المغرب : الحكومة في مرمى الانتقادات بعد انقضاء نصف عهدتها

تواجه الحكومة المغربية انتقادات حادة بعد انقضاء نصف عهدتها نتيجة ادائها الفاشل وعجزها في تدبير الشأن العام, في ظل تدني مطرد لمؤشرات الثقة على جميع المستويات و تنامي حالة الإحباط و التذمر لدى المواطنين لاتساع فجوة الفقر والبطالة واستفحال الفساد و ثقافة الريع.
و في تقييمه للحصيلة المرحلية لعمل حكومة أخنوش (2021-2024) والتي عرضها أمس الاربعاء أمام البرلمان, اعتبر مصطفى إبراهيمي,عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية, أنها "تحمل العديد من المغالطات والأرقام الخاطئة والوعود التي تبخرت".
وقال إبراهيمي أن هذه الحكومة "حققت رقما قياسيا في البطالة والدليل على ذلك أن رئيس الحكومة لم يتحدث عن الشغل إلا في آخر كلامه, بمعنى أن التشغيل لا يحظى بأهمية كبرى عند هذا الطاقم الحكومي", مضيفا أن أخنوش وعد "بخلق مليون منصب شغل والحال أن الاقتصاد الوطني فقد أكثر من 187 ألف منصب خلال هذه الفترة". ووصف الحكومة ب"الفاشلة" و "العاجزة بالوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها أمام المغاربة".
من جهة أخرى, أشار ذات البرلماني الى أن "الشرعية الانتخابية التي تحدث عنها أخنوش تعاكسها الخروقات التي تمت في توزيع المال على شكل واسع, ما أعطانا نخب تلاحقها الفضائح حيث أن أكثر من 30 برلمانيا متابع فضلا عن تضارب المصالح والفساد الذي ينخر هذه الحكومة".
وبخصوص ملف الحماية الاجتماعية, لفت المتحدث الى أن رئيس الحكومة "قدم أرقاما خاطئة في هذا الصدد. فلحد الآن, هناك شريحة واسعة من المواطنين لا تتمتع بالتغطية الصحية, حيث استفادت منها 4 مليون أسرة فقط و هذا مسجل في الوثائق الرسمية".
كما انتقد ابراهيمي ما وصفه ب"اغراق" للبلاد في المديونية, باعتبار ما قامت به الحكومة في هذا الشأن "لم تسبقها إليه أي حكومة سابقة".
من جهته, ركز حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض على "دقة" الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, منتقدا "عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات".
وقال أنه "عوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية جدية, فقد لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات, في اعتراف صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع وفي تبخيس واضحٍ للفضاء المؤسساتي و لمهام الحكومة تحديدا".
وارتباطا بالتقييم الأولي لحصيلة الحكومة, أعرب الحزب المعارض عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية, في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفاف ترديا".
وكانت التشكيلة السياسية المعارضة قد وقعت مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "وثيقة تحالف" نهاية الأسبوع الماضي بهدف التنسيق لأجل الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية التي تتعرض للتهديد.
واعتبرت قيادة الحزبين أن حكومة عزيز أخنوش "ضعيفة سياسيا وغير فعالة في الإنجاز ولا تحسن الإنصات ومخاطبة المواطنين وتدبير الشأن العام مما أدى إلى تكسير دور الوسائط السياسية والنقابية في تأطير المجتمع, وسط تنامي الاستياء الشعبي لسياسة +الهروب إلى الأمام+".