احتضن مقر رابطة الصحفيين بكاتالونيا (إسبانيا) ندوة صحفية تم خلالها استعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها الاحتلال المغربي للتغطية على القمع والممارسات التعسفية ضد الشعب الصحراوي. أكدت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أول أمس، أن هذه الندوة التي نشطها ممثل جبهة البوليساريو بكاتالونيا، محمد سالم أحمد لعبيد وحضرها عدد من الصحفيين يمثلون مختلف الوسائط الإعلامية المعتمدة بكاتالونيا، شكلت مناسبة تطرق من خلالها المشاركون إلى القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة وضرورة فضح سياسة التعتيم والتضليل التي يمارسها الاحتلال المغربي للتغطية على معاناة الشعب الصحراوي. واستعرض الدبلوماسي الصحراوي، بالمناسبة، آخر مستجدات الأوضاع المتعلقة بالقضية الصحراوية، كما عرج على تورط الإعلام في تزوير الحقائق والتعتيم على كفاح الشعب الصحراوي وتضليل الرأي العام الدولي، مشيرا إلى أن "الرسالة النبيلة للإعلام، والمثل والقيم التي يحث عليها الميثاق العالمي لأخلاقيات الصحفيين الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين لم تحترم من سلطة يفترض أن تكون مسؤولة عن تعريف الرأي العام بالحقيقة". من جهته، تطرق حسنة ادويهي، نائب رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، الذي شارك باسم نشطاء المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، إلى "أوضاع حقوق الإنسان المأساوية التي تعرفها المناطق المحتلة في ظل صمت وتعتيم دولي خانق"، مشيرا إلى "منع صحفيين وبرلمانيين وممثلين عن نقابات ومنظمات حاولوا دخول المنطقة وتم طردهم من قبل سلطات الاحتلال". كما قدم حسنة أدويهي إحصائيات للمعتقلين والمفقودين الصحراويين وحتى عدد الوفود التي تم طردها فقط منذ سنة 2014 حتى اليوم وتحدث عن القمع الوحشي التي يتعرض له الشعب الصحراوي والذي كان آخره ما تعرض له مناضلون ومناضلات الأربعاء المنصرم بمدينة العيون المحتلة، "فقط لأنهم أرادوا الاحتفاء على غرار دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان". وعرفت الندوة تدخلات عدة من رئيس جمعية الصداقة الكتالانية مع الشعب الصحراوي وممثل عن مؤسسة صندوق التعاون الإنمائي الكتالوني وصحفيين، لتختم بالاتفاق على خطوط عريضة للعمل الإعلامي من أجل التعريف بالقضية الصحراوية والتحسيس بكفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال. نددوا بتخلي الحكومة الإسبانية عن دورها نواب إسبان يطالبون بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير جدد نواب في البرلمان الإسباني مطالبة حكومة بلادهم بالعودة إلى الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددين على ضرورة أن تتحمل مدريد مسؤولياتها التاريخية والقانونية كقوة مديرة للإقليم وفقا لما ينص عليه القانون الدولي. جاء ذلك في مداخلة، الأربعاء الماضي، لنواب يمثلون عديد الأحزاب السياسية الاسبانية على اختلاف توجهاتها، عقب مداخلة لوزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، الذي تتعرض تشكيلته السياسية (حزب العمال الاشتراكي) إلى انتقادات حادة بسبب موقفه الأحادي من الصحراء الغربية، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية محلية. وحسب ذات المصدر، فإن الجلسة أظهرت أن حكومة بيدرو سانشيز أصبحت وحيدة في موقفها بشأن الصحراء الغربية في ظل الموقف الشعبي، ومواقف أغلب الأحزاب السياسية في البلاد وتحولت إلى ما يشبه محاكمة سياسية للانعطاف التاريخي الذي حدث في موقف إسبانيا عام 2022 لصالح الأطروحة الاستعمارية المغربية. وانتقد الحزب الشعبي الإسباني غياب الشفافية في السياسة الحكومية حيال القضية الصحراوية، حيث قال النائب كارلوس فلوريانو إن الحكومة الإسبانية، تخلت عن دورها كداعم لحقوق الشعب الصحراوي ولم تقدم أي معلومات واضحة حول المفاوضات المتعلقة بالحدود البحرية والمجال الجوي للصحراء الغربية. وعبرت بعض الأحزاب مثل "فوكس" و«سومار" عن قلقها إزاء موقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية، فيما انتقد حزب اليسار الجمهوري الكتالوني "أرسي" دعم حزب العمال الاشتراكي للاتفاقيات الزراعية للاتحاد الأوروبي مع المغرب. وأدان الحزب القومي الباسكي "اي بيلدوا" التناقض في السياسة الخارجية للحكومة بخصوص الدفاع عن القضية الفلسطينية والصحراوية. وكانت المداخلة الأكثر بروزا في الجلسة البرلمانية للنائب عن حزب "سومار"، تسلم سيدي، ذات الأصول الصحراوية، التي أكدت خلال مخاطبتها للوزير أن الذاكرة لا تمحى وأن الحزب الاشتراكي كان يدافع عن حق الشعب الصحراوي عام 2019 لكن موقفه تغير دون تفسير. وتأسفت لكون أن المصالح الاقتصادية غالبا ما تتفوق على احترام القانون الدولي، مطالبة في هذا الإطار بإعادة النظر في عدم احترام حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. وفي ختام مداخلتها، شددت على أن السياسة الخارجية الإسبانية يجب ألا تقتصر على المغرب فقط، بل يجب أن تكون أكثر شمولا وأن تأخذ بعين الاعتبار دعم حقوق الشعب الصحراوي. عرفانا لمجهودات المرأة في الدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة الأمنية العامة لاتحاد النساء الصحراويات تتسلم جائزة حقوق الإنسان تسلمت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، الشابة سيني، الجائزة الرابعة لحقوق الإنسان التي منحتها الوكالة الأستورية للتعاون من أجل التنمية، عرفانا لمجهودات المرأة الصحراوية في الدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة.وفي كلمة لها بالمناسبة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أول أمس، أوضحت الشابة سيني أن هذا التكريم يشكل عرفانا لمجهودات النساء الصحراويات اللواتي يواصلن نضالا طويلا وشاقا من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان، مقدمة شكرها وامتنانها إلى الوكالة الأستورية للتعاون من أجل التنمية، وإلى لجنة التحكيم وإلى وكالة الشؤون الاجتماعية والرفاه، على هذا "التقدير الكبير". واعتبرت أن هذا التكريم ليس مجرد تكريم لمنظمة اتحاد النساء، بل هو تكريم لنضال شعب بأكمله ولصمود المرأة الصحراوية على وجه الخصوص. وأضافت أن التكريم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة ليذكر العالم بأن هناك شعب ما يزال يطالب بأبسط حقوقه "الحق في الحرية والعدالة والعيش بكرامة فوق أرضه"، بالإضافة إلى تسليط الضوء على معاناة وصمود النساء الصحراويات تحت الاحتلال.