فلسطين تطالب بضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

دعت دولة فلسطين الى محاسبة الكيان الصهيوني الى أقصى حد يسمح به القانون لوقف أعماله الإجرامية وحماية الشعب الفلسطيني وضمان العدالة للضحايا وإنقاذ الأرواح, مؤكدة الطبيعة الملزمة والحتمية للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها السفير رياض منصور, المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة اليوم السبت إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, بشأن مواصلة الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال هجومه الشامل على قطاع غزة واعتداءاته المتكررة في الضفة الغربية, بما فيها القدس.
وأشار رياض منصور إلى محاصرة الاحتلال واستهدافه لجميع المناطق بشكل عشوائي ومتعمد في أبشع أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني, إلى جانب مواصلته مع عصابات المستعمرين الهجوم اليومي والمتواصل على الضفة الغربية والقدس الشرقية والارتفاع المتواصل لعدد الشهداء والجرحى, لا سيما في صفوف الأطفال والنساء.
ولفت الديبلوماسي الفلسطيني إلى مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة لهذه الأوامر, بما في ذلك اعلانه عن نيته مواصلة عدم احترام محكمة العدل الدولية وأوامرها المتعلقة بالتدابير المؤقتة.
كما استعرض الوضع الصحي المتدهور في غزة, بسبب محاصرة المستشفيات واستهدافها بشكل مباشر وزيادة حرمان المرضى والجرحى المدنيين من الرعاية الصحية وآلاف النازحين من المأوى, مشيرا إلى حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أساسيات الحياة ومواصلة تعريضهم للخطر, الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية.
واكد منصور على ضرورة تحرك مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار وضمان الحماية للسكان المدنيين, بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس نفسه, بما فيها القرارات 2712, و2720, و2728 وجميع القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين, سيما الأطفال والنساء وحماية العاملين في المجال الإنساني, بما في ذلك القرار 2730 الذي تم اعتماده بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني و موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم, مشددا على أن هذا يشمل الأونروا ومدارسها ومرافقها التي تؤوي أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في غزة.
وفي ما يخص الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية المحتلة, فقد ذكر منصور مواصلة الاحتلال ومستعمريه استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم, مذكرا بقيام قوات الاحتلال الصهيوني في 21 مايو, بشن غارة واسعة النطاق على مخيم جنين للاجئين مرة أخرى, ما أدى إلى تدمير الطرق والبنية التحتية واستشهاد 12 مواطنا, بينهم طفلان وطبيب ومدرس وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين.
واشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الى استشهاد ما لا يقل عن 14 معتقلا من الضفة الغربية في سجون الاحتلال, وما لا يقل عن 27 محتجزا من غزة, منذ أكتوبر 2023, ومواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات جماعية للفلسطينيين وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية لا توصف أثناء الاعتقال, حيث تعمل على حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والتعذيب, حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف, من بينهم أطفال, والعديد منهم لا تعرف أماكن وجودهم وظروفهم.
وشدد منصور على ضرورة أن يفي كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع مكونات النظام الدولي بواجباتها وولاياتها لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة على وجه السرعة ووضع حد لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين والظلم التاريخي المرتكب ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعا الديبلوماسي الفلسطيني المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لإعطاء المعنى الحقيقي لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الملقاة على عاتق جميع الدول بموجب القانون الدولي, بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان, وبضرورة حماية المدنيين وتحقيق العدالة.