الصيرفة الإسلامية.. ماذا ينقص؟

دعوة إلى تعزيز الإطار القانوني الخاص بها
الصيرفة الإسلامية.. ماذا ينقص؟
س. إبراهيم
أكد المشاركون في يوم إعلامي حول الصيرفة الإسلامية نظم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهذا النمط من التمويل ومواصلة توسيع الشبكة البنكية الخاصة به وتعزيزها بقنوات توزيع رقمية في وقت يشير متتبعون إلى أن ما ينقص الصيرفة الإسلامية في بلادنا بالإضافة إلى الضبط القانوني هو درء الشبهات التي تنفر كثيرين من التعامل بها إلى جانب الترويج الإعلامي.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالمركز الدولي للمؤتمرات بتطوير الإطار التشريعي الخاص بالصيرفة الاسلامية لاسيما ما يتعلق بالتمويل المصغر المطابق للشريعة الإسلامية من أجل المساهمة في تطوير النشاطات الاقتصادية الرامية لخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
كما تم التأكيد على دعم النظام البيئي للمالية الإسلامية من خلال استكمال النظام القانوني للتأمين التكافلي وسن المعايير المحاسباتية المناسبة حسب ما جاء في التوصيات التي تلاها في ختام أشغال اللقاء المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي وعدد من أعضاء الحكومة إضافة إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله غلام الله.
وتمت الدعوة من جهة أخرى إلى تنويع وتكثيف برامج التكوين الموجهة لمختلف المتدخلين في مجال الصيرفة الإسلامية التي صدر الاطار القانوني الخاص بها قبل نحو سنتين مع التأكيد على تعزيز وتطوير دور الاتصال المؤسساتي في هذا المجال لاسيما بالشراكة مع قطاع الشؤون الدينية.
ولفت المشاركون في توصياتهم الختامية كذلك إلى ضرورة تشجيع منتجات الادخار التي توفرها بنوك الساحة من خلال إجراءات مرافقة وتحفيز مبرزين أهمية مواصلة المسعى الذي أطلقته السلطات العمومية لضمان حياد النظام البيئي بين المنتجات التقليدية والمنتجات الإسلامية.
وتم التأكيد في هذه التوصيات التي توجت هذا اليوم الإعلامي على ضرورة وضع أدوات تسيير السيولة والاستثمار لاسيما الصكوك والسوق البنكي.
وأكد السيد بلعيد انه سيتم متابعة توصيات اللقاء عن طريق لجنة خاصة بالصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية بمشاركة بنك الجزائر وشركات التأمين وبورصة الجزائر.
وخلال أشغال هذا اللقاء تم التطرق إلى التطور الذي شهدته الساحة المالية بالبلاد في مجال الصيرفة الإسلامية حيث تم إبراز الانجازات المسجلة بهذا الخصوص وكذا دور بنك الجزائر في تجسيدها مع تسليط الضوء على التأمين التكافلي.
وجرى أيضا استعراض الآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية في كل من المجال البنكي والتأمين التكافلي والسوق المالي وكذا الأوقاف والزكاة.
وتشير الحصيلة التي تم عرضها خلال أشغال هذا اللقاء أن عدد الشبابيك التي تقدم خدمات المالية الإسلامية بلغ إلى غاية 31 أكتوبر الفارط 469 شباك فيما قدرت الودائع بحوالي 50 مليار دج.
وفي هذا السياق نوه عضو الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية سعيد بويزري بالتطور الذي تشهده الصيرفة الإسلامية في الجزائر على الرغم من حداثة التجربة داعيا إلى رفع الصعوبات التي تواجه تطويرها وتلك المسجلة على المستويين التكويني والتقني.
وقال السيد بويزري بهذا الخصوص: في الجانب التطبيقي هناك بعض العقبات تواجه الصيرفة الإسلامية ومنها نقص تكوين الموارد البشرية المكلفة بتأطير هذا النشاط فيما يحتاج الجانب التقني والمعلوماتي الخاص بتسيير التمويل الإسلامي إلى مزيد من التطوير لضمان تطابق الصيرفة الإسلامية مع قواعد الشريعة .
إطلاق الإطار القانوني للصكوك الإسلامية خلال 2023
أعلن وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023 داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.
وأكد الوزير خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة والآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية بقوله: تعتزم الوزارة وضع الاطار القانوني والتنظيمي الاشرافي لسوق الصكوك الإسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023 وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر .
وأضاف السيد كسالي انه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم اصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان حصريا عمليات التأمين التكافلي إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.
وبعدما ثمن الانجازات المعتبرة المحققة في ظرف زمني وجيز من أجل اطلاق الصيرفة الإسلامية لفت الوزير إلى انه سيتم في إطار تعديل قانون النقد والقرض إدراج فصل مخصص للصيرفة الإسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الإسلامية .
وشدد في ذات السياق أن توفير منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار وهو ما سينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.
كما أعطى السيد كسالي حصيلة عن نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ اطلاقه وإلى غاية نهاية شهر أوت 2022 حيث تم إحصاء 294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الإسلامية وكذا 66.217 حساب في حين بلغت قيمة الودائع 49 مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار.
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب ان الصيرفة الإسلامية التي لها أهمية اقتصادية وطنية من شأنها المساهمة في استقطاب الكتلة المالية المتداولة خارج الدائرة المصرفية مضيفا أن إدراج هذه المنتجات تأتي استجابة لتطلعات شريحة هامة من الزبائن وستمكن من تجسيد الشمول المالي في الجزائر .