الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان يطالب المخزن ب "الإفراج الفوري" عن كافة المعتقلين السياسيين

دعا الائتلاف المغربي لحقوق الانسان, المخزن الى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية او نقابية, أو بسبب الرأي والتعبير, مطالبا ب "الإفراج الفوري" عن كافة المعتقلين السياسيين, "لأن اعتقالهم كان تعسفيا ومحاكماتهم غير عادلة".
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف المغربي -الذي يضم 22 هيئة حقوقية- الى الحكومة المخزنية, لتحمل مسؤوليتها و "تحسين الوضع الحقوقي السيء في البلاد", مشددا على "ضرورة الافراج عن معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين و رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية, وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف".
و أشار الائتلاف الحقوقي الى أن العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم, و اعتبرته "تعسفيا" و أن محاكماتهم كانت غير عادلة.
و تضم السجون المغربية أكثر من 150 معتقلا سياسيا, على رأسهم المحامي محمد زيان والصحفيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي, والمدونة سعيدة العلمي الى جانب نشطاء "حراك الريف", ناصر الزفزافي ونبيل أحجميق ومحمد جلول و آخرون.
و دعا الائتلاف ذاته, الحكومة المخزنية إلى المبادرة الى تحسين الوضع الحقوقي في المملكة, وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها السلطات في هذا المجال أمام المنتظم الدولي, واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك, ومنها على الخصوص "وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية او حقوقية او نقابية, أو بسبب الرأي والتعبير, والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين".
كما دعا الى "وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات, وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات, ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها او الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية (...)", وكذا احترام "الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي, والحماية من كل أشكال التعذيب وحماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال, ووقف سياسة الامتيازات والإفلات من العقاب".
و في وقت سابق, طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بإطلاق سراح المعتقل السياسي محمد جلول وكافة المعتقلين السياسيين, وعلى رأسهم رفاقه بنفس السجن ممن تبقى من معتقلي "حراك الريف", ومعتقلي كافة الاحتجاجات بالمغرب, داعية كل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية ولجان دعم المعتقلين السياسيين بالمغرب, لتوحيد جهودها وتكثيفها والنضال من أجل فرض الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين, واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي, و احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما طالب حزب النهج الديمقراطي العمالي, ب "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراكات الشعبية, ورفع الحصار عن القوى المناضلة و احترام الحريات العامة ومنها الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتجمع", موجها نداء الى "جميع القوى المناضلة لرص الصفوف من أجل مواجهة وفضح الاستبداد المخزني سياسيا وإعلاميا ونضاليا, وفضح ملفات الفساد ونهب المال العام على كافة المستويات, ومن أجل دعم النضالات الشعبية والعمالية وتوحيدها".