العدوان على غزة: حركة "حماس" ترحب بقرار محكمة العدل الدولية للتنفيذ "الفوري" للتدابير المؤقتة ضد الكيان الصهيوني

رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها يناير الماضي، في إشارة لتهديدات الكيان الصهيوني بإجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
و جاء في بيان صادر عن حركة المقاومة "حماس", أمس الجمعة, "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته استجابة للطلب المستعجل من جمهورية جنوب أفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح, والتي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي, ومسؤولية كيان الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
و دعت "حماس", وفق ذات البيان, "المحكمة إلى تطوير قرارها إلى أمر مباشر وواضح بوقف هذا العدوان الوحشي المفضي إلى الإبادة, ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".
و أضافت: "استشهد أكثر من 2700 فلسطيني على يد الاحتلال, منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن التدابير الاحترازية, ما يؤكد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين, متحديا كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح".
و طالبت "حماس" من مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من جرائم في قطاع غزة وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فورا إلى قرارات فاعلة تلزم كيان الاحتلال بوقف حرب الإبادة التي يشنّها ضد المدنيين في قطاع غزة, وتمنع توسع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين".
و أعلنت محكمة العدل الدولية أن الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا "فوريا" لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير, في إشارة لتهديدات الكيان الصهيوني باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
و يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا على قطاع غزة, منذ نحو خمسة أشهر, خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى, معظمهم أطفال ونساء, فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية, مما أدى إلى مثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمته بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخه.