25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي

الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين

توّجت أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، المنعقدة أمس، بالعاصمة تونس، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، سارة ، الزعفراني بالتوقيع على 25 اتفاقا يخص عدة قطاعات، منها الطاقة والطاقات المتجددة والمالية والصناعة والصناعة الصيدلانية والصيد البحري والمياه والنقل والاستثمار، بالإضافة إلى الاتصال والتشغيل والثقافة والصحة والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن.
وقّعت الجزائر وتونس اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات، إلى جانب اتفاقية أخرى تخص مجال الاعتماد، جمعت الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد. كما تم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين الجزائرية للمياه والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، واتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي، واتفاقية إطار للتعاون بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في الجزائر والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه في تونس. كما وقع البلدان على اتفاقية توأمة وتعاون بين المؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة والإذاعة التونسية ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ومؤسسة التلفزة التونسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منتظم للأشخاص على الطرقات بين المؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر والشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس. كما وقع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال التشغيل واتفاقية توأمة بين المفتشية العامة للعمل بالجزائر والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بتونس. وتم أيضا، التوقيع على اتفاقية بين المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين "قاسي الطاهر" بالأبيار بالجزائر والمركز الوطني لتكوين المكوّنين وهندسة التكوين بتونس.وتدعمت العلاقات الجزائرية-التونسية بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس في مجال التمثيل المتبادل، علاوة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية بالجزائر ووزارة الصحة التونسية.
وشملت مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وأخرى بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية. بالإضافة إلى مذكرة تعاون بين المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر والمعهد العالي للتربية الخاصة بتونس، وأخرى تخص ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس.
كما شملت القائمة كذلك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين لجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية والهيئة العامة التونسية، تخص تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين. في سياق متصل، وقع الجانبان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة (2026-2027)، وآخر يتعلق بقطاع الشباب للفترة ذاتها، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة ( 2026-2028). كما وقعت وزارة الثقافة والفنون ووزارة الشؤون الثقافية التونسية على برنامج تنفيذي، ونفس الأمر بالنسبة لوزارتي الصحة للبلدين، اللتين وقعتا على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في هذا المجال، للسنوات الثلاثة المقبلة. وبذات المناسبة، وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم لسنتي 2026-2027 .كما وقع الوزير الأول ونظيرته التونسية على محضر اجتماع الدورة.
وفي ندوة صحفية نشطها بمعية رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني في ختام أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية، ثمّن الوزير الأول مخرجات هذه الدورة التي شكلت "خطوة هامة على درب تعزيز ومرافقة الحركية المتصاعدة للتعاون الثنائي الذي يجمع البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى أنها سمحت بدراسة سبل الارتقاء بالتعاون، تجسيدا ل«الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس قيس سعيد، للوصول به إلى مصف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية، التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة للشعبين الشقيقين".
ومن مباعث الارتياح، يضيف سيفي غريب، تنوّع المجالات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار، ما من شأنه "تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية، خاصة خارج المحروقات، وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة". وأكد مواصلة العمل "بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجات هذه الدورة، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة". كما جدّد التعبير عن ارتياحه ل«التوفق التام في مواقف البلدين إزاء عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها حقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وبدورها، أبرزت الزعفراني حرص بلادها على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة، حتى تكون في مستوى العلاقات المتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر.