مالية: ارتفاع إيرادات الدولة إلى 6261 مليار دج خلال الأشهر الثمانية الأولى ل2023

ارتفعت ايرادات الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري 2023 إلى 6261 مليار دج، اي بزيادة تتجاوز 3 بالمائة على أساس سنوي، حسب ما أفاد به اليوم الخميس المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، صالح لعباني.
وفي جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سعد بغيجة، رئيس اللجنة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2024، أوضح السيد لعباني أن ايرادات الدولة المسجلة إلى غاية نهاية أغسطس من العام الجاري بلغت 6261 مليار دج، بارتفاع قدره 210 مليار دج مقارنة بإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية والمقدرة ب6050 مليار دج.
وقد تضمنت هذه الايرادات اساسا العوائد المتأتية من الجباية البترولية بقيمة 3292 مليار دج (بزيادة 86 مليار دج مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من 2022)، في حين بلغت الايرادات خارج الجباية البترولية ما قيمته 2962 مليار دج (بارتفاع قدره 124 مليار دج)، إلى جانب ايرادات أخرى مختلفة، حسب البيانات التي عرضها المدير.
أما بخصوص أعباء ميزانية الدولة، فقد بلغت الى غاية نهاية شهر أغسطس الماضي ما قيمته 7000 مليار دج، مسجلة بذلك زيادة معتبرة قدرها 1756 مليار دج مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى للسنة الماضية (5243 مليار دج).
وتشمل هذه الأعباء على وجه الخصوص نفقات المستخدمين بقيمة 2164 مليار دج نفقات الاستثمار بقيمة 1182 مليار دج ونفقات التحويل بقيمة 2683 مليار دج، حسبما صرح به السيد لعباني.
وخلال نفس الجلسة، استمعت لجنة المالية والميزانية إلى المدير العام للميزانية، الحاج عمري، والذي قدم عرضا حول مشروع الميزانية الوارد في قانون المالية لسنة 2024.
وأكد في هذا السياق أن مشروع ميزانية الدولة يندرج ضمن مسعى تعزيز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من حيث ترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة تنويع النشاط الاقتصادي لدعم النمو والتخفيف في المدى المتوسط من الاعتماد على المحروقات والتكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية لضمان الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد أشار إلى الجهود المقررة من طرف السلطات العمومية في مجال الاجتماعي، لاسيما من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل الاجمالي ابتداء من 2021 ورفع رواتب الموظفين الناتج عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية للسنوات 2022 و2023 و2024 والتي سيترتب عنها زيادة كلية تقدر ب47 بالمائة من مستوى الأجور لفائدة 086ر2 مليون موظف وعون عمومي، واستحداث منحة البطالة لطالبي العمل لأول مرة بقيمة 13 الف دج للشهر ومن تم رفعها الى 15 الف دج في 2023 اي بزيادة تقدر ب 2000 دج للشهر تخص 035ر2 مليون مستفيد.
يضاف إلى ذلك المنح ومعاشات التقاعد حيث تم استحداث مبلغ تكميلي لهذه الفئات، ومراجعة رفع المنحة الجزافية للتضامن والتي انتقلت من 3000 دج الى 7000 دج لفائدة ازيد من 071ر1 مليون مستفيد، ورفع المنح المدفوعة لفائدة المعوقين بنسبة 100 بالمائة والتي تمس 314 الف مستفيد حيث مرت من 10 ألاف دج لكل مستفيد إلى 12 الف دج ورفع منح الطلبة من 1300 الى 2000 دج اي بزيادة تقدر ب 700 دج للشهر لفائدة 946 الف طالب.
ولفت المدير إلى إجراء تعديلات في المسار متوسط المدى للميزانية للفترة من 2023 الى 2025 التي تم عرضه بعنوان قانون المالية لسنة 2023، حيث ستتجاوز النفقات 15275 مليار دج في 2024 مقابل 14706 مليار في 2023، وينتظر أن تصل إلى 15900 في 2025.