منتدى الدول المصدرة للنفط: الطلب على الغاز سينمو ب2 بالمائة في 2025

يتوقع منتدى الدول المصدرة للنفط أن يواصل الطلب على الغاز نموه خلال العام المقبل 2025 ليرتفع ب2 بالمائة, حسبما أفاد به الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز, محمد حامل.
وأوضح السيد حامل في حوار صحفي أجره مع موقع متخصص, نشر نصه على الموقع الرسمي للمنتدى, أن الغاز يعرف اقبالا على الطلب عليه بفضل الزيادة استخدامه في توليد الغاز بفعل التخلي عن الفحم, وزيادة الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات, بالإضافة إلى التوسع في استخدام الغاز في النقل, لاسيما مع زيادة عدد الشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المميع في الصين.
وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع استهلاك الغاز العالمي بنسبة 2 بالمائة في 2025, مقارنة بالعام الجاري الذي ينتظر فيه أن يبلغ الطلب مستوى قياسي يبلغ 2ر4 تريليون متر مكعب, حسب الأمين العام.
وسيتواصل النمو على استهلاك الغاز في السنوات المقبلة مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الطلب في آسيا, وخاصة في الصين والهند, وفقا لتصريحات السيد حامل الذي لفت كذلك إلى توسع في استخدام الغاز لتشغيل مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تتطلب طاقة كبيرة.
واعتبر الأمين العام أن زيادة قدرات الانتاج في مجال الغاز الطبيعي المميع ستعزز من ازدهار الاسواق في السنوات المقبلة, حيث يتوقع أن تدخل 220 مليون طن سنويا من طاقة التمييع الجديدة حيز الخدمة بين عامي 2025 و2029.
وبخصوص الاسعار في السوق الفورية, توقع الامين العام أن تستقر في حدود 11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية, بعدما ارتفعت الاسعار إلى أعلى مستوياتها في عام 2022, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المخاوف بشأن تقلب الأسعار وأمن الإمدادات دفعت بالمستوردين إلى إعطاء الأولوية للعقود طويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط, مما يوفر تدفقات مستقرة للدول المصدرة تمكنها من دعم الاستثمارات في القطاع.
وبشأن الدعوات التي تطلقها الوكالة الدولية للطاقة للتوقيف التام للاستثمار في مجال النفط والغاز, أكد السيد حامل أنه "من دون استثمارات جديدة, ستظهر فجوة متزايدة بين العرض والطلب بحلول عام 2030, مدفوعة بزيادة الطلب والانخفاض الطبيعي في الإنتاج بمعدل 3 إلى 4 بالمائة سنويا في المتوسط".
واضاف أنه في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى 9 تريليونات دولار في قطاعي الاستكشاف والنقل للغاز بحلول عام 2050, فإن دعوة وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري, بما في ذلك الغاز, ستكون لها آثار وخيمة وعميقة.