تستضيف الجزائر، ابتداء من اليوم وإلى غاية 2 مارس المقبل، منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث سيتبادل المشاركون الخبرات والمعلومات حول سوق الغاز على ضوء الاضطرابات التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الأوكرانية وتطورات الأحداث في البحر الأحمر، حيث يشكل الحدث فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي واستشراف مستقبلها، وكذلك بحث التحديات التي تواجه صناعة الغاز العالمية وسبل تطبيق الحلول المبتكرة بما يصب في مصلحة المستهلكين والمنتجين. تبدأ اليوم، أشغال القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز سنة 2023، والتي تختتم السبت بإعلان الجزائر، الذي سيحدد معالم سوق الغاز خلال الأشهر المقبلة، وستمنح الفرصة للشروع في مناقشات معمقة تشمل التطورات الجيو-سياسية و الاقتصادية و السياسية مما سيسمح بتعميق الآفاق و التحديات الفورية وطويلة الأمد لقطاع الغاز الطبيعي. وحرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شخصيًّا على التحضيرات الخاصة بإنجاح هذه القمة السابعة خاصة أنها ستعرف مشاركة العديد من الرؤساء، للتوصل إلى توافق أكبر للدفاع عن مصالح الدول المنتجة. ومن المُنتظر أن يكون إعلان الجزائر خلال القمة عاكِسًا لتطابق الرؤية والموقف المشترك للدول الأعضاء حول مختلف المسائل المرتبطة بالغاز إنتاجًا و استهلاكاً، ودور الغاز في الانتقال الطاقوي. وستعرف أشغال المنتدى، الذي يشكل «لحظة فارقة» بالنسبة للدول الأعضاء ومجتمع الطاقة العالمي، عقد عديد الاجتماعات المصاحبة و المراسيم، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال». وسيشهد اليوم الأول للقاء عقد اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، بمشاركة الأعضاء المعنيين، لوضع التعديلات النهائية على القرارات والالتزامات الواردة في «إعلان الجزائر»، ليتم رفعها للاجتماع الوزاري. علاوة على ذلك، سيعرف اليوم الأول أيضا تقديم تقرير «توقعات الغاز العالمية 2050» بحضور مهنيي صناعة الغاز وأكاديميين و ممثلي وسائل الإعلام حيث سيتم بالمناسبة تقديم عروض للمشاركين و الخبراء. و سيتم أيضا التدشين الرسمي للمقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره بالجزائر العاصمة، والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث مخصصا لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز. أما بالنسبة لليوم الثاني، فسيتم عقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى بحضور وفود الدول الأعضاء حيث سيناقش وزراء الطاقة لدول المنتدى النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به، وهذا بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز في نسختها الثانية لتكريم الشخصيات و الهيئات التي قدمت مساهمات استثنائية لقطاع الغاز، استنادا للبرنامج المفصل للقمة. كما سيقوم المنتدى خلال اليوم الثاني بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق مع كل من اللجنة الإفريقية للطاقة (أفراك) التابعة للاتحاد الإفريقي و معهد البحوث الاقتصادية لمنطقة «الأسيان» ودول شرق آسيا. أما اليوم الثالث و الأخير (2 مارس)، فسيعرف اجتماع رؤساء الدول و الحكومات على مستوى القمة للمصادقة على «إعلان الجزائر» الخاص بهذه القمة التي ستختتم أشغالها بعقد ندوة صحفية. وستعرف القمة التي ستجري على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، مشاركة رؤساء دول ووزراء ومسؤولين كبارا في البلدان الأعضاء البالغ عددها 12 (الجزائر و بوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية و إيران وليبيا ونيجيريا وقطروروسيا وترينيداد و توباغو والإمارات العربية المتحدة و فنزويلا)، إلى جانب البلدان الملاحظة في المنتدى البالغ عددها 7 و هي ( أنغولا و أذربيجان والعراقوماليزياوموريتانيا والموزمبيق والبيرو). منصة هامة لتعزيز الحوار والتعاون الدولي و يؤكد المنظمون كذلك أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر «تستند على الإرث الثري لسابقاتها، حيث ساهمت كل منها بشكل كبير في تطور صناعة الغاز العالمية». مبرزين أن القمة تعد أيضا بمثابة منصة هامة لتعزيز الحوار و التعاون الدولي، ومناقشة التحديات الراهنة للطاقة، وتشكيل مستقبل صناعة الغاز الطبيعي. و تكتسي قمة الجزائر، «أهمية عالمية» لا سيما مع مشاركة القادة و المندوبين و الشركاء من مختلف جدول العالم حيث سيتم بالمناسبة إطلاق حوار استراتيجي و تعاون مشترك لتعبيد الطريق لمستقبل طاقوي آمن ومستدام، حيث يتعلق الأمر بخلق مجال تلتقي فيه الأفكار و الابتكار لتطوير قطاع الطاقة. في وقت ازداد اهتمام العالم بضرورة تأمين إمدادات الغاز بسبب تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية، الأمر الذي يجعل قمة الجزائر ذات أهمية في رسم معالم السوق مستقبلاً، والعلاقة التي ستربط بين الفاعلين من منتجين ومستثمرين ومستهلكين.