المغرب: مشاركة واسعة في الاضراب العام و المنظمات النقابية تهدد بالتصعيد

أكدت المنظمات النقابية الاربع التي نظمت أمس الاربعاء الإضراب العام الانذاري, أن نسبة الاستجابة كانت "واسعة", مهددة بمواصلة النضال بأشكال احتجاجية متنوعة دفاعا عن الحق في الاضراب و المكتسبات الاجتماعية الاخرى.
وأشادت المنظمات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - المنظمة الديمقراطية للشغل - فيدرالية النقابات الديمقراطية), في بيان لها, ب"الاستجابة الواسعة" لهذا الاضراب و بالتجاوب والانخراط الواسع للطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الوحدوية والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية إيمانا منها بأهمية القرار و الاحتضان الشعبي لهذه المعركة, دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المتأزم نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والبطالة وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
كما يأتي هذا الاضراب الانذاري -يضيف البيان- "احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية, وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجيته إلى الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق".
واذ تحيي هذه الاستجابة للاضراب التي "فاقت نسبة 80 بالمائة", تستنكر المركزيات النقابية إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام, وهو ما يعتبر, حسبها, "استفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان وتحمل الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته".
وطالبت ذات النقابات حكومة المخزن بالتراجع على كل القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول, معربة عن استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
وكانت العشرات من التنظيمات النقابية بالمغرب, على رأسها الاتحاد المغربي للشغل (المركزية النقابية), شنت أمس الأربعاء, إضرابا وطنيا "انذاريا" في القطاعين العام والخاص ضد مشروع قانون الاضراب وتدهور الوضع المعيشي ولمواجهة الهجوم المخزني على الحقوق والحريات.
ووفق تقارير اعلامية, فإن شوارع المملكة وعلى غير العادة كانت خالية من زحمة الموظفين المتجهين إلى أماكن عملهم, في حين دخلت المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية في حالة شبه شلل للحركة, كما توقفت وسائل النقل في المدن الكبرى بشكل شبه تام.