منتدى الدول المصدرة للغاز: تأكيد على دعم حوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين

توجت القمة السابعة لرؤساء دول و حكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز, التي انعقدت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، بالمصادقة على "اعلان الجزائر" الذي أكد على دعم حوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين، مبرزا أهمية ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي موثوق.
و تم في الاعلان، الذي تلاه وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب, أمام المشاركين في القمة، التأكيد على "دعم حوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين و كذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة, قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب و تعزيز استقرار السوق و الدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة و شفافة و خالية من العوائق و دون تمييز".
وأعربت الدول الاعضاء في المنتدى في هذا الاعلان عن عزمها "على تعزيز التعاون بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي و قدرتها على الصمود, و توفير إمدادات فعالة و موثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة و التخفيف من وطأة تغير المناخ و التكيف معه"، داعية "للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل و الولوج إلى التكنولوجيا و نقل المعارف بطريقة غير تمييزية".
كما تم التأكيد على الالتزام بأهداف المنتدى والعزم على تعزيز دوره بالتركيز على مساهمته في أمن و عدالة و استدامة الطاقة في العالم الى جانب "السعي الحثيث للتسيير الفعال و التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء, بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين على حد سواء".
في ذات الاطار، أبرزت الوثيقة "مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ و أهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة و منصفة و منتظمة و شاملة ومستدامة, مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف و القدرات والأولويات الوطنية و أن النمو الاقتصادي و التقدم الاجتماعي و حماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة و الداعمة لبعضها البعض".
اقرأ أيضا : كلمة رئيس الجمهورية في اختتام القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز
و لفت الاعلان الى "المخاطر و التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي و الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية و الاقتصادية, خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق و الترتيبات التعاقدية و تدفق الاستثمارات المستدامة و سلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي"، مؤكدا على "الأهمية البالغة" لضمان الطلب على الغاز الطبيعي و وضع أطر قانونية و تنظيمية شفافة و غير تمييزية, إلى جانب سياسات طاقوية و تجارية وجبائية و بيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز و دول العبور.
و أبرز الاعلان ايضا أهمية التعاون و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث و الابتكار و نقل المعارف و التكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي, إلى جانب تبادل أفضل ممارسات و بناء القدرات مع التأكيد "على الحقوق السيادية المطلقة و الدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي".
دعم تطلعات إفريقيا في معالجة "الفقر الطاقوي"
كما أقرت القمة بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم و ضمان ولوج "عالمي و للجميع" إلى طاقة في المتناول تكون "موثوقة ومستدامة وعصرية" للغاز و تعزيز مكانة المنتدى من خلال الترويج لحضوره دوليا واستقطاب أعضاء جدد و توسيع التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة.
اما في مجال الولوج للطاقة و أثره على التنمية، عبر "إعلان الجزائر" عن دعمه القوي "لتطلعات البلدان الإفريقية و مساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي و مواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة و تعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة, عادلة و شاملة مع حماية البيئة, بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 و كذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 ".
وعبرت الوثيقة كذلك عن رفض المنتدى "استخدام التغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي و لاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية" وكذا رفض أية "تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي, بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق , إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية", و هو ما يؤدي "إلى تفاقم التضييق على الأسواق و تثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".
كما عبر الاعلان في ذات المنحى عن رفض التطبيق "أحادي الجانب للإجراءات و التدابير الجبائية غير المسبوقة و المبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض, على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة".
و في جانب آخر، أكد الاعلان "على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة, بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود, إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر و الوقاية و الحماية من الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة و الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع".