المغرب: إضراب وطني بكل المصالح الاستشفائية ردا على تهرب الحكومة من تنفيذ مضامين الاتفاقات مع النقابات

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب إلى اضراب وطنيي اليوم الأربعاء و غدا الخميس بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش متهمة الحكومة المخزنية بالتهرب من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات.
واتهمت النقابة الحكومة بالتنصل عن التزاماتها من خلال عدم الاستجابة للمطالب العادلة لكافة عمال قطاع الصحة، مسجلة في هذا الخصوص المواقف الملتبسة وغير الواضحة للحكومة واستهتارها في التعامل مع تطلعات مهني الصحة.
واعتبرت أن الحكومة عبر خطاباتها الكاذبة تقول أنها تعمل على تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما تفرضه من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتعول لإنجاح هذا على انخراط العاملين في قطاع الصحة، لكنها في الواقع تتنكر لمطالبهم ولا تستجيب لها ولا تحسن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية ولا تحفزهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء، بل إنها "تحبطهم بتعاملها وتجعلهم يفقدون الثقة ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب".
وأكدت النقابة أن اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهنيي الصحة وصمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد لها من مبرر موضوعي إلا الارتهان إلى حسابات سياسية ضيقة لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة أن "سياسة المخزن تعمق هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة ولا تساهم في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية"، وتعمل موازاة بذلك إلى الرفع من منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي".
ووجد المواطنون أنفسهم محرومين من العلاج، بعدما قررت النقابات الصحية التصعيد في وجه الحكومة ووزارة القطاع بسبب "عدم الوفاء بالالتزامات" و"عدم الاستجابة للمطالبة العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة".
ودعت كل النقابات إلى توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، لافتة الى أن المعركة الاجتماعية بالقطاع معركة متعددة الأبعاد والجبهات.
وأكدت في ذات الوقت أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد استجابة الحكومة للمطالب المادية المتفق بشأنها.
وأمام حالة الاحتقان المتزايد بالقطاع و نتيجة العبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته و كذا الصمت والتماطل الذي ركنت إليه الوزارة، حذرت النقابات من انفراد وزارة الصحة بمشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة الصحية والموارد البشرية وطالبت بالرد على مطالبها والاستجابة فورا لانتظارات المهنيين، كسبيل أساسي لإنجاح كل الورشات المتعلقة بالمنظومة الصحية.
ويأتي إضراب 48 ساعة بعد سلسلة من الإضرابات الإنذارية التي خاضتها النقابات مؤخرا، حيث يشمل الإضراب مختلف المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.