الأمم المتحدة: ترحيب بتضمين الاحتلال الصهيوني في القائمة السوداء لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة

رحبت غالبية الدول الأعضاء بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2023, الصادر أمس الخميس, لتضمينه "القوات المسلحة وقوات الأمن الصهيونية" في ملحقه الأول بشأن "الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن".
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح, بأن "الاحتلال الصهيوني مسؤول عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال" مشيرا إلى أنه "طرف ضالع في قتل الأطفال وتشويههم", و "الهجوم على المدارس و/أو المستشفيات".
وبالنظر إلى الحالة المقلقة في فلسطين, ولا سيما في غزة, الناجمة عن التجاوزات والانتهاكات التي يتحمل المحتل الصهيوني المسؤولية عنها, لا يسع العالم الحر إلا أن يرحب بملاحظة الأمين العام أن أعمال العنف التي ما زالت مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي "أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة ودمرت حياة ملايين الفلسطينيين".
ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن يتغاضى على ما عبر عنه الأمين العام من استياء إزاء "الزيادة الهائلة في عدد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال" و "الصدمة إزاء العدد غير المسبوق من الأطفال الذين قتلوا وشوهوا علي أيدي القوات المسلحة و قوات الأمن الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية".
كما أنه سيشاركه قلقه العميق إزاء "تدهور الأوضاع الإنسانية والهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني, بما في ذلك اغتيال موظفي الأمم المتحدة".
ويسلط هذا التقرير الضوء على الفظائع التي ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة, حيث تحققت الأمم المتحدة من "استخدام القوات المسلحة وقوات الأمن الصهيونية 5 فتيان فلسطينيين دروعا لحماية القوات", ومن احتجاز 906 أطفال فلسطينيين بدعوى ارتكاب جرائم أمنية على "القوات المسلحة وقوات الأمن الصهيونية", وأن 3 أطفال أفادوا بأن "القوات المسلحة وقوات الأمن الصهيونية" حاولت تجنيدهم كمخبرين في القدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي هذا دليل على الشجاعة والنزاهة من جانب الأمين العام بالنظر إلى جهوده لتحديد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الفلسطينيين وإصراره على السماح "بإيصال المعونة الإنسانية إلى قطاع غزة وداخلها بشكل كامل وبسرعة وأمان ودون عوائق", و "لموظفي المساعدة الإنسانية بالوصول إلى الوجهات التي يقصدونها داخل القطاع".
ويبقى الأمر متروكا للمجتمع الدولي للعمل على وضع حد للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين.