المغرب: أكثر من 4 ملايين مواطن مهددون بالفقر وتواصل التحذيرات من انتفاضة شعبية

أعلنت هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء في المغرب, أن أكثر من 4 ملايين مواطن مهددون بالفقر في البلاد, مؤكدة زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر وذلك لأول مرة على الصعيدين الحضري والقروي.
وفي تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب, صدر امس الاثنين حول مستوى معيشة الأسر, افادت تلك الهيئة بأن "عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ عام 2023 حوالي 4.75 ملايين شخص".
وأشارت الهيئة الرسمية الى أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة بالسياسات الاجتماعية ازدادت هشاشتها, "ما تسبب في ارتفاع نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر وذلك لأول مرة, على الصعيدين الحضري والقروي".
وفي عام 2023, بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في المغرب نحو 1.42 مليون شخص, من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري و 906 ألفا في الوسط القروي, يشير التقرير , منبها الى أن نحو 7 أسر من كل 10 (71.8 بالمائة) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني.
وتأتي احصائيات الهيئة الرسمية في وقت يتنامى فيه الغضب النقابي والشعبي في المغرب, حيث تحذر هيئات نقابية من الوضع المتأزم ومن تغول النظام المخزني والامعان في استهداف الحقوقيين و اتباع سياسة الهروب الى الامام للالتفاف على المطالب المشروعة للمواطنين.
وفي السياق, أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب في بيان لها أن "الوضع الاجتماعي في البلاد يشهد اختلالات عميقة, بسبب تفاقم الأسعار, وارتفاع معدلات البطالة, واستشراء الفساد, مما أدى إلى تدهور خطير في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع".
كما سجلت الكونفدرالية "اختلالات في النظام الاقتصادي الذي أصبح رهينة زواج المال بالسلطة, واستفحال تضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي والاحتكاري", متهمة الحكومة المخزنية بالسعي ل"ضرب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية, والتضييق على الحريات النقابية عبر تمرير قوانين تراجعية, مثل قانون الإضراب التكبيلي, إضافة إلى التوجه نحو الإجهاز على مكتسبات التقاعد".
وفي سياق ذي صلة, اكد الاعلامي المغربي, أبو بكر الجامعي, في حوار مع صحيفة "الاندبندينتي" الاسبانية, أن النظام في المملكة "لن يدوم" و أن "الانتفاضة الشعبية حتمية", مشيرا الى أن حقوق الإنسان وحرية التعبير تدهورت بشكل كبير منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في البلاد.
وتساءل الاعلامي المغربي: "في منطقة الريف, تمكنوا (أي النظام) من وقف الانتفاضة بالقمع, حيث قاموا باعتقال قادة الحراك وسجنهم, فهل يجهضون الثورة القادمة بنفس الوصفة؟", مؤكدا انهم "بين المطرقة والسندان".
وتحدث الاعلامي المغربي عن تجربته مع النظام المخزني والمشاكل التي واجهها كصحفي, لأنه كان منذ البداية يدق ناقوس الخطر حول الاوضاع في البلاد, لذا تم حظر جريدته مرتين في عام 2000.
ويرى أبو بكر الجامعي أن ما يحدث في المغرب اليوم "كان متوقعا" بالنسبة له, و أن الأوضاع "ستسوء أكثر فأكثر", مستدلا بحظر الصحف و استغلال قوانين مكافحة الإرهاب في اعتقال الصحفيين.
وفي رده على سؤال حول امكانية دمقرطة المغرب, قال المتحدث: "ما أعرفه على وجه اليقين هو أن هذا النظام ليس على استعداد للتحول إلى الديمقراطية", مستدلا بوجود مساجين سياسيين وبالتعذيب في المملكة.