"العفو الدولية" تطالب المغرب بفتح تحقيق فوري ومحاسبة الجناة

على إثر اعتداء قوّاته على خمس ناشطات صحراويات

طالبت منظمة العفوة الدولية "أمنيستي" السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل في اعتداء قوات الأمن المغربية على خمس ناشطات صحراويات، شاركن في مظاهرات سلمية داعمة لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي بمدينة بوجدور المحتلة منتصف شهر أفريل الماضي. وأكدت العفو الدولية على ضرورة إنهاء المغرب للمضايقات والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات في الأراضي المحتلة ودعته إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وذكرت المنظمة أنها أجرت تحقيقا في ملابسات الاعتداءات التي وقعت خلال خمسة حوادث منفصلة يومي 15 و16 أفريل الماضي في مدينة بوجدور المحتلة واستهدفت خلالها الناشطات، زينب بابي وأمباركة الحافظي وفاطمة الحافظي وأم المؤمنين الخراشي ونصرتهم بابي، بعد مشاركتهن في الاحتجاجات السلمية الداعمة لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي ودعمهن العلني للناشطة سلطانة خيا. وقالت إن "ضباط شرطة مغاربة ورجال أمن قاموا بزي مدني، بضرب النساء بالهراوات ولكمهن وركلهن". وذكرت آمنة القلالي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منظمة العفو الدولية "أن الجناة ينعمون إلى حد الآن بالإفلات من العقاب"، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى ما تعرضن له "قامت السلطات المغربية بوضع عناصر أمنية خارج منازلهن مما جعلهن خائفات من الخروج ما جعلها تحث سلطات الاحتلال المغربية على وضع حد للمضايقات والعنف الممارس في الناشطات الصحراويات.
وأشار البيان إلى القيود التعسفية التي يفرضها النظام المغربي على حقوق الصحراويين في مجالات حرية التعبير والتجمع السلمي وتأسيس الجمعيات أو الانضمام إليها، خاصة عندما تتعلق بممارسة هذه الحقوق في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية واستخدام الأمن المغربي القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية وتعرض النشطاء الصحراويين للمضايقة والترهيب والملاحقة القضائية. وكان منزل سلطانة خيا، مسرحا لاعتداء نفذته قوات الاحتلال المغربية الأسبوع الماضي حينما قامت شاحنة كبيرة في ساعة متأخرة من الليل بمحاولة هدم المسكن وإلحاق الضرر بقاطنيه بنية ترهيب المواطنين الصحراويين العزل وثنيهم عن مواصلة نضالهم السلمي من أجل الاستقلال.