من المنتظر أن تُعزّز هذه القمة الهامة التعاون بين أعضاء هذا المنتدى العالمي، في وقتٍ أصبح الغاز الطبيعي ركيزةً أساسيّة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع ضمان استقرار أسواق هذه الثروة و التطرّق إلى الأمن خاصة بعد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني ضد سكان غزة وتداعياتها على خطوط الإمداد البحرية بين باب المندب و قناة السويس. قمة التحديات الكبرى و وصف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز ب"قمة التحديات الكبرى"، حيث ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية، نشر الثلاثاء، أن "التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها على بحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة، عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية". كما ستبحث القمة كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي، إضافة إلى التأكيد على "ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر، التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها". وستؤكد القمة مجددا على الدور الهام للمنتدى في تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء مشددا خاصة على الغاز الطبيعي كعنصر محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» مع ضمان استقرار أسواق الغاز الطبيعي و التطرق إلى الأمن و إمكانية الاستفادة و الاستدامة الطاقوية. تدشين مقر معهد أبحاث الغاز ويتضمن الحدث، الذي ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا تحضيريا له، يوم الأربعاء الماضي، عديد النشاطات العلمية و التقنية و الدبلوماسية، منها تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تحتضنه الجزائر و تشرف عليه، والذي تم إنشاؤه لتسهيل التعاون التكنولوجي والقيام بأبحاث بغية تطوير التكنولوجيات و المعارف في مجال صناعة الغاز الطبيعي لاسيما عبر برامج تكوين وتقاسم المعارف بين البلدان والشراكات الجامعية. ويندرج دوره ضمن الأولوية الاستراتيجية للمنتدى و المتمثل في تطوير التكنولوجيات الحديثة في الصناعة الغازية. كما سيلعب المعهد دورا هاما في تطوير ونشر وتحويل التكنولوجيات التي من شأنها تحسين الفعالية والأداءات البيئية لصناعة الغاز الطبيعي عبر توفير برامج تكوين لخبراء البلدان الأعضاء وعبر تقاسم أفضل الممارسات و المعارف عبر تطوير شراكات مع مراكز بحث وجامعات البلدان الأعضاء، و كذلك عبر دعم رؤية ومهمة المنتدى كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي وأرضية للتعاون والحوار. كما ستعرف القمة إطلاق الطبعة الجديدة من توقعات الغاز العالمية 2050، النشرية السنوية للمنتدى، و التي تتضمن تحليلا كاملا عن الأسواق الغازية العالمية و الإقليمية و كذلك دور الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي. كما ستشهد القمة التوقيع على مذكرات تفاهم بين منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمات دولية وإقليمية هامة. ع سمير رسم خط دفاع عالمي عن سوق الغاز الطبيعي تحتضن الجزائر الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في ظل الدور الهام الذي تضطلع به البلاد على الساحة الطاقوية العالمية، كمنتج ومصدر موثوق للطاقة، وسياق يتميَّز بأهمية الغاز في الأمن الطاقوي، إذ يُعتبر تنظيم حدثٍ بهذه الأهمية في الجزائر، حدثاً مفصلياً نظراً لما يمر به العالم اليوم من اضطراب أثر على سوق الغاز. وتنعقد القمة السابعة للدول المنتجة للغاز في ظل اضطرابات غير مسبوقة، في سلاسل التوريد، وتهديد أمن الملاحة الدولية وانقطاع الغاز الروسي عن أوروبا بسبب تداعيات الحرب، والتهديدات التي طالت السفن في البحر الأحمر، وهي كلها عوامل ساهمت في ارتفاع تكاليف نقل الطاقة، ونجمت عنها حالة التضخم والركود الاقتصادي الذي أصاب العالم بشلل تام. ويقول محللون، بأن الأزمات التي يعيشها العالم، وتداعياتها على سوق الطاقة بشكل عام والغاز خصوصا، تجعل من قمة الجزائر فرصة لمراجعة السياسات التي تسمح بوضع أسس جديدة لبناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يكرس منطق سيادة الدول على ثرواتها ومقدراتها، وتنشيط دبلوماسية الغاز والطاقة وتفعيلها، وتشكيل تكتل الدول المنتجة والمصدرة للغاز على غرار منظمة «أوبك بلاس»، للوقوف ضد محاولات الإضرار بأمن الطاقة حول العالم. ويتزامن انعقاد القمة السابعة للدول المنتجة للغاز، مع جهود تقوم بها الجزائر لتحديد معالم المستقبل الطاقوي، ورسم خط دفاع عالمي عن سوق الغاز الطبيعي، مع العمل على خلق أرضية تعاون وحوار. من خلال دعم الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء على حقول الغاز، وتثبيت معادلات إنتاج للطاقة آمنة، بعيدا عن أي استقطابات دولية، ومحمية من الخروقات الخارجية للدول. وستشهد قمة المنتدى الدولي السابع للدول المصدّرة للغاز، مشاركة رؤساء دول ووزراء ومسؤولين كبار في البلدان الأعضاء، وسيكون إعلان الجزائر الذي ستتوج به القمة بمثابة الوثيقة التي تتوضح من خلالها الأهداف والرؤية بجعل الغاز الطبيعي المورد الأساسي لتنمية شاملة ومستدامة، بما يعكس الرؤية والموقف المشترك للمنتدى، ودوره الطاقوي، وأهمية المنشآت الغازية والاستثمارات فيه، واعتماده كمورد طاقوي نظيف وموثوق، وتعزيز التعاون وإطلاق الحوار الفاعل. وسيقوم المنتدى بالدور الأكبر في تطوير ونشر وتحويل التكنولوجيات، لتحسين الفعالية والأداء البيئي لصناعة الغاز الطبيعي، عبر تطوير الشراكات بمراكز البحث العلمي، ودعم رؤية ومهام المنتدى كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي وأرضية للتعاون والحوار. فكل هذه التحولات تؤهل الجزائر لحجز مكانة إقليمية ودولية لها ولتكتل الدول المصدرة للغاز في النظام الاقتصادي الدولي، القائم اليوم على دبلوماسية الغاز والأمن الطاقوي. ع سمير تتمتّع بعلاقات استراتيجية مع زبائنها وذات موثوقية عالية الجزائر تلعب "دورا محوريا" في سوق الغاز العالمي فرضت الجزائر، التي ستستضيف القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز نفسها كبلد رائد في مجال صناعة الغاز، بفضل صادراتها التي تتجاوز 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا, مع آفاق لرفعها أكثر، مما جعلها مموّنا موثوقا في أسواق الطاقة العالمية. أثبتت الجزائر قوتها الطاقوية، ومتانة اقتصادها، وهي تسعى للعب دور إقليمي أكبر، نتيجة موقعها كلاعب رئيسي في السوق الطاقوية في الحوض المتوسطي وإفريقيا، وامتلاكها طاقة قوية وبيئة نظيفة، كما تمتلك بنية تحتية قوية، بتقنيات عالية الجودة في الاستخراج والتكرير وتسييل الغاز الطبيعي، وتوفير خزانات الاستيعاب، وهي التي ترتبط بأوروبا بأنابيب لتصدير الغاز إلى أسواقها. ويعكس احتضان الجزائر للقمة السابعة لرؤساء و حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تنطلق أشغاله اليوم وتمتد إلى 2 مارس، دور الجزائر الهام في المنتدى للغاز كونها عضوا مؤسسا و على الساحة الطاقوية الدولية كممون موثوق للطاقة، وعلى الساحة الطاقوية العالمية، في ظل سياق يتميز بالأهمية الجوهرية للغاز في الأمن الطاقوي. وقد أعرب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، عن تطلعه بثقة ثابتة إلى التئام القمة، لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل. وقال رئيس الجمهورية: «نتطلع بثقة ثابته إلى التئام القمة ال7 للغاز بالجزائر لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل». وأكد بمناسبة احتفالات 24 فيفري المخلدة لتأميم المحروقات، أن الجزائر «التزمت بمرافقة مسار الانتقال الطاقوي الناجح و التموقع كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي». ويؤكد خبراء في مجال الطاقة، أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تعكس أهمية و مكانة الجزائر المتقدمة في صناعة و تصدير هذه الطاقة عالميا و سيكون لها انعكاسات إيجابية على عدة أصعدة. فالجزائر مرشحة لأن تحتل المركز الخامس في قائمة الدول المنتجة للغاز بعد استكمال المشاريع التي يجري تنفيذها من قبل «سوناطراك» بعد تسجيل العديد من مشاريع الاستكشافات لحقول غازية جديدة. فقد أثبتت الجزائر قوتها الطاقوية، ومتانة اقتصادها، وانتقلت لتوسيع مداها الحيوي، للعب دور إقليمي أكبر، نتيجة موقعها كلاعب طاقوي بارز وحيوي وموثوق، وتمتلك بنية تحتية قوية، بتقنيات عالية الجودة في الاستخراج والتكرير وتسييل الغاز الطبيعي، وتوفير خزانات الاستيعاب، وهي التي ترتبط بأوروبا بأربعة أنابيب لتصدير الغاز إلى أسواقها. وتلعب الجزائر "دورا محوريا" في سوق الغاز على المستوى