المغرب: حقوقيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام سجن الدار البيضاء تضامنا مع المدونة المعتقلة سعيدة العلمي

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء وقفة احتجاجية تضامنا مع المدونة المعتقلة سعيدة العلمي, أمام سجن الدار البيضاء, تعبيرا عن التضامن معها جراء ما تتعرض له من ممارسات تعسفية من قبل الادارة السجنية.
وندد المحتجون بالتضييقات والاستفزازات التي تتعرض لها المدونة العلمي, مطالبين بإطلاق سراحها وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.
وحسب شهادات لعائلة المعتقلة, فإن سعيدة العلمي خاضت إضرابا مفتوحا عن الطعام تنديدا بالممارسات المستفزة التي تتعرض لها داخل سجن عين السبع بالدار البيضاء, على رأسها حرمانها من التسوق بشكل يومي من متجر السجن, حيث لا تقوم بذلك إلا مرة واحدة في 15 يوما, وعدم استفادتها من نفس الأكل الذي يخصص للسجينات, وتعرضها لاستفزاز لفظي من قبل حارسات السجن الذي تقضي فيه عقوبتها البالغة مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وطالبت عائلة العلمي, المندوبية العامة لإدارة السجون بضمان "معاملة كريمة" لابنتهم حتى انتهاء عقوبتها السجنية, معبرة عن تخوفها من إصابتها بأي مكروه جراء الإضرابات المتكررة عن الطعام.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت حكمها في نهاية شهر أبريل الماضي في حق العلمي, حيث أدانتها بالحبس سنتين نافذتين وغرامة قدرها 5000 درهم (حوالي 460 يورو), قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات نافذة.
ودائما بخصوص الوضع الحقوقي بالمملكة, دعا الائتلاف المغربي لحقوق الانسان (يضم 22 هيئة حقوقية) المخزن الى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية او نقابية, أو بسبب الرأي والتعبير, مطالبا ب"الإفراج الفوري" عن كافة المعتقلين السياسيين, لأن اعتقالهم كان "تعسفيا ومحاكماتهم غير عادلة", وذلك في رسالة مفتوحة وجهها الى الحكومة, لتحمل مسؤوليتها و "تحسين الوضع الحقوقي السيء في البلاد".
وتضم السجون المغربية أكثر من 150 معتقلا سياسيا, على رأسهم المحامي محمد زيان والصحفيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي, الى جانب نشطاء "حراك الريف", ناصر الزفزافي ونبيل أحجميق ومحمد جلول و آخرون.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, قد طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وعلى رأسهم محمد جلول ورفاقه بنفس السجن ممن تبقى من معتقلي "حراك الريف", ومعتقلي كافة الاحتجاجات بالمغرب, داعية كل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية ولجان دعم المعتقلين السياسيين بالمغرب, لتوحيد جهودها وتكثيفها والنضال من أجل فرض الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما طالب بدوره حزب النهج الديمقراطي العمالي, بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراكات الشعبية, و احترام الحريات العامة ومنها الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتجمع, موجها نداء الى "جميع القوى المناضلة لرص الصفوف من أجل مواجهة وفضح الاستبداد المخزني سياسيا وإعلاميا ونضاليا, وفضح ملفات الفساد ونهب المال العام على كافة المستويات, ومن أجل دعم النضالات الشعبية والعمالية وتوحيدها".