نمو كبير للصيرفة الإسلامية

طلب متزايد.. وعروض متنوّعة
نمو كبير للصيرفة الإسلامية
خدمات الصيرفة الإسلامية متاحة في 12 بنكاً بالجزائر
ف. ز
تعرف سوق منتجات الصيرفة الإسلامية التي تم إطلاقها منذ ثلاث سنوات نموا كبيرا لاسيما من خلال الطلب المتزايد والعروض المتنوعة للمنتجات والخدمات التي تقترحها اثنتي عشرة مؤسسة مصرفية عمومية وخاصة.
وتشير المعطيات الأخيرة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى ان الودائع البنكية قدرت بما يزيد قليلا عن 700 مليار دينار تم تحصيلها عبر حوالي 600 نقطة بيع ما بين وكالات مخصصة ونوافذ إسلامية على مستوى الوكالات الكلاسيكية الموزعة على مستوى التراب الوطني.
في هذا الصدد ذكلاسفيان مزاري رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ذلك يرفع حصة ودائع الصيرفة الإسلامية في الموارد الإجمالية المحصلة من قبل البنوك المحلية إلى أكثر من 4 بالمائة مقابل ما يزيد قليلا عن 1 بالمائة منذ خمس سنوات خلت .
وأشار ذات المصدر إلى الإرادة السياسية الحقيقية في ترقية الصيرفة الإسلامية مضيفا ان هذه النتائج جد مرضية ومشجعة لجميع البنوك بالنظر إلى النمو المسجل في تحصيل الموارد والتمويلات وكذلك تنوع المنتجات البنكية المطابقة للشريعة والتي ما فتئت تتزايد.
و كانت حصيلة سابقة لبنك الجزائر قد اشارت إلى ان ودائع الصيرفة الإسلامية قد سجلت في نهاية شهر أوت 2022 ما لا يقل عن 500 مليار دج والتمويلات 400 مليار دج في حين بلغ عدد النوافذ الإسلامية على مستوى البنوك 469.
ويقترح حاليا 12 بنكا تلك المنتجات لاسيما منذ صدور الاطار المسير لهذه الصيرفة في سنة 2020 والمتمثل في النظام 2020-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتعليمة 03-20 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المحددة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها.
الصكوك.. فرصة جديدة للاستثمار
جاء صدور القانون النقدي والبنكي الجديد في شهر جوان الأخير ليعزز اكثر الاطار القانوني لهذا القطاع عبر تكريس انشاء البنوك المخصصة حصريا للمنتجات الإسلامية يضيف السيد مزاري- الذي يرى ان هذا القانون يفتح الطريق كذلك امام شراكات وطنية واجنبية من اجل انشاء مؤسسات بنكية ومالية إسلامية جديدة في الجزائر.
وتابع يقول إنه بالنظر إلى النمو السريع للشبابيك الإسلامية فاعتقد بأنّه سيسجل قدوم مزيد من الفاعلين الجدد في السوق وبنوك إسلامية اجنبية جديدة سيما من الشرق الاوسط وقطر وتركيا او حتى من ماليزيا .
وفي رده على سؤال حول آفاق اطلاق الصكوك كوسيلة للتمويل البديل واثره على فرع الصيرفة الإسلامية فقد اكد ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية انها ستسمح للبنوك وشركة التامين تكافل بتطوير استثماراتها واستثمار الأموال الفائضة.
كما اكد ان هذه السندات الإسلامية سيما السيادية (التي اطلقتها الخزينة العمومية) من شانها ان تؤدي في النهاية إلى انشاء بنوك اعمال التي لها اكبر قدرة على اتخاذ هذا النوع من الترتيبات المالية وادارتها .
وشدد من جانب آخر على الإرادة القوية للمجتمع المصرفي في الاستثمار وتكوين راس المال البشري المخصص لنشاط الصيرفة الإسلامية مشيرا إلى دور الاتصال والتحسيس في اطار مسعى الادماج المالي سيما لفائدة الفئات الواسعة من المجتمع.
و في معرض تطرقه لآفاق القطاع على المدى المتوسط اكد السيد مزاري خاصة على تطوير سوق البورصة والأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين في السوق للمساهمة في تمويل الهياكل العمومية والمؤسسات المنتجة.
إمكانية تحويل قروض السكن لدى القرض الشعبي إلى الصيرفة الإسلامية
أصبح اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري بإمكان زبائن القرض الشعبي الجزائري الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (ال.بي.بي) من تحويل هذه التمويلات للصيغة الإسلامية المعروفة ب الإجارة المنتهية بالتمليك حسب ما أعلن عنه السيد سفيان مزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بهذا البنك العمومي.
ويأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين البنك والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 2021 حسب ما أوضحه السيد مزاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وكان المستفيدون من سكنات الترقوي العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية قد وقعوا على التزام من طرفهم يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة في انتظار دخول هذه الاخيرة حيز التنفيذ فعليا.
وأضحى بإمكان زبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام تحقيق ذلك كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة للشريعة الإسلامية وفقا لشروط حسب نفس المسؤول.