما في موضوع الحرية الإعلامية".
وذكر الدكتور في كتابه، أيضا، مراحل قانون الإعلام قبل الاستقلال، وبعده. كما قدّم دراسة نقدية حول قانون 2023، مشيرا إلى أن "الإعلامي يطمح في الحرية؛ لهذا فمن المهم جدا أن لا يتعرض الصحفي للسجن"، علما أنه يُتابع في الإجراءات العادية؛ أي يمكن أن يقف أمام قاضي التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا، ليطالب بالخروج من الإجراءات العادية للمتابعة، الى الإجراءات الخاصة التي تتناسب مع الحصانة التي مُنحت للإعلامي. كما كشف الدكتور عن عقوبة الجريمة الإعلامية، المتمثلة في الغرامة المالية. ولكن في بعض الأحيان تكون هذه الغرامة مبالَغ فيها، لا يستطيع الصحفي الذي يتلقى راتبا شهريا، أن يدفعها، ليجد نفسه مكرَها بدنيا؛ أي في السجن.
وفي هذا ثمّن خلف الله قانون الإعلام ل 2023، وما قدمه المشرّع الجزائري في هذا الباب رغم حاجته لبعض الإضافات، متمنيا، في المستقبل، تنظيم إجراءات خاصة بمتابعة الصحفي تتناسب مع الضمانة التي يحتاجها، علما أن الصحفي يوفر حق المواطن والمجتمع، الذي ينص على إيصال المعلومة من مصدر موثوق، خاصة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يُعتد بها كمصدر موثوق، ليبقى الإعلامي المصدر الي تُبنى عليه أي معلومة، وأي قرار، وأي حكم. وأضاف أن القضاة، بدورهم، يعيشون داخل منظومة اجتماعية، وبالتالي حينما تصلهم المعلومة من مصدر موثوق يستطيعون بناء عليها حكمٍ صحيح.