الرئيس الصحراوي يدعو الأمم المتحدة الى التدخل لإجراء خبرة طبية على جثة الشهيد سعيد دمبر وكشف ملابسات مقتله

دعا الرئيس الصحراوي امس الامين لاالعام للامم المتحدة الى التدخل العاجل من أجل الإسراع في تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعائلة سعيد دنبر، بالضغط على الحكومة المغربية لإجراء خبرة طبية على جثة الشهيد سعيد دمبر لتمكين عائلته من معرفة الحقيقة الكاملة ومن دفن ابنها في الزمان والمكان الملائمين، كحق طبيعي مشروع.
وشدد عبد العزيز في رسالة الى بان كي مون على انه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن جرائم ترتكب من طرف قوة احتلال لا شرعي فوق بلد لم يتمتع بحق تقرير المصير، تابع للمسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار."
منذ أن اغتال شرطي مغربي المواطن الصحراوي سعيد دنبر نهاية ديسمبر 2010، على إثر الهجوم العسكري المغربي على مخيم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين، لم تتوقف سلطات الاحتلال المغربي عن تهربها من مسؤوليتها المباشرة عن هذه الجريمة البشعة، الأمر الذي تجلى من خلال رفضها للمطلب المشروع لعائلة الفقيد بإجراء الخبرة الطبية على الجثة، لمعرفة الحقيقة الكاملة.
ويبدو أن سلطات الاحتلال المغربي ماضية في ممارسة الظلم البين والإجحاف الصارخ في حق الراحل سعيد دنبر، حياً وميتاً، بحيث أنها أقدمت يوم أمس، 4 يونيو 2012، على رمي وثيقة رسمية أمام منزل العائلة، لا يستشف من محتواها الملتبس والمغالط سوى أن سلطات الاحتلال المغربي تكون قد قامت بدفن الجثة دون سابق إنذار وفي غياب أي فرد من عائلة الضحية.
لم تكتف سلطات الاحتلال المغربي بالضرر المادي والمعنوي والنفسي البالغ الذي تسببت فيه لعائلة سعيد دنبر، من خلال محاولتها إلصاق تهم تمس من أخلاقه وسيرته وهجماتها المتكررة على منزل العائلة، ولا هي اكتفت برفض تشريح الجثة لمعرفة حقيقة الجريمة، بل إنها تعمد إلى اختطاف الجثة ودفنها في جنح الظلام، بعيداً عن الأنظار، في محاولة مسعورة لإقبار الحقيقة.
إنها نفس الأساليب الوحشية التي انتهجتها سلطات الاحتلال المغربي منذ احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، حين ارتكبت جرائم شنعاء، فدفنت الأحياء وأحرقتهم ورمت بهم من الطائرت العمودية وأعدمتهم في البوادي والشوارع والسجون، وهي جرائم أكدتها التفاصيل المحدودة التي توفرت على مر السنين.
بعد أقل من يومين من رسالتنا إليكم حول عملية اغتيال جبانة أخرى بحق المواطن الصحراوي حمدي الطرفاوي، ها هي سلطات الاحتلال المغربي تمضي في سياساتها الخطيرة التي لا تكتفي بارتكاب أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل تمعن في التنكر للحقيقة والتنصل من المسؤولية.
إن استهتار الحكومة المغربية بالنداءات المتكررة، المبنية على معطيات وحقائق دامغة، كان آخرها ما أشار إليه تقريركم لشهر أبريل الماضي وقرار مجلس الأمن الأخير، إنما تؤكد الحاجة الماسة إلى التعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من استكمال مهمتها الرئيسية، استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، ولكن أيضاً، القيام بعمل فاعل، ملموس ومنسجم مع طبيعتها الدولية، يضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن جرائم ترتكب من طرف قوة احتلال لا شرعي فوق بلد لم يتمتع بحق تقرير المصير، تابع للمسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار.
ومن هنا، فإننا لنطالبكم بإلحاح بالتدخل العاجل من أجل الإسراع في تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعائلة سعيد دنبر، بالضغط على الحكومة المغربية حتى توقف هذه الممارسات الخطيرة، وتعجل بإجراء الخبرة الطبية على جثة الضحية، ومن ثم تمكين العائلة من معرفة الحقيقة الكاملة ومن دفن ابنها في الزمان والمكان الملائمين، كحق طبيعي مشروع.
كما نجدد المطالبة بإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم معتقلي اقديم إيزيك والداخلة، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية، وإنهاء عمليات النهب الجشع التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي لثروات الصحراء الغربية.