مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تدعو مجددا لوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

جددت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، دعوتها العاجلة إلى الأمم المتحدة من أجل وضع آلية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل رفض، غير المبرر ولا المقبول من قبل المغرب، وصول البعثات الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعام التاسع على التوالي.
و في بيان شفهي تلته بعثة ناميبيا بالنيابة عن المجموعة, خلال البند الثاني من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان ال 55, أعربت المجموعة عن بالغ قلقها إزاء الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في إقليم الصحراء الغربية المحتل وطرد المراقبين الدوليين المستقلين.
و أبرز البيان, أن الأمين العام للأمم المتحدة, قد أشار في أكتوبر 2023 إلى مخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان", مشددا على أن "عدم الوصول إلى المعلومات المباشرة والرصد المستقل والمحايد والشامل والمستمر لحالة حقوق الإنسان يضر بإجراء تقييم شامل لحقوق الإنسان في المنطقة".
و في هذا الصدد, أكدت المجموعة أنه "لمن المؤسف وبشدة عدم الاستجابة لحد الآن إلى النداءات الموجهة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, لوضع آلية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان, لتبقى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية, البعثة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي ليس لديها ولاية للإبلاغ عن حقوق الإنسان".
من جانب آخر, وإذ ترحب المجموعة بالقرار الأخير لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر في أكتوبر 2023 والذي حث المغرب على الالتزام بطلب هيئة الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن السجناء, فإنها تشدد على "أن الافتقار إلى رصد وتوثيق حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هو نتيجة مباشرة لرفض سلطة الاحتلال".
و في ما يخص الوضع في الأراضي المحررة وجدار الذل و العار المغربي في الصحراء الغربية, أثارت المجموعة انتباه مجلس حقوق الانسان مرة أخرى إلى الانتهاكات العديدة للقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الاستخدام غير القانوني والعشوائي للطائرات بدون طيار المسلحة (درون) مما أدى إلى وفيات وإصابات بين المدنيين.
و في ختام البيان, دعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, مجددا, جميع الدول لاحترام الوضع المعترف به دوليا للإقليم والامتناع عن التورط في أي أعمال من شأنها أن تقوض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية.