تقرير سنوي لأمنستي يقدم صورة قاتمة لوضع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" عن صورة قاتمة لوضع حقوق الانسان وكثرة انتهاكات القواعد الدولية في الاراضي الصحراوية المحتلة أين تواصل القوات المغربية فرض قيود على المدنيين والناشطين الصحراويين لتكميم أفواه المعارضة وثنيهم عن المطالبة بحقهم في تقرير المصير والاستقلال.
وذكر تقرير سنوي للمنظمة الدولية حول واقع حقوق الانسان في العالم, نشر على موقع المنظمة, أن السلطات المغربية عمدت في العديد من المناسبات على تقييد وتكميم أصوات المعارضة ومنعهم من حقهم في التجمع السلمي, مستشهدة في هذا السياق بالناشطة الحقوقية الصحراوية, محفوظة لفقير.
وقال التقرير أن القوات المغربية عمدت على وضع منزل الناشطة الصحراوية في مدينة العيون المحتلة في شمال الصحراء الغربية, تحت المراقبة, وذلك عقب زيارتها مدينة الداخلة في جنوبي الصحراء الغربية تضامنا مع النشطاء هناك.
وذكر التقرير أن من أسماهم بموظفي انفاذ القانون "كانوا يتعقبون كل خطوات الناشطة الصحراوية, في حال مغادرتها لمنزلها. كما عمدوا على اعتقال كل النشطاء الصحراويين الذين زاروا منزلها واعتدوا عليهم بالضرب أمام المنزل, مع توجيه الشتائم لها ولأسرتها".
ولم يسلم الأجانب من قمع سلطات الاحتلال المغربي, الذين تستهدفهم القوات المغربية بهدف التغطية على واقع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة.
وهنا ذكر التقرير بطرد السلطات المغربية يوم 14 مايو المواطن الايطالي روبرتو كانتوني, وهو باحث يجري تحقيقا في استخدام الطاقة المتجددة في المغرب والصحراء الغربية المحتلة.
وفي 4 سبتمبر, عمد موظفو إنفاذ القانون على تفريق احتجاج سلمي في العيون المحتلة بالقوة, والذي تزامن مع اليوم الاول من الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية, ستافان ديمستورا, حسب التقرير الذي أبرز أن الموظفين عمدوا على الاعتداء الجسدي واللفظي على ما لا يقل عن 23 محتجا صحراويا من ضمنهم امرأتان هما الصالحة بوتنكيزة و محفوظة لفقير, الذين تم سحبهم على الارض, قبل أن ينهالوا عليهم بالضرب وتهديدهم.
ويوم 7 سبتمبر, اعتقل موظفو إنفاذ القانون تعسفا ما لا يقل عن أربعة نشطاء صحراويين في مدينة الداخلة , من بينهم حسان زروال ورشيد صغير, واحتجزوهم في مركز الشرطة بمدينة أم البير طوال سبع ساعات, ومنعوهم من لقاء دي مستورا.
وأضاف تقرير العفو الدولية أن سلطات الأمن المغربية قامت, يوم 21 أكتوبر, بمنع تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, وهو منظمة حقوقية صحراوية, من عقد أول مؤتمر وطني له في العيون المحتلة وأبلغ الحضور منظمة العفو الدولية بأن الأمن المغربي استخدم العنف الجسدي ضدهم.
هذا, كما أبقت السلطات المحتلة على الإغلاق الفعلي الذي فرض في عام 2022 على المقر الرئيسي للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
كما عرج التقرير على محطات التعذيب وغيره من ضروب المعاملات السيئة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, مبرزا في هذا السياق, أن السلطات المغربية تذهب الى هذا النوع من السلوك في كل مرة يتم انتقادها من قبل النشطاء أو غيرهم من المدنيين.
وهو حال السائح عبد التواب التركزي الذي "ظهر في مقطع فيديو يقول فيه أنه صحراوي فخور ويدافع عن حق شعبه في تقرير المصير مما تسبب في اعتقاله في مدينة العيون وتعريضه لشتى أنواع التعذيب وغيره من أشكال وضروب المعاملة السيئة عبر تكبيل يديه وتغطية رأسه وصفعه والبصق عليه وتهديده بالاغتصاب الى حد تهديده بالقتل", حسب ما وثقه تقرير أمنيستي.
وإذا كانت حالة حقوق الانسان مقلقة في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية, فان الوضع لا يختلف كثيرا عن الواقع في المغرب, حيث تواصل السلطات من خلال المحاكم الجائرة متابعتها ضد الصحفيين والنشطاء على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير. كما سلط التقرير الضوء على الافلات من العقاب فيما يتعلق بوفاة ما لا يقل عن 37 مهاجرا واختفاء 76 كانوا يحاولون عبور الحدود بين المغرب وجيب مليلية الاسباني في 24 يونيو 2022.