حياة الفلسطينيين مهددة في ظل تلويح الاحتلال باستئناف عدوانه على غزة

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, اليوم الثلاثاء, أن حياة المدنيين الفلسطينيين, معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية التي يلحقها الكيان الصهيوني بقطاع غزة وتهديداته المستمرة باستئناف عدوانه الإجرامي على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية إضافة إلى محاولاته تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم, بالتوازي مع تصاعد هجمات جيشه ومستوطنيه على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة الكيان الصهيوني - القوة القائمة بالاحتلال - ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار المندوب الفلسطيني إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة حتى يوم ال 23 الجاري منهم ما لا يقل عن 6150 طفلا و4000 امرأة, منوها إلى أن هذه الأرقام الصادمة "أقل من التقديرات الحقيقية, حيث أنها لا تشمل آلاف الذين لم يتسن انتشال جثثهم من تحت الأنقاض بالإضافة إلى إصابة أكثر من 33 ألفا آخرين, بما في ذلك أكثر من 9000 طفل منهم المئات مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة.
وشدد منصور, على ضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني, معتبرا الهدنة المؤقتة الحالية "غير كافية ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام".
ولفت إلى تصاعد أعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين بمهاجمة السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من دون عقاب, ما أسفر عن استشهاد 239 فلسطينيا منهم 55 طفلا, وإصابة أكثر من 3000 منذ 7 أكتوبر الماضي.
و أشار إلى أن, استمرار عنف وإرهاب المستوطنين "يؤدي إلى تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فقد تم تهجير ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا من بينهم 452 طفلا بشكل قسري منذ السابع من أكتوبر الماضي بسبب هجمات المستوطنين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال.
وتحدث منصور عن استمرار الكيان الصهيوني في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية, إلى جانب تصريحات صادرة عن مسؤولين صهاينة عن خطط لتوسيع المستوطنات الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, والإعلان عن مخصصات الميزانية لأغراض محددة لبناء المستوطنات, ورصد ملايين الأموال "لتفتيش وتدمير" المساعدات الإنسانية المقدمة للعائلات والمجتمعات الفلسطينية المقيمة في "المنطقة ج" في الضفة الغربية بهدف نزع ملكية الفلسطينيين وجعل ظروفهم غير صالحة للعيش وإجبارهم على مغادرة أراضيهم لتمهيد الطريق لمخططات الاستعمار والضم.
وسجل المندوب الفلسطيني, قيام الكيان الصهيوني خلال السبعة أسابيع الماضية فقط, ب"اعتقال واحتجاز أكثر من 3 آلاف فلسطيني, بما في ذلك الأطفال والشباب ما رفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 ألاف محتجزين في ظروف مزرية, مع استمرار أعمال الاستفزاز والتحريض في القدس, بما في ذلك اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى وهجماتهم على الوجود المسيحي في المدينة لا سيما ضد السكان الأرمن".
وشدد على دعوات القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن للعمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.
و ناشد جميع الدول لبذل كافة الجهود بشكل جماعي وفردي لدعم القانون الدولي, بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لوقف العدوان الإجرامي على غزة وبقية فلسطين المحتلة ووضع حد للانتهاكات الصهيونية غير القانونية والاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري الذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني في وطنه والسلم والأمن الإقليميين والدوليين.