المغرب : ردا على "تملص" الحكومة من التزاماتها الممرضون يخوضون إضرابا وطنيا واحتجاجات جهوية وإقليمية

لاتزال عدوى الاضرابات و الاحتجاجات تنتشر بوتيرة متسارعة في قطاعات حيوية بالمغرب, حيث قررت النقابة المستقلة للممرضين خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات جهوية وإقليمية, في 21 فبراير الجاري, مع مسيرة وطنية في العاصمة الرباط يوم 24 من نفس الشهر, وذلك ردا على "استخفاف" الحكومة و"تملصها" من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية.
وفي هذا الإطار, أعلنت النقابة المستقلة للممرضين أنها ستخوض إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات جهوية وإقليمية, يوم الأربعاء 21 فبراير 2024, مع مسيرة وطنية في الرباط ستبدأ من مقر البرلمان وتتجه صوب مقر وزارة الصحة يوم السبت 24 فبراير 2024, ردا على ما قالت إنه "استخفاف للحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية ونهج سياسة المراوغة".
وأوضحت النقابة أن هذه الاحتجاجات "تأتي أمام الصمت واللامبالاة الحكوميين إزاء مطالب الممرضين وتقنيي الصحة, وبعد إعراض الحكومة عن الجواب على مقترحات النقابة المرفوعة إلى رئيس الحكومة".
وانتقدت تهميش قطاع الصحة والحماية الاجتماعية واعتبار مهنيي الصحة مجرد عالة على ميزانية الدولة, والاكتفاء بخطاب الإصلاح, دون رؤية بوادر ذلك الإصلاح, خاصة فيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية, وعلى رأسها الممرضين وتقنيي الصحة.
وسجلت نقابة الممرضين عدم حسم الحكومة في مطالب الرفع من الأجور وعدم إنصاف ضحايا مرسوم 2017 وتهميش شيوخ التمريض والتماطل المريب في إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته, متسائلة عن مركزية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في هذه الإصلاحات التي تعد بها الحكومة.
وأكدت النقابة المستقلة للممرضين أنها لن تقبل بجعل مهنة التمريض وقضية الممرضين موضوعا للدعايات الانتخابية للحصول على الأصوات الانتخابية, دون الاستجابة الجدية لكل الوعود المقطوعة لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة سيما من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الحكومة الحالية.
وجددت النقابة الدعوة لرئيس الحكومة من أجل الحسم النهائي في الحوار الاجتماعي, ملوحا بمزيد من الخطوات التصعيدية.
وكان عدد من الممرضين قد خاضوا إضرابات تتراوح مدتها بين يوم ويومين حسب الجهات في 9 يناير المنصرم, بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات, وكانت هذه الإضرابات الجهوية مرفوقة بمسيرات احتجاجية ووقفات إقليمية أمام المراكز الاستشفائية في عدد من المدن.
للإشارة, فإنه بعد تعثر مسار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في نزع فتيل الاحتقان بالقطاع, راسلت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, مطالبة إياه ب "التحكيم بخصوص النقاط الخلافية في الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة". كما دعت الجامعة في رسالتها إلى "إنصاف" أطر الصحة وتحفيزهم مهنيا و اجتماعيا.