اختتمت القمة السابعة لرؤساء و حكومات دول منتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم السبت بالجزائر، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمصادقة على "إعلان الجزائر"، وإليكم نصه الكامل:
"نحن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز، تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، اجتمعنا بمدينة الجزائر التاريخية في اليوم الثاني من شهر مارس 2024، بمناسبة انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بروح من التضامن والتعاون.
- أولا، نذكر ب:
الإعلانات المنبثقة عن القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة بالدوحة، بدولة قطر، سنة 2011، وموسكو بروسيا الاتحادية، سنة 2013، وطهران بجمهورية إيران الإسلامية، سنة 2015، وسانتاكروز دي لا سييرا، وبدولة قطر، سنة2022.
- ثانيا، نؤكد على:
1. الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.
2. التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.
3. سعينا الحثيث للتسيير الفعال والتشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
4. أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات.
5. دعمنا لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.
- ثالثا: نقر ب:
1. الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي للجميع، إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة ومستدامة وعصرية.
2. مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات والأولويات الوطنية وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة والداعمة لبعضها البعض.
3. المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
4. الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور.
5. الحاجة إلى اعتماد ممارسات قائمة على الابتكار وأبحاث موجهة علميا لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة والحد من الفقر الطاقوي.
6. الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية والكيميائية بصفة عامة، إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الاستهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي والقضاء على المجاعة.
7. الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات .
-رابعا: نجدد:
أ. دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي وفي عزمها على تحقيق الازدهار لشعوبها، وكذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية.
ب. إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
ت. قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي.
ث. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد، وأسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي، واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود.
- خامسا : نعبر عن:
1. عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه.
2. دعوتنا للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية.
3. ترحيبنا الحار بالتوقيع على اتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والكائن بالجزائر العاصمة.
4. عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي والصناعات ذات الصلة، وذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
5. رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
6. دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
7. رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
8. رفضنا للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة".
نؤكد على إرادتنا المشتركة ل:
1 .ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير ومتاح ومرن وموثوق، إلى جانب تسخير وتطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة وفعالية واستدامة.
2. المرافعة من أجل استخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية، كأداة استراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل وشامل ومزدهر، مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.
3. المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار والجباية والنظام البنكي الدولي والتجارة العالمية.
4. تعزيز الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري والبري وتطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة ومجدي التكلفة لجميع المستهلكين.
5. دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي استنادا إلى مؤشر البترول والمنتجات البترولية لضمان ثبات الاستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
6. تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا، واستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.
7. دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى وآلياته في المشاريع المشتركة، قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار والتعاون في شؤون الغاز الطبيعي.
8. الاستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها تكنولوجيات الغاز الطبيعي والأبحاث الموجهة علميا و بناء القدرات الموجهة للابتكار.
9. التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها وقابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة والاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع.
ورحب رؤساء الدول والحكومات بانضمام جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال إلى المنتدى، مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة.
وعبر رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وكذا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها على كرم الضيافة والترتيبات المميزة المتخذة".