الدولي، مع أنابيب الغاز التي تربط الجزائر بجنوب أوروبا، وهي الأهمية التي ازدادت مؤخرا بفعل أزمة الغاز في أوروبا، إضافة إلى أهمية "النظرة المستقبلية" للجزائر في مجال الطاقة, والتي تترجمها الاستثمارات التي قامت بها في مصادر طاقوية مختلفة, على غرار الهيدروجين الأخضر, "ما يجعل من الجزائر محورا وعمودا فقريا في الطاقة على مستوى العالم". وشهدت الجزائر خلال سنة 2023 أداء متميزا في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال كرس مكانتها ك «ممون موثوق» وجعل منها أكبر مصدر لهذه المادة في إفريقيا، متخطية نيجيريا، مع نسبة نمو في هذه الصادرات هي الأعلى عربيا، وبلغ إجمالي صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2023، قرابة 13 مليون طن, وهو أعلى معدل لهذه الصادرات منذ عام 2010, مقابل 10,2 مليون طن خلال سنة 2022, أي ما يمثل «نسبة نمو سنوي ب26,1 بالمائة, وهي نسبة النمو «الأعلى والوحيدة على مستوى الدول العربية خلال عام 2023». و«تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من الجزائر, حيث استوردت نحو 4,3 مليون طن, بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية بين الجانبين التي تبلغ 3,2 مليون طن في السنة, وهو ما يؤكد مكانة الجزائر كمورد معتمد للسوق التركية، كما ضمت قائمة كبار المستوردين من الجزائر, فرنسا التي جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 3,2 مليون طن, وإيطاليا في المرتبة الثالثة بإجمالي 1,8 مليون طن, وإسبانيا في المرتبة الرابعة بإجمالي 1,4 مليون طن, فيما احتلت الصين المرتبة الخامسة بإجمالي 0.4 مليون طن. وتعد الجزائر من بين الدول التي تتمتع بعلاقات استراتيجية مع عملائها الأوروبيين, وذات موثوقية عالية تمتد لعقود في توفير إمدادات الغاز سواء الغاز الطبيعي المسال أو الغاز عبر خطوط الأنابيب, بفضل ما تملكه من بنية تحتية للتصدير سواء محطات إسالة في سكيكدة وأرزيو بوهران، أو خطوط أنابيب تربطها بالسوق الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا. وبالنسبة للجزائر بصفتها عضوا مؤسسا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فإنها ستعمل مع البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز لرسم المستقبل الطاقوي كمدافع عالمي على الغاز الطبيعي و أرضية تعاون وحوار. وكذا دعم الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء على مواردهم من الغاز الطبيعي و المساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي. وتمثل الدول المشكلة للمنتدى حوالي 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوّق, وحوالي نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال. وهذا ما يمنح قمة الجزائر أهمية كبيرة في هذا الوقت الذي يتميز باضطرابات غير مسبوقة تعيشها السوق النفطية، ستدفع الدول المشاركة إلى تعزيز التشاور ومناقشة التحديات الراهنة للطاقة ومستقبل صناعة الغاز. ع س محافظ الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقوية حدث استراتيجي لضمان استقرار السوق أكد البروفيسور نورالدين ياسع، محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، أن قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز لها بعد استراتيجي كبير باعتبارها ستناقش مكانة الغاز في النظام الطاقوي العالمي راهنا ومستقبلا وتحديدا ما يتعلق منه بالجانبين التسويقي وكذا مكانة وموقع الغاز الطبيعي في عملية الانتقال الطاقوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق الثروة والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي وحماية البيئة. وقال ياسع، في تصريح إذاعي، عشية انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر على مستوى الخبراء «إننا نشهد في السنوات الأخيرة تزايدا في مستويات اللجوء إلى الغاز الطبيعي ضمن جهود التحول نحو طاقة نظيفة وبديلة للطاقة الأحفورية الملوثة للبيئة». وأشار ياسع قائلا، «التقديرات تفيد بأن الغاز الطبيعي سيصبح بدءا من سنة 2025 المصدر الثاني للطاقة بعد البترول بدلا من الفحم مثلما هو عليه الحال اليوم في النظام الطاقوي العالمي، لكنه سيأخذ مكانة أكبر كمورد للطاقة ابتداء من سنة 2040 وذلك بالموازاة مع المصادر لأخرى للطاقة البديلة والمتجددة في الإقتصاد العالمي..» واستطرد قائلا «الجزائر العضو في منتذى الدول المصدرة للغاز لها ميزة كبيرة كونها تتوفر على الغاز من جهة بالإضافة إلى مصادر أخرى من جهة ثانية منها للطاقات