توقيع بروتوكول اتفاق بين مديريتي الأملاك الوطنية والضرائب

تم، الثلاثاء، بالعاصمة، التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات بين المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب، تحت إشراف وزير المالية لعزيز فايد.
جرى توقيع الوثيقة بمقر وزارة المالية من طرف المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، والمدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خدي، بحضور إطارات وزارة المالية والمديريتين.
وأوضح فايد، أن «هذا الاتفاق، الذي يأتي في إطار تطبيق التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية وكذا تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الرامية إلى تكريس استغلال البيانات المسحية كمرجع أساسي لإرساء الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة، سيمكن إدارة الضرائب من الاستفادة من أولى الخدمات الرقمية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في مجال تبادل المعلومات والبيانات المسحية».
وأشار الوزير، إلى أن بنود الاتفاق تتضمن «تحديد كيفيات تبادل البيانات المسحية والتي سيتم استغلالها كمرجع أساسي في عملية حساب الوعاء الضريبي لكل من الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة».
وأفاد أن المؤسستين باشرتا وضع نظام إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات المسحية، حيث قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع تحت تصرف المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب والممثلة في المراكز الجهوية للإعلام والتوثيق لكل من الجزائر وقسنطينة ووهران البطاقيات الولائية للبيانات المسحية.
وأفضت معالجة البيانات من طرف المراكز، إلى استخراج المعلومات الضرورية لإرساء قواعد الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية، يقول الوزير.
وأضاف في هذا الصدد، أن «هذه العملية تعتبر خطوة أولى في مسار التعاون بين المديريتين العامتين والتي من شأنها توسيع الوعاء الضريبي وبالتالي الرفع من مستوى التحصيل الجبائي مما سيؤدي حتما الى إنعاش مداخل ميزانية البلديات».
وبالمناسبة، ذكر أنه في إطار مواصلة تطبيق برنامج رقمنة الإدارة الجبائية، تم، أمس، الإطلاق الرسمي ودخول حيز الخدمة ستة مراكز جوارية للضرائب مجهزة بنظام «جبايتك» وذلك على مستوى كل من ولايات سعيدة ، معسكر، تسمسيلت، النعامة، بجاية وعين تيموشنت.
وفي الأخير، اعتبر الوزير أن توقيع هذا الاتفاق اليوم يبرز «مدى إصرار واهتمام السلطات العمومية على تجسيد مبدإ الرقمنة الوطنية والتشاركية لمؤسسات الدولة من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال رقمنة قطاع المالية»، داعيا جميع إطارات وزارة المالية لبذل «المزيد من الجهد وتسخير كافة الطاقات لتحقيق، في أقرب الآجال، الهدف المتعلق بإدارة مالية عصرية تقدم خدمات راقية للمتعاملين والشركاء والمواطنين بصفة عامة».