نهب ثروات الشعب الصحراوي: "إيساكوم" تشيد بحكم المحكمة الأوروبية وتدعو الأمم المتحدة لأخذه بعين الاعتبار

أشادت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم" بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب واعتبرته "انتصارا تاريخيا" لنضال الشعب الصحراوي، داعية منظمة الأمم المتحدة لأخذه بعين الاعتبار وضمان ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير.
وأكدت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، على أن "هذا الحكم يعزز حق الشعب الصحراوي في السيادة على موارده الطبيعية ويدعم موقف جبهة البوليساريو كممثل شرعي لهذا الشعب".
ورحبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي ب"الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي حكم ببطلان اتفاقيات التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي شملت منتوجات سمكية وفلاحية مصدرها الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، بناء على غياب شرط موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ هذه الاتفاقيات التجارية".
وأضافت الهيئة أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية قضى بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وأن "الملصقات" يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ لهذه السلع مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين.
واعتبرت الهيئة الصحراوية هذا الحكم القضائي "انتصارا كبيرا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال، وتثبيتا لقيمة التمثيلية التي كرستها المحكمة حيث اعتبرت أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية، وبالتالي لها الحق القانوني في مقاضاة الاتحاد الأوروبي وأي دولة أخرى تنتهك قرارات المحكمة".
كما اعتبرت أن هذا الحكم القضائي "يعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على أراضيه وموارده الطبيعية وأن الصحراء الغربية تظل بلدا منفصلا ومتمايزا عن المغرب، وأن هذا الأخير لا يملك أي سيادة عليها".
وفي الأخير، طالبت "إيساكوم" منظمة الأمم المتحدة بأن "تأخذ بالجدية المطلوبة مخرجات حكم المحكمة الأوروبية لبلوغ أهداف الأمن والسلم المرجوة وحل النزاع بما يضمن ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وينهي معاناته الطويلة وغير الإنسانية".
وكانت محكمة العدل الأوروبية أكدت، يوم الجمعة، في حكمين تاريخيين صدرا عن غرفتها العليا، عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية. كما رفضت المحكمة بشكل نهائي طعون المجلس والمفوضية الأوروبيين.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".
وأقرت المحكمة جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به، مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية وأن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.
كما أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بخصوص الشكوى التي تقدمت بها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد شركات فرنسية تستورد المنتجات الزراعية الصحراوية للسوق الأوروبية، بالنظر لخرقها قرارات المحكمة الأوروبية وقوانين حماية المستهلك وحقه الثابت في معرفة منشأ تلك المنتجات.
وقالت محكمة العدل الأوروبية، في بيان لها: "باعتبارها منتجات مصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن يوضع أصل منشأ البطيخ والطماطم المستوردين من الصحراء الغربية، بموجب لوائح الاتحاد"، مضيفة: "يجب أن تظهر هذه الإشارة بالضرورة على المنتجات ويجب ألا تكون مضللة".