وزير الداخلية: الحماية المدنية أصبحت أحد الأجهزة الحيوية في حماية الأشخاص

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن سلك الحماية المدنية أصبح أحد الأجهزة الحيوية في ضمان حماية الأشخاص والممتلكات, في ظل ما يشهده العالم اليوم من تغيرات رفعت سقف تهديدات المخاطر الكبرى.
وفي كلمة له خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة, بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, السيد كريم بيبي تريكي, أوضح السيد مراد أن "سلك الحماية المدنية في ظل التغيرات الحالية, أصبح أحد الأجهزة الحيوية في ضمان حماية الأشخاص والممتلكات, حيث جعلت التحديات من التأهب لمجابهتها أولوية محورية, الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرات التدخل والاستجابة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة".
وأضاف أن ذلك "هو ذات المسعى الذي مضت فيه بلادنا خلال السنوات الأخيرة تنفيذا لالتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والذي توج مطلع هذا العام بإعادة النظر في الإطار القانوني المؤطر لقواعد الوقاية والتدخل من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة, والذي يسمح باستدراك كل النقائص المسجلة سابقا, من خلال توسيع مجال المخاطر المتكفل بها إلى المستجدة منها, فضلا على التوجه نحو مقاربة تعنى بتسيير مخاطر الكوارث بدل تسيير الكوارث, وتخصص للجانب الوقائي الشطر الأكبر من العناية".
وأبرز وزير الداخلية أن الأطر الجديدة "ستشكل أرضية سانحة لمصالح الحماية المدنية قصد تكييف آليات عملها وتوسيع نطاقها, بصفة تمنحها النجاعة المنشودة, ويضاف للرصيد الزاخر من التحكم والاحترافية الذي يكتنزه هذا السلك".
وبالتزامن مع شعار هذه السنة, "التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية", أكد السيد مراد على "ضرورة إدراج الوسائل التقنية الحديثة, والإشراك المتواصل للباحثين والجامعيين في المجالات ذات الصلة باعتبارهم قوة اقتراح نوعية".
كما دعا "للاستئناس بما ينتجونه من حلول مبتكرة, في إطار النشاط الحيوي الذي تعرفه المؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة, والإصغاء لمقترحاتهم مع العمل سويا ضمن فضاءات تفاعلية مستلهمة من التحول الرقمي الذي يشهده العالم في هذا المجال".
من جهته, أوضح المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, أن الظرف الحالي "يتسم بتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية, التي أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة, مما حتم على أجهزة الحماية المدنية ضرورة مواكبة هذه التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات التي تفرزها كل المتغيرات", حيث دق بالمناسبة "ناقوس الخطر سيما ما تعلق بالمجازر اليومية التي تخلفها حوادث المرور, والاختناقات المتكررة بأحادي أكسيد الكربون وحرائق الغابات".
وبالمناسبة, أشاد --المسؤول ذاته-- ب"العناية التي توليها السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية لترقية وتطوير قطاع الحماية المدنية عن طريق التدعيم بالوسائل البشرية والمادية لمواجهة الأخطار والكوارث".
وفي ذات الإطار, كشف أنه تم "تدعيم القطاع هذه السنة بموارد بشرية بتعداد 120 ضابط و3600 عون, منهم 600 عون عملي لفائدة الولايات الجنوبية العشرة".
أما فيما يتعلق بالوسائل المادية, فاستفادت الحماية المدنية --مثلما قال-- من "وسائل عملية هامة, على غرار شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف وعتاد وتجهيزات خاصة بالوقاية والتدخل في مختلف الأخطار", مستشهدا بتدعيم الجهاز العملي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل بأرتال متنقلة أين بلغ تعدادها خلال السنة المنصرمة 65 رتلا متنقلا بكامل التجهيزات, ناهيك عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق.
هذا, وشهد الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية, تكريم وزير الداخلية والجماعات المحلية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية, وكذا تكريم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, نظير مساهماتهم في دعم السلك, إلى جانب إصدار طابع بريدي بالمناسبة للتعريف بالرقم الأخضر.
كما تم ترقية 6387 عونا, من بينهم 36 مقدما وطبيبان (2) برتبة مقدم و9 آخرون برتبة رائد, وكذا 164 رائدا و278 نقيبا و269 ملازما أول, 139 ملازما, 659 مساعدا, 1509 رقيبا, 3322 عريفا, بالإضافة إلى 231 من الأسلاك الشبيهة, ليبلغ العدد الإجمالي 7118.
واختتمت مراسم الاحتفال بتكريم الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية الخاصة بالسلك.
وأحيت الحماية المدنية الجزائرية يومها العالمي, على غرار بقية أجهزة الحماية المدنية للبلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية, عبر تنظيم عدة تظاهرات عبر الوطن من أجل تحسيس وتوعية المواطنين على مستوى الهياكل التابعة للمديرية, مبرزين دور التقنيات المبتكرة والوسائل التكنولوجية في دعم مواجهة الكوارث مما يسمح بتدعيم التخطيط العملياتي بهدف تقليل من تداعيات تلك الحوادث.