المتجددة والشمسية وهذا يمنحها أولا ، مكانة متفردة عن بقية الدول الأعضاء وثانيا، القدرة على تطوير الصناعات الغازية والصناعات المتقدمة والمتجددة وثالثا، سيعزز من جاذبيتها ويؤهلها لتكون في المستقبل قطبا صناعيا بامتياز في مجال الصناعات النظيف والأقل بصمة كاربونية». وضمن هذا السياق، توقع ضيف الإذاعة بأن الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية أمامهما مستقبل زاهر في مجال مواكبة النمو الصناعي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالتنمية والتعليم والغذاء وتوليد الطاقة الكهربائية ومن مؤشرات ذلك لجوء الدول الصناعية الكبرى لاستخدام الغاز الطبيعي بشكل متزايد كطاقة بديلة في الأعوام الأخيرة. وبخصوص الجدل المثار من قبل الدول الصناعية الكبرى حول مسؤولية منتدى الدول المصدرة والمنتجة للغاز في ارتفاع مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أوضح البروفيسور ياسع بأن نتائج الجرد المنجز من قبل محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2020 تظهر بأنها الأقل في العالم و لم تتجاوز ال11 بالمائة قياسا ببقية العالم و خاصة الدول الصناعية. و بالموازاة مع ذلك، دعا محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية إلى تعزيز حضور ومشاركة دول المنتدى في القمم الخاصة بالمناخ ، وتساءل قائلا «لما لا يكون المنتدى عضوا مراقبا في الكوب مثل الأوبيك أو الوكالة الدولية للطاقة والهيئة الأممية المعنية بتغير المناخ ؟» واقترح قائلا «من المفيد جدا أن يكون مركز الأبحاث في مجال الغاز المرتقب تدشينه في الجزائر مع بدء أعمال هذه القمة ممثلا للمنتدى في مثل هذه الاجتماعات حتى تكون له نظرة وإحاطة شاملة بما يجري في مجال التحولات نحو الطاقات المتجددة في العالم وأن ينهض بمهام إعداد تقارير دورية للمنتدى حول مجالات استخدام الغاز الطبيعي في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات والنقل والدراسات والمنشورات العالمية المواكبة للتطورات التكنولوجية و التقنية الكفيلة بامتصاص الكربون لضمان استدامة الغاز الطبيعي». ق و وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب قمّة الغاز ستكون ناجحة على كل المستويات قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالجزائر ابتداء من اليوم، ستكون ناجحة على كل المستويات. وتوقع عرقاب نجاحا كبيرا للقمة نظرا للتحضيرات التي قامت بها السلطات العمومية، والتي وفّرت كافة الإمكانيات وهيأت الظروف اللازمة لاستقبال جميع الوفود والمنظمات والهيئات الرسمية. وأكد محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، أن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية. وأوضح عرقاب أن قمة الغاز التي وصفها ب "قمة التحديات الكبرى"، تهدف لمواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن "التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة". وأكد عرقاب أن جل المناقشات ستتمحور حول بحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب وخدمة المصلحة المشتركة عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية. كما أشار الوزير إلى أن قمة الجزائر ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي، إضافة إلى التأكيد على "ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر". وأشار وزير الطاقة إلى أن هذه القمة ستعرف "تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز، سيما في إدارة العرض والطلب". ولفت الوزير إلى الدور المتزايد للغاز الطبيعي في المزيج الطاقوي العالمي، مبرزا أهمية عقد مناقشات مفصلة ودعم التعاون بين الدول المصدرة للغاز لضمان نجاح الانتقال الطاقوي. واعتبر عرقاب انعقاد قمة المنتدى بالجزائر، حدث استراتيجي ذا أهمية قصوى في مجال الطاقة، قائلا إن الجزائر ستسعى إلى تعزيز الشراكة بين الدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغاز لتعزيز مكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحلول المستدامة للطاقة المستقبلية". وكشف الوزير أن هناك عددا متزايدا من الدول المنتجة للغاز الطبيعي تريد الانضمام إلى عضوية المنتدى للحصول على صفة "مراقب"، فيما تقدمت دول أخرى بطلبات للانضمام إلى عضوية المنتدى الكاملة، وهو ما يعكس حسبه، "رغبة هذه الدول في الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها المنتدى لدوله الأعضاء". ع س خبراء يبرزون أهمية التنسيق بين أعضاء المنتدى قمة الجزائر ستدفع نحو بناء استراتيجية