أحكام المحكمة الأوروبية نصر كبير

رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية:
أحكام المحكمة الأوروبية نصر كبير
أكدت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية أن أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة بخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية تعتبر نصرا كبيرا للشعب الصحراوي وتعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال.
وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أشارت الرئاسة الصحراوية إلى أن هذه الأحكام لا مثيل لها في تاريخ تصفية الاستعمار و وجهت ضربة قاتلة للمحتل المغربي .
فهي -يضيف البيان- تعبر عن انتصار الشرعية الدولية على سياسة الأمر الواقع حيث حرمت المغرب من الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تسمح له بالحفاظ على وجوده غير الشرعي في الإقليم ومواصلة سياسته الاستعمارية غير القانونية من خلال نهب الموارد الطبيعية الصحراوية .
وأوضحت الرئاسة الصحراوية أنه ردا على تصرفات بعض الدول الأوروبية غير المسؤولة وخاصة فرنسا وإسبانيا التي اعتقدت أنها تستطيع بقرارات أحادية الجانب تغيير الوضع الدولي للإقليم تؤكد أحكام المحكمة بقوة أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأنه لا يوجد حل خارج الاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال .
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في وقت سابق في حكمين تاريخيين صدرا عن غرفتها العليا عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية كما رفضت المحكمة بشكل نهائي طعون المجلس والمفوضية الأوروبيين.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب .
وأقرت المحكمة جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية وأن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.
بعد ذلك وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 أيدت الغرفة العليا أحكام المحكمة الأوروبية العامة وقضت بأن جبهة البوليساريو تمتلك الأهلية القانونية للتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي فمن خلال الجبهة تقول الرئاسة الصحراوية يتمتع الشعب الصحراوي الآن بوسيلة مضمونة.
للوصول إلى قضاء الاتحاد الأوروبي للطعن في أي قضية تتعلق بالسلامة الترابية للصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية. هذا الإنجاز الحاسم سيمنع أي تحايل مستقبلي على أحكام القضاء .
كما أصدرت محكمة العدل الأوروبية أيضا حكمها بخصوص الشكوى التي تقدمت بها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد شركات فرنسية تستورد المنتجات الزراعية الصحراوية للسوق الأوروبية بالنظر لخرقها قرارات المحكمة الأوروبية وقوانين حماية المستهلك وحقه الثابت في معرفة منشأ تلك المنتجات.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها: باعتبارها منتجات مصدرة إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يوضع أصل منشأ البطيخ والطماطم المستوردين من الصحراء الغربية بموجب لوائح الاتحاد مضيفة: يجب أن تظهر هذه الإشارة بالضرورة على المنتجات ويجب ألا تكون مضللة .
وأكدت المحكمة أن هذه المنطقة (أي الصحراء الغربية) في الواقع متميزة عن تلك الموجودة في المغرب ومنطقة جمركية بالمعنى المقصود في قانون الاتحاد الأوروبي .