المرصد الوطني للمجتمع المدني: لقاءات تشاورية جهوية بجنوب البلاد لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات

شهدت عدة ولايات بجنوب البلاد, اليوم السبت, تنظم لقاءات تشاورية جهوية حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات, تحت إشراف المرصد الوطني للمجتمع المدني, وذلك بهدف إبداء الآراء والمقترحات وإثراء هذا النص القانوني وجعله أكثر تماشيا مع تطلعات المجتمع المدني.
فبورقلة, تطرق عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني, أكرم زايدي, خلال لقاء نظم بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ''المجاهد محمد التيجاني'', بحضور ممثلي جمعيات ومنظمات محلية ووطنية ناشطة بولايتي ورقلة وتوقرت, إلى أهم النقاط التي وضعت في المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات, مبرزا دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وبالمناسبة, تم طرح العديد من الانشغالات التي تواجه النسيج الجمعوي والمجتمع المدني, وكذا تدوين بعض المقترحات التي من شانها إثراء هذا القانون, على غرار تعزيز مكانة المجتمع المدني وتمكينه من كافة الوسائل الضرورية التي تسمح له بتحسين أدائه.
وبالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني بولاية إيليزي, أشار مدير العلاقات الخارجية والمؤتمرات بالمرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد الحكيم لكحل, خلال لقاء جرى بحضور فعاليات المجتمع المدني لولايتي إيليزي وجانت, إلى أن المجتمع المدني شريك حقيقي لمؤسسات الدولة في البناء والتنمية, معتبرا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لفعاليات المجتمع المدني عبر الوطن لتقديم مقترحات تساهم في إثراء هذا النص القانوني.
كما احتضن المسرح الجهوي بأدرار لقاء تشاوريا ضم ممثلي مختلف الجمعيات لولايتي أدرار و تيميمون, حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات.
وبالوادي, أشرف محمد شرقي إطار بالمرصد الوطني للمجتمع المدني على لقاء تشاوري مماثل, نظم بدار الثقافة ''محمد الأمين العمودي'', ضم كذلك ممثلي المجتمع المدني بولاية المغير.
وبغرداية, أكد الأمين الولائي للمنظمة الوطنية الجزائرية, عمر يعقوب خلال لقاء تشاوري احتضنه المركز الثقافي الإسلامي ببوهراوة, بحضور ممثلي المجتمع المدني لولايات غرداية والأغواط والمنيعة, على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المجتمع المدني والسلطات للمساهمة في التنمية المحلية.
وخلال لقاء تشاوري جهوي آخر نظم بتمنراست, بمشاركة ناشطين جمعويين من ولايات تمنراست ان صالح وان قزام و برج باجي مختار, تم تسليط الضوء على أهم المحاور التي تضمنها هذا المشروع التمهيدي, على غرار صيغ التمويل الجديدة والإجراءات المتعلقة بالسماح للجمعيات الوطنية بإنشاء فروع لها بالخارج.
أما بتندوف فقد تطرق المشاركون إلى مختلف المسائل ذات الصلة بترقية النشاط الجمعوي وتمكين المجتمع المدني من المشاركة الفعالة في تسيير الشأن العام, في إطار الديمقراطية التشاركية.