الصيرفة الإسلامية: ارتفاع الموارد المحصلة من قبل البنوك إلى 800 مليار دج

ارتفعت الموارد المحصلة من قبل 12 بنكا ناشطا في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا، منذ إطلاق هذه التعاملات سنة 2020، إلى 800 مليار دج، حسبما أكده رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بجمعية البنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري.
وأوضح السيد مزاري، خلال لقاء نظمته أمسية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي (ايفيداس)، حول موضوع "الصيرفة الإسلامية في الجزائر الحصيلة و الآفاق" أن نسبة نمو هذا النشاط سنة 2022 كانت في حدود 24 بالمائة، متوقعا "نسبة نمو أكبر بنهاية سنة 2023".
وأضاف المسؤول ذاته، الذي يرأس أيضا قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، ان نسبة النمو المرتقبة ستكون مدفوعة بشكل خاص بدخول شبابيك جديدة للصيرفة الإسلامية خلال العام الجاري.
وفي تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية عبر العالم في الفترة الأخيرة، لفت المتدخل إلى أن أصول الصيرفة الإسلامية عالميا تقدر ب 6000 مليار دولار، مع نسبة نمو قدرها 17 بالمائة تم تسجيلها سنة 2022.
وأبرز السيد مزاري كذلك أهمية "التغيرات القانونية" التي تشهدها الجزائر لمواكبة تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، مؤكدا "وجود إرادة سياسية لتطوير هذه الصناعة في الجزائر"، و ان 2024 ستكون سنة إعادة النظر في الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية، عبر التوجه نحو استحداث بنوك إسلامية وعدم الاكتفاء بالوكالات والشبابيك الإسلامية.
وأضاف قائلا: "لم يتوقع أحد أنه، في غضون سنتين، سنصل إلى هذا العدد من الزبائن في الصيرفة، على سبيل المثال في القرض الشعبي الجزائري، سجلنا 45 ألف حساب، 75 بالمائة من أصحاب هذه الحسابات لم يكونوا زبائن لدى البنك"، مشيرا الى أن عدة دراسات أظهرت أن 49 بالمائة من الجزائريين يفضلون خدمات الصيرفة الإسلامية على الخدمات الكلاسيكية.
أما المدير العام لمصرف "السلام"، ناصر حيدر، فأبرز أهمية العمل الذي يقوم به بنك الجزائر لتوفير أدوات تسمح بإدارة السياسة النقدية للبنوك الإسلامية، لافتا إلى أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر وصلت إلى مرحلة النضج.
و ثمن السيد حيدر المجهود الذي قامت به البنوك العمومية لإيصال شبابيك ووكالات الصيرفة الإسلامية إلى مختلف أنحاء البلاد.
رقم أعمال التأمين التكافلي فاق 90 مليون دج
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة الجزائر تكافل، محفوظ زيان بوزيان، أن التأمين التكافلي في الجزائر، المطابق للشريعة الإسلامية، والذي شرع في عرضه قبل نحو سنتين فقط، يعد "سوقا واعدة" لاسيما بالنظر لحركية القطاع الاقتصادي الخاص.
ويرى السيد بوزيان ان آفاق تطور الإيجار المالي "ليزينغ" في الجزائر، لا سيما مع إطلاق صناعة السيارات بالجزائر، من شأنها ايضا المساهمة في إعطاء دفع لصناعة التأمين التكافلي الذي تعرضه شركتان عموميتان متخصصتان.
ويتعلق الأمر بشركة "الجزائر تكافل" و "شركة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي"، فيما ينشط في السوق نوافذ تكافل تابعة لشركتي تأمين كلاسيكية.
وفي تطرقه الى حصيلة فرع التأمين التكافلي في الجزائر، ذكر الرئيس المدير العام للجزائر تكافل، استنادا الى أرقام المجلس الوطني للتأمينات، انه تم تسجيل "رقم أعمال ب 93 مليون دج بنهاية سبتمبر الفارط وهو رقم يمثل الأقساط والمساهمات".
وكان سوق التامين التكافلي قد سجل خلال سنة 2022 رقم أعمال ب4ر48 مليون دج بحسب حصيلة للمجلس.
وأوضح المتحدث ان نشاط التأمين التكافلي "هو نمط للتأمين وليس منتج تأميني"، يختلف عن التأمين الكلاسيكي من حيث ان له صبغة تشاركية تسمح بتسيير وحوكمة قطاع التأمين ويمكن من تقاسم المخاطر بين الشركة والمؤمن له.
وتسوق شركة الجزائر تكافل، وهي أول شركة للتامين التكافلي العام، جملة من المنتجات على غرار التأمين على السيارات، التأمين على المنازل ومختلف الأملاك العقارية، الأملاك المهنية والصناعية أو التجارية، التأمين على أخطار النقل و التأمين على الأخطار الفلاحية.
من جهته، ركز الرئيس المدير العام لشركة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي، شكيب قاسيمي الحسني، على أهمية الجانب المتعلق بالاجراءات الجبائية في نشاط التأمين المطابق للشريعة الإسلامية، منوها بالاجراءات التسهيلية التي تضمنها نص قانون المالية 2024 لهذا النمط من التأمين.
وتمثلت الإجراءات الجبائية في نص القانون بشكل أساسي في تخفيضات في الرسم على القيمة المضافة المطبقة على منتجات التأمين التكافلي.
وبعد ان نوه بالتكامل الموجود بين البنوك ومؤسسات التأمين التكافلي، كون العديد من المؤسسات البنكية تساهم في تسويق المنتجات التأمينية المطابقة للشريعة عبر شبكاتها، أكد السيد قاسيمي ان التامين التكافلي يخضع الى إشراف دقيق من لجان شرعية خاصة بكل شركة، علاوة على لجنة الفتوى للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى.