المرصد الأورومتوسطي: سياسة التجويع التي ينتهجها الإحتلال في غزة ستترك آثارًا طويلة الأمد

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن سياسة الإحتلال في "تجويع" السكان الفلسطينيين في قطاع غزة ستترك آثارا طويلة المدى و لا يمكن تداركها.
و جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها الأورومتوسطي بعنوان "قطاع غزة: مسرحًا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فبراير", وفقا لما أوردته مصادر إخبارية يوم الخميس.
و قدم المرصد الحقوقي من خلال الورقة, تحليلا شاملا حول الوضع الغذائي الكارثي في قطاع غزة و كذا مؤشرات بداية انتشار المجاعة, خاصة في المحافظات الشمالية للقطاع.
و استندت الورقة بشكل أساسي -يضيف المصدر- إلى تقارير أصدرتها في هذا الشأن جهات دولية مختصة, وعلى رأسها المبادرة العالمية الخاصة ب "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
و أشارت الورقة إلى أنه "في أحسن الأحوال, يتراوح معدل ما يُسمح بدخوله إلى القطاع من مساعدات إنسانية ما بين 70 إلى 100 شاحنة, اثنتان منهم إلى المحافظات الشمالية, في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل بدء العدوان الصهيوني على القطاع هو 500 شاحنة يوميا على الأقل".
و قالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي, ليما بسطامي : "إن هذه الإحصائيات تثبت أن ما يدخل القطاع لا يلبي الحد الأدنى بحده الأدنى لاحتياجات السكان في ظل الحرمان الشديد والمتواصل والمتراكم من الأساسيات من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء, بفعل الحصار, واتساع احتياجاتهم نظرا لما يواجهونه من ظروف غير إنسانية وإبادة جماعية وقطع للكهرباء والماء وإمدادات الوقود".
و أضافت "بسطامي" أن الوضع يزداد تعقيدا كون سكان القطاع محاصرين داخله من كل الجهات, ما يحول دون قدرتهم على الإنتاج المحلي اللازم للبقاء على الحياة, أو الحصول على الطعام من مصادر أخرى.
الى ذلك, أكدت الورقة السياسية الصادرة عن المرصد الحقوقي بأن قطاع غزة يشهد أعلى نسبة من السكان الذين يواجهون مستويات عالية من عدم الاستقرار الغذائي الحاد في العشرين سنة الماضية, على أقل تقدير.
و بينت أنه خلال فبراير الجاري سيعاني نحو 53% من سكان القطاع من حالة الطوارئ القصوى في سوء التغذية الحاد, في حين سيعاني 26% منهم, أي حوالي نصف مليون شخص, من المجاعة, وازدياد في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.
الجدير بالذكر انه و بعد الاعتراف بوجود أدلة ومؤشرات حول وقوع مجاعة في قطاع غزة بحسب تقرير فريق تحليل التصنيف المرحلي, تم تفعيل "لجنة استعراض المجاعة" (FRC), لإجراء مراجعة شاملة للتقرير, وضمان الدقة الفنية والحيادية للتحليل.
و خلصت اللجنة الى أن النتائج التي توصل إليها تقرير الفريق معقولة وأن عتبة المجاعة (المرحلة الخامسة) لسوء الأمان الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بالفعل, وأنه من المرجح أن يكون حجم انتشار المجاعة بين مجمل السكان في القطاع أعلى من النسب المذكورة.
كما دعت الورقة بالاضطلاع بمسؤوليته القانونية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2417) الصادر في عام 2018 حول حماية المدنيين في الصراع المسلح, الذي كلّفه بالقيام بإبلاغ مجلس الأمن بسرعة عند حدوث خطر مجاعة ناجمة عن نزاع أو حالة انعدام أمن غذائي واسع النطاق في السياقات المسلحة.
للإشارة, أكدت تقارير لخبراء دوليين ان أعداد ضحايا "التجويع" و الأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذين استشهدوا من الفلسطينيين بشكل مباشر خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة و الضفة الغربية.