قمّة الجزائر تؤسس لعمل توافقي لا يقصي أي طرف

قال إن أعضاء المنتدى واعون بموجبات التحديات المستقبلية.. مهماه ل"المساء":

أكد الخبير الطاقوي بوزيان مهماه، أمس، أن أعضاء منتدى الدول المصدّرة للغاز "واعون" بموجبات التحديات المستقبلية، مبرزا أن الأولوية بالنسبة لهم اليوم، تكمن في تركيز العمل على تنظيم المنتدى للرفع من مستوى حضوره الدولي وفعاليته في التأثير على سيرورة الأحداث الطاقوية، بالعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين ومع "المستهلكين"، لتطوير مبادرات مشتركة تضمن توازن سوق الغاز والأسعار العادلة وتعزيز العمل المناخي المشترك التوافقي وليس الإنفرادي.
أوضح الخبير، في تصريح ل"المساء" أن "تحديات كبيرة" تنتظر قادة أكبر الدول المنتجة للغاز الذين سيأتون إلى الجزائر للمشاركة في القمّة السابعة للغاز، لاسيما تلك المتعلقة بإدارة العرض والطلب، معتبرا أن كل المعطيات تشير إلى أهمية "تعميق التشاور والتوافق وإنضاج الرؤى والتنسيق لتعزيز مسار المنتدى". ويستوجب ذلك حسبه "متابعة الخطوات اللازمة للتعامل مع الغاز الطبيعي كسلعة صديقة للبيئة في أنظمة المناخ وجاذبة للاستثمار"، وكذا "توطيد الاعتراف بالدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، وفي تحقيق جميع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولاسيما في ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة". كما شدد على أهمية النظر إلى الغاز كوقود مفضّل لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، ولمعالجة تغير المناخ والتكيّف معه وتحسين جودة الهواء، وهو ما يجعله الأنسب لضمان أمن الطاقة العالمي والقضاء على "فقر الطاقة"، ناهيك عن قدرته على بناء أنظمة طاقة سلسة ومرنة ومستدامة بالتآزر مع مصادر الطاقة الأخرى.
وتتجلى أهمية الغاز في "أهمية عقود الغاز والغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، والأسعار العادلة والمستقرة لدعم استمرار الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية الحيوية" حسب الخبير مهماه الذي لفت إلى مسألة مهمة وهي "ضرورة تعزيز تعاون المنتدى مع الدول الإفريقية لاستخدام الغاز كمصدر أساسي للطاقة في برامجها التنموية وسياساتها المتعلقة بتغير المناخ". كما تطرق إلى مسائل أخرى لا تقل أهمية من بينها "الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي"، "التأكيد على رغبة الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدّرة للغاز في تطوير مواردها من الغاز الطبيعي لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء". وتحدث في السياق عن أهمية تعزيز دور المنتدى من خلال زيادة ظهوره على المستوى العالمي، وجذب أعضاء جدد وتعزيز المكانة الرائدة للدول الأعضاء التي تتمتع بأكبر حصة من موارد الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجارته في العالم.
ولتأييد هذا الرأي استشهد مهماه، بالموقف الذي عبّر عنه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أول أمس، في حوار صحفي حين أكد وجود مسألتين على رأس اهتمامات القمّة هي التأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي، و"حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر". وبخصوص إطلاق معهد البحث التابع للمنتدى والذي تحتضن الجزائر مقره، ومكانة البحث في ترسيم دور الغاز استحضر الخبير مهماه، مضامين خطاب رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بقمّة الدوحة في فيفري 2023، حيث دعا إلى استغلال المعهد لرفع تحدي التطوير التكنولوجي، لذلك أكد محدثنا، بأن هذه الهيئة ستكون بمثابة "مؤسسة علمية بحثية رفيعة المستوى ومرجعية"، كونها ستكون مفتوحة على مساهمات كل الخبرات والكفاءات الدولية في مجال صناعة الغاز، فبالإضافة إلى تركيزه على تقييم التكنولوجيات والعمل على تطوير تقنيات عالية الكفاءة، سيعنى المعهد بالدراسات الاستراتيجية والجيوسياسية لتمدد صناعة الغاز وتقييم آثار ذلك اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، مع العمل على تطوير الأعمال المرجعية والسياسية والمنظومية حتى لا تبقى صناعة الغاز رهينة تقييمات "أحادية الجانب والإتجاه" كونها كانت تنبثق من فضاءات الدول المستوردة والمستهلكة للغاز الطبيعي.وذكر بأن الجزائر كانت سبّاقة في العمل بمبدأ إشراك البحث العلمي في صناعة الغاز والطاقة عموما، من خلال العمل الرائد القائم على سبيل المثال بين سوناطراك والوكالة الفضائية الجزائرية لقياس وتقدير حجم إنبعاثات الميثان.