اللجنة المشتركة الجزائرية-العمانية: التأكيد على ضرورة رص الصف العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, ونظيره العماني, بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بمناسبة الدورة ال8 للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية, على ضرورة رص الصف العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة العربية والقضية الفلسطينية, حسب ما أفاد به بيان سياسي مشترك في ختام الأشغال.
وحسب البيان, رحب أحمد عطاف, الذي ترأس الجانب الجزائري وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي, الذي ترأس الجانب العماني, باجتماع اللجنة المشتركة, مجددا وأبديا ارتياحهما "لمستوى التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين على مختلف المستويات وحول جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, متطلعين إلى تعزيز هذا التشاور والتنسيق في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة ومصالح الأمتين العربية والإسلامية".
وأشاد الجانبان -يضيف المصدر- ب"المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم, ورعايتهما للمضي بالتنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين نحو آفاق أرحب".
وقد ثمن الجانب العماني "الدور الريادي" الذي تقوم به الجزائر "بقيادة حكيمة من السيد الرئيس عبد المجيد تبون في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
ومن جانبه, ثمن الجانب الجزائري "الدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان, في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عمان, ومواقفه التاريخية تجاه القضايا العربية والدولية العادلة, لإرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي".
وحسب ذات البيان, فقد أكد الطرفان على عمق الروابط التاريخية والصلات الثقافية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين, وعلى السعي المشترك للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى تطلعاتهما وطموحاتهما.
اقرأ أيضا : عطاف: اللجنة المشتركة الجزائرية-العمانية حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد
كما بحث الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية وشددا على ضرورة رص الصف العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة العربية والقضية الفلسطينية", مجددين إدانتهما "بأشد العبارات واستنكارهما الشديد للاعتداءات البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023, والتي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة".
كما عبرا -يضيف البيان- عن "رفضهما لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني", و أكدا على "حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
كما رحبا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "لإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانه على رفح, وبإعلان كل من ايرلندا واسبانيا والنرويج وسلوفينيا اعترافها بدولة فلسطين", ودعيا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية
إلى "الحذو في هذا الاتجاه, مع التأكيد على الحل السياسي للأزمات في عدد من الدول العربية, ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها".
وفي هذا الإطار, أشاد الجانب العماني ب"الجهود التي تقوم بها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية". كما أشاد الجانب الجزائري ب"الجهود البناءة التي تقوم بها سلطنة عمان لخفض التوتر وتسهيل التواصل في المنطقة".
من جهة أخرى, استعرض الجانبان "علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين, و أكدا على المضي قدما للعمل نحو الارتقاء بها في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات
الواعدة, مشيدين بما توصل إليه الجانبان في الاجتماعات التحضيرية لكبار المسؤولين, ومرحبين بالتوقيع على مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات القضاء, التضامن الوطني, الشباب والرياضة, التقييس والمطابقة والأرشيف الوطني, والتي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما", يضيف البيان.
ونوه الطرفان باللقاءات "المثمرة" التي جمعت بين ممثلي كبريات الشركات والمجمعات ورجال الأعمال من القطاعين العام والخاص في البلدين بالموازاة مع انعقاد هذه الدورة, و بالنقاشات والتفاهمات في استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في عدة مجالات, خاصة الطاقة والطاقة المتجددة والبيتروكيماويات والصناعة والإنتاج الصيدلاني والمناولة ومواد النقل والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية والتحويلية والصناعة التقليدية.