أملاك الدولة بالخارج : توقيع اتفاق تعاون وتبادل المعلومات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية

تم اليوم السبت, بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارة المالية, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, والذي يهدف إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية, عبد الرحمان خيدي, والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,محمد شريف كورطة, تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.
وتهدف هذه الاتفاقية وفقا للشروحات المقدمة, إلى تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين, لجرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج, من خلال تطبيق رقمي "Patrimoine dz", والذي يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية المنتشرة, وكذلك عمليات الحصر والجرد, اضافة إلى تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين .
وفي هذا الاطار, اكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي "تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وقطاع المالية, ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون و تبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام و الرقي بالخدمة العمومية المقدمة".
ويتضمن هذا التطبيق قاعدة معطيات مؤمنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج, أعدت بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية بعنوان هذه الأملاك, حسب السيد فايد.
وبذلك "سيستبدل التطبيق المعلوماتي + Patrimoine dz + التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك, وتحفظ في قاعدة البيانات المصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع, تحديد الموقع, جرد المشتملات, تحيين القيمة التجارية", يضيف الوزير.
هذا وتم "إعطاء عناية فائقة لتأمين الولوج للتطبيق من خلال تثبت صارم لهوية المستخدم الذي يبقى مقتصرا على عدد محدود من المصالح دون سواها كما حددها التنظيم", يقول السيد فايد.
وستسعى وزارة المالية -حسبه- إلى "إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى, لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار, من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار, تعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية و التهيئة و التعمير و الري, إلى غير ذلك من القطاعات".
ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج,أحمد عطاف, هذه العملية "خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية".
كما تعد "بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق, ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية", حسب السيد عطاف.
واضاف أن عملية الجرد لأملاك الدولة بالخارج تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك الفئة الأولى "تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج", والفئة الثانية "تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج". أما الفئة الثالثة "تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج, إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية".
وفي حديثه عن المشروع الشامل للرقمنة, أكد الوزير أنه "سيساهم في القضاء على الممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام, والتي طالما ضاق المواطن ذرعا من مخلفاتها وآثارها".
كما سيحدث هذا المشروع -حسبه- "نقلة نوعية هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا, ومتابعة, وتحسينا, كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات, فضلا على أنه سيدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع, ويطور ويحسن من أدائه في خدمة المواطن".