نحو وضع آليات لتشجيع تربية سمك البلطي الأحمر

كشف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني، يوم الخميس بتيبازة أن مصالحه بصدد وضع آليات لتشجيع تربية سمك البلطي الأحمر من خلال إدراجه في النمط الغذائي لبعض المؤسسات العمومية.
و قال الوزير لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول "ترقية تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات" المنظم بالمركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ببوإسماعيل, أن إدراج استهلاك سمك البلطي الأحمر ضمن النمط الغذائي لبعض المؤسسات العمومية على غرار الجامعات و مراكز التكوين المهني يهدف إلى تشجيع تربية هذا النوع من الأسماك لما له من فوائد غذائية ولسعره الذي يبقى في متناول الجميع.
و أضاف السيد بداني في كلمة ألقاها أمام المشاركين من منتجين و أصحاب وحدات التحويل, أن إستراتيجية القطاع تهدف لإنتاج 15 ألف طن من سمك البلطي الأحمر خلال السنة الجارية 2024, و 40 ألف طن في آفاق 2030 بفضل مرافقة أصحاب مشاريع تربية هذا النوع من الأسماك الغني بالبروتين, خلال مسار تربيته وأيضا تحويله.
كما تطرق السيد بداني إلى أهمية توجه قطاعه نحو تربية المائيات البحرية و القارية تعزيزا للقدرات الإنتاجية الوطنية وتلبية الحاجيات الاستهلاكية المحلية مع التركيز على ترقية الصناعة التحويلية للمنتجات المائيات بغرض التصدير "مستقبلا" مؤكدا أن "النمو المحقق في مجال تربية المائيات عموما يؤكد نجاعة السياسة المتبعة".
و أكد أن دائرته الوزارية تصبو لرفع حجم صادرات الأسماك التي بلغت خلال سنتي2021/ 2022, 300 طنا مختلفة الاصناف بقيمة مالية تقدر ب1 مليون دولار و هي قيمة "بعيدة عن طموحات القطاع", كما قال.
و ذكر الوزير بالمناسبة بالتدابير التحفيزية المتضمنة في قانون المالية لعام 2024 أبرزها منح علاوة 50 دج لكل منتج سمك بلطي أحمر مقابل كل واحد كلغ من الانتاج و تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 الى 9 بالمائة بالنسبة لمؤسسات تحويل سمك البلطي الأحمر, وكذا اعتماد رسم إضافي قدره 30 دج عن كل كيلوغرام مستورد.
كما أكد "استعداد قطاعه لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين" في مجال تربية المائيات في البحر والمياه العذبة من خلال استحداث نشاطات لتحويل المنتجات لاسيما سمك البلطي الأحمر, لافتا إلى أن القطاع يحصي حاليا 80 مشروع استزراع للسمك بكل أصنافه.
و أضاف أن مشاريع إدماج تربية المائيات بالوسط الفلاحي في بعض الولايات كانت "ناجحة" وأنها "ستعمم في المستقبل القريب نظرا للمؤهلات التي تحوزها بلادنا من تحكم تقني وقدرات مائية كالمسطحات و أحواض السقي الفلاحي".
و في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع الاقتصاد الأزرق, قال السيد بداني أن برنامجا للدعم التقني سيوضع لصالح مؤسسات تحويل المنتجات الصيدية, يشمل محاور التكوين و تحسين المهارات و التسيير و المناجمنت والشروط الصحية المتبعة في هذا المجال, فضلا عن دعم الصناعة التحويلية للمنتجات الصيدية عبر تسهيل الحصول على قروض بنكية للاستثمار و الاستغلال معفية من الفوائد.
و بخصوص التراخيص الصحية لاستيراد المادة الأولية المستعملة في وحدات التحويل, أشار وزير الصيد البحري إلى أنه تم العمل على رفع الكميات الممنوحة لتلبية حاجيات الوحدات التحويلية وتمديد مدة صلاحية الترخيص الصحي إلى 6 أشهر ما من شأنه تسهيل عمل تلك الوحدات.