دفاع عن مصالح المنتجين أكد خبراء ومحللون، أمس، أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تنطلق اليوم بالجزائر، ستدفع نحو مزيد من التوافق وتوحيد الرؤى وبناء استراتيجية للدفاع عن مصالح الدول المنتجة والمصدرة للغاز ورسم استراتيجية بعيدة المدى لتمكين هذه الدول من تعزيز قدراتها في الإنتاج أو اكتساب التكنولوجيا وتنويع المزيج الطاقوي والتحول الطاقوي وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنتدى ووضع ملامح لسوق الغاز في المستقبل وضمان الإمدادات و يرون أن الدول الأعضاء في المنتدى، ستتجه إلى وضع أرضية لتأسيس منظمة عالمية لإنتاج وتصدير الغاز. وأوضح الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، تنعقد في ظل ظروف جيوسياسية وتحولات جارية في العالم اليوم ومنها ما تعلق بالأزمة الأوكرانية ودخول منافسين جدد في سوق الغاز الدولي و ارتفاع سوق الغاز المميع في سوق الغاز الدولية، مبرزا أهمية الدول المنتجة والمصدرة للغاز التي تستحوذ على حوالي 40 بالمئة من سوق الغاز العالمية و70 بالمئة من حجم الاحتياطات العالمية من الغاز. واعتبر البروفيسور عبد القادر بريش، أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ستدفع نحو مزيد من التوافق وتوحيد الرؤى وبناء استراتيجية للدفاع عن مصالح الدول المنتجة والمصدرة للغاز، كما ستعمل على التأكيد على موثوقية وضمان الأمن الطاقوي بالنسبة للشركاء المستهلكين والدول المستوردة للغاز وخاصة في الأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا. من جانب آخر أشار المتدخل، إلى أن القمة ستحدد ملامح الاستراتيجية الخاصة بكيفية مساهمة الغاز باعتباره مصدرا للطاقة النظيفة في عملية التحول الطاقوي. و في نفس الإطار، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني عبد القادر بريش على أهمية هذه القمة التي تعقد بالجزائر، حيث سيتم بالمناسبة تدشين معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز وهذا تقديرا لدور الجزائر باعتبارها فاعلا في سوق الطاقة والغاز وتقديرا للكفاءة الجزائرية.وأضاف أن القمة، ستعطي دفعا وحيوية وترسم استراتيجية بعيدة المدى لتمكين هذه الدول من الاستفادة وتعزيز قدراتها، سواء في الإنتاج أو اكتساب التكنولوجيا وتنويع المزيج الطاقوي والتحول الطاقوي . من جهة أخرى، أشار المتحدث، إلى أن الجزائر أصبحت معروفة بتنظيمها لمثل هذه التظاهرات والأحداث والمؤتمرات الدولية، لافتا إلى توفير كل الظروف و الإمكانيات لاستقبال المشاركين . من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور علي محمد ربيج في تصريح للنصر، أمس، أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تعقد بالجزائر تكتسي أهمية كبيرة، مذكرا أن الجزائر كانت قد استضافت العديد من القمم في مجال الطاقة، لافتا في هذا السياق، إلى توفير الإمكانيات وتهيئة كل الظروف من أجل إنجاح هذا الحدث الهام .وأوضح أن القمة مهمة، كونها تأتي في ظروف دولية وتحولات جيوستراتيجية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، أضف إلى ذلك فقد أصبحت مادة الغاز تنافس بشكل كبير البترول على اعتبار أنها أقل تكلفة وأقل تلويثا للمناخ والبيئة.واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن منتدى الدول المصدرة للغاز له مكانة قوية وستكون له فرصة لتمرير رسائل إلى العالم بخصوص التحولات في مسألة الطاقة . وأضاف أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، سترسم استراتيجية حول صناعة الغاز، سيما وأن العالم يتجه بشكل كبير نحو هذه الطاقة النظيفة، مقارنة بالبترول، لافتا في هذا الإطار إلى ارتفاع الطلب على الغاز. من جانب آخر، أشار الدكتور علي محمد ربيج، إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنتدى ووضع ملامح لسوق الغاز في المستقبل وضمان إمدادات الغاز واستمرارية تزويد الشركاء والزبائن، خصوصا في ظل المعطيات الدولية و الجيوستراتيجية والجيواقتصادية. ويرى المتحدث، أن الدول الأعضاء في المنتدى، ستتجه إلى وضع أرضية لتأسيس منظمة عالمية لإنتاج وتصدير الغاز على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك".من جانب آخر، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور علي محمد ربيج أن أوروبا، أصبحت أكثر ارتباطا بالجزائر في مجال الغاز، سيما وأنها تتوفر على أنبوب لنقل الغاز نحو إيطاليا وآخر نحو إسبانيا، مع القرب الجغرافي وهو ما أعطى للجزائر ثقلا ووزنا واحتراما كبيرا وأريحية، لافتا في هذا الصدد، إلى أن الجزائر، ستكون لها مكانة قوية في السوق الأوروبية، من ناحية التوريد بالغاز في المستقبل. مراد -ح معهد أبحاث الغاز في الجزائر 4 أهداف رئيسة لدعم الأسواق العالمية من المنتظر أن يتم تدشين معهد أبحاث الغاز، التابع للمنتدى، خلال انعقاد القمة السابعة لقادة وزعماء دول المنتدى، والتي تستضيفها الجزائر ابتداء من اليوم وإلى غاية 2 مارس، ويمثّل قيمة مضافة لقطاع الغاز، وذلك من خلال البحث عن وسائل تكنولوجية جديدة تسمح بتطوير الصناعة الغازية. ويعد معهد أبحاث الغاز خطوة مهمة للغاية بالنسبة إلى تطوير قطاع الغاز، لا سيما أنه جاء نتاج اتفاق بين دول المنتدى لتوسيع التعاون فيما بينها، على المستويات الاستراتيجية والتكنولوجية، ولفت الأمين العام للمنتدى، محمد هامل، إلى أن المعهد له 4 أهداف رئيسة، هي توفير الإطار للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، بالإضافة إلى تشجيع استعمال التكنولوجيا والتطوير على طول سلسلة قيمة الغاز، وذلك بهدف تحسين التنافسية بالسوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أهداف معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي من المقرر تدشينه خلال الشهر الجاري، إجراء برنامج بحثي حول التكنولوجيات المتعلقة بالغاز، بجانب توفير التدريب التقني للعاملين في مجال الغاز بالدول الأعضاء. ع س توقعات بقفزة في الطلب على الغاز الطبيعي توقع خبير الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك», وائل حامد عبد المعطي, أن يحقق الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا في حدود 2 أو 3 بالمائة، خلال السنة الجارية, مدعوما بارتفاع الطلب الأوروبي والآسيوي, مما يشجع الدول المنتجة على استمرار الاستثمار تلبية لهذه الاحتياجات. وأوضح السيد عبد المعطي، في تصريح صحفي، بأن السنة الماضية 2023 شكلت بداية رحلة التعافي للطلب على الغاز الطبيعي عالميا, حيث حقق الطلب، وفقا للتقديرات الأولية، نموا هامشيا ب 0,5 بالمائة, إلا أنه من المتوقع زيادة هذا النمو بقوة خلال السنة الجارية 2024، إلى حدود 2 أو 3 بالمائة، مدعوما بنمو الطلب الأوروبي والآسيوي وكذا نقص الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية. وجاءت مرحلة تعافي الطلب على الغاز بعد تراجع تاريخي غير مسبوق شهدته سنة 2022, بسبب ارتفاع كبير في الأسعار أثر في معدلات الطلب على هذه المادة في القطاع الصناعي, وعدم قدرة المستهلكين على تحمل تكاليفه العالية, وفقا لخبير الصناعات الغازية. وتراجعت أسعار الغاز خلال السنة الماضية بشكل كبير عن ذروتها التاريخية التي وصلت إليها سنة 2022, حيث بلغت نسبة التراجع بين 55 إلى 60 بالمائة في المتوسط على أساس سنوي في مختلف الأسواق العالمية, وهو الأمر الذي اعتبره الخبير «مؤشرا إيجابيا ومحفزا لنمو الطلب مجددا على الغاز في القطاعات المختلفة, فضلا عن تعزيز تنافسيته مع مصادر الطاقة الأخرى. من جهتها رجحت وكالة الطاقة الدولية في بيان حديث أن يشهد الطلب العالمي على الغاز زيادة بنسبة 2.5% خلال العام 2024. وقالت إن هذه التوقعات تدعمها درجات حرارة الشتاء الباردة مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع الطلب من قطاع الصناعة بسبب تراجع الأسعار، لافتة إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة طفيفة فقط في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء. وتوقعت الوكالة أن يزداد المعروض من الغاز المسال بنسبة 3.5% هذا العام بسبب التأخير في محطات تسييل الغاز، وهو أقل مما كان عليه في الأعوام السابقة، مرجحة أن يسهم الطلب المتزايد وندرة العرض في إحداث تقلبات كبيرة في الأسعار على مدار العام الجاري. وكانت شركة «ريستاد إنيرجي»، قد رجحت في تقرير سابق، أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز في العقد المقبل، ما يؤثر على زيادة الإنتاج بنسبة 12.5% بين عامي 2023 و2030. وذكرت أنه حتى في سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.9 و2.5 درجة مئوية، مع النمو السريع في مصادر الطاقة المتجددة، فالمجموعة الحالية من حقول الغاز الحالية لن تلبي الطلب العالمي، ما يتطلب نمواً سريعاً في إمدادات الغاز غير التقليدي. ع س كل شيء عن منتدى الدول المصدرة للغاز تنطلق اليوم، فعاليات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العالم، وسط ظرف دولي خاص مع استمرار الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها المرتبطة بتأمين الإمدادات، حيث تسعى القمة إلى تجاوز كل التحديات لتفضي إلى تطمينات جديدة بخصوص تامين إمدادات هذه الطاقة على الصعيد العالمي مع الحفاظ على أسعار مرضية للمنتجين و المستهلكين معا. ويعقد المنتدى -الذي تمتلك الدول الأعضاء فيه أكثر من 70 بالمائة من الاحتياطيات في العالم- قمته السادسة تحت الرعاية الشخصية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويشمل مشاركة رفيعة لعدد من قادة الدول ووزراء النفط والغاز بالدول الأعضاء. مساندة الحقوق السيادية للدول الأعضاء ويهدف المنتدى إلى مساندة الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وقدرتها على أن تخطط وتدير باستقلالية التنمية المستدامة والفعالة والمراعية للمقتضيات البيئية، واستخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبها. ويسعى إلى بناء آلية لحوار أكثر جدوى بين منتجي الغاز ومستهلكيه، من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية. ويضم المنتدى 11 دولة عضوا، هي: روسيا، وإيران، وقطر، والجزائر، ومصر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا. كما يضم 7 أعضاء مراقبين (أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو) وتبلغ حصة الدول الأعضاء كاملة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم. وفي قائمة الدول العشر الأولى من مجمل الدول البالغ عددها 18 عضوا دائما ومراقبا، توجد 4 دول عربية هي: قطر، والجزائر، ومصر، والإمارات. النشأة والتأسيس عام 2001: انعقد الاجتماع الوزاري الأول للدول الأعضاء في المنتدى بالعاصمة الإيرانيةطهران، وحضرته: الجزائر وبروناي وإندونيسيا وإيرانوماليزيا وعمان وقطر والاتحاد الروسي وتركمانستان والنرويج (مراقب) عام 2002: عقد الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى في الجزائر. عام 2003: عقد الاجتماع الوزاري الثالث في قطر، حيث وافقت الدول ال15 على إنشاء مكتب اتصال كنقطة محورية لجمع البيانات والإشراف على مشاريع منتدى التعاون الاقتصادي العالمي. بين عامي 2001 و2003: تشكل الهيكل الأساسي للمنتدى من اجتماع وزاري باعتباره أعلى هيئة لصنع القرار، واجتماع الخبراء كمستشار تقني للمنتدى. عام 2004: عقد الاجتماع الوزاري الرابع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد الوزراء على أهمية الأسعار العادلة للغاز الطبيعي وضرورة الاستثمارات والبحوث المشتركة بين الدول الأعضاء كوسيلة لتعزيز التعاون وضرورة تبادل المعلومات والبيانات. عام 2005: عقد الاجتماع الوزاري الخامس في بورت أوف سبين عاصمة جمهورية ترينيداد وتوباغو، حيث تم اختيار المكتب التنفيذي الذي تحول لاحقًا إلى المجلس التنفيذي. عام 2007: عقد الاجتماع الوزاري السادس في الدوحة، وتمت مراجعة إنجازات الاجتماعات السابقة، والتوصية بوضع نظام أساسي للمنتدى، لتوسيع مكتب الاتصال حتى يصبح أمانة المنظمة، وصياغة لوائحها الداخلية، حيث تم إنشاء لجنة رفيعة المستوى عقدت اجتماعات في قطر ومصر وإيران وفنزويلا وروسيا طوال عامي 2007 و2008. عام 2011 بالدوحة: انعقاد القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز. - النشريات الرئيسية: - توقعات الغاز العالمية 2050 - النشرة الإحصائية السنوية - نموذج الغاز العالمي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز (GGM) - تقرير سوق الغاز السنوي (AGMR) - تقرير سوق الغاز الشهري (MGMR), صدرت الطبعة الأولى منه في فبراير 2023. تواريخ و أماكن انعقاد الطبعات السبعة لهذه القمة، منذ أول اجتماع لها سنة 2011 بالدوحة - الطبعة السابعة: ستنعقد في الجزائر العاصمة في 2 مارس 2024. - الطبعة السادسة: الدوحة (قطر) في 22 فبراير 2022. - الطبعة الخامسة: مالابو (غينيا الاستوائية) في 29 نوفمبر 2019. - الطبعة الرابعة: سانتا كروز (بوليفيا) في 24 نوفمبر 2017. - الطبعة الثالثة: طهران (ايران) في 23 نوفمبر 2015. - الطبعة الثانية: موسكو (فيدرالية روسيا) في 1 جويلية 2013. - الطبعة الأولى: الدوحة (قطر) في 15 نوفمبر 2011. الإنتاج المُسوّق يقول المنتدى في موقعه الإلكتروني إن أعضاءه يوفرون 44 بالمائة من الإنتاج المُسوّق، ويستحوذون على 52 بالمائة من خطوط الأنابيب، و51 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم وتتصدر روسيا الأعضاء من حيث حجم الإنتاج بإجمالي 638 مليار متر مكعب سنويا، تشكل 16.57 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2021، تليها إيران بإنتاج 249.6 مليارا وبنسبة 6.48%، ثم قطر 205.7 مليارات بنسبة 5.